رأيّ المتواضع أن ثقافتنا الشرقية من أنتج أمثال هذه المرأة في بيوتنا ومدارسنا وأماكن عملنا، فكيف لا ومجتمعاتنا العربية من رباها على تحمل الخطأ دوماً في أي علاقة مع الرجل، حتى لو كان هو المخطئ، من باب الرجل «شايل عيبه»، والمرأة «سمعة»، وشرف العائلة متعلق بأفعالها وحدها، مجتمعاتنا التي تنصح المرأة بالتستر وتنسى نصح الرجل بغض البصر.

نحن من زرعنا هذه المقارنة في رؤوس النساء ثم نبكي ما تحصده أيدينا حين تقف المرأة بصف جلادها، حين نربي البنت على أنها مخلوق ناقص وفاقد للأهلية بحاجة لإذن رجل في كل شاردة وواردة في حياتها، فمن الطبيعي أن تلوم نفسها لكل شر ينزل بها إذا كان من طرف الرجل حتى وإن كان ببشاعة جريمة كالاغتصاب، فلا نأتي اليوم ونستنكر أن تخرج لنا بعض النساء بهذه الأفكار! ألم تهاجم إحداهن سن قانون يعاقب المتحرش بدعوى أننا لو أقررناه نثبت جريمة التحرش؟ ماذا عن المتحرشين بالأطفال؟ هل كان على الأطفال التستر أيضاً وإلا سنلومهم على ما وقع بهم؟

عرضت إحدى القنوات هذا الأسبوع تجربة غريبة بعض الشيء، طلبت من أحد الممثلين الشباب أن يتنكر بزي امرأة، وأن يخرج للشارع في إحدى الدول العربية وسجلت ما يجري معه بكاميرا فيديو، أجروا التجربة مرتين، في كلتيهما كانت الملابس ساترة، والفرق أن المرة الأولى من دون حجاب وفي الثانية بحجاب، في الحالتين كانت التحرشات تتكرر وبالصفاقة نفسها.

أكد الممثل بعد تجربته أنه وهو الرجل ذاق القليل جداً مما تذوقه المرأة كل يوم وبصمت، وأنه من الصعب جداً أن يقول إنه شعر بألمها لأنه في النهاية عاد لحياته الطبيعية بعد هذه التجربة، بينما عليها أن تمر بها كل يوم تخرج فيه للشارع.

نظرة المرأة لنفسها بأن أفعالها وحدها هي المسؤول عما يقع لها من شر هي ما جعلت بعض مرضى النفوس يتجرأ على بنات وطنه فيتحرش ويقذف ويهين، بينما يحترم النساء في البلدان التي لديها قوانين صارمة ضد أمثاله! هي نفسها ما جعل المجتمع ينظر تلك النظرة الدونية للمطلقة والعازبة، فهي حتماً السبب في فشل زواجها، أو أي مشروع للزواج منها.

أخطر أنواع قمع المرأة هو قمعها لنفسها ولبنات جنسها، أن تعطي المبررات لمن يؤذيها وحتى تشجعه على ذلك بصمتها واستسلامها ولوم الضحية بدلاً من المجرم، وهذا القمع هو أخطر الأنواع وأشدها فتكاً بالمرأة.

وقفة مع سيدنا يوسف «عليه السلام»:

(وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)، «سورة يوسف – آية ٢٣».

نشرته الحياة

الأربعاء ١٥ مايو ٢٠١٣

قوة الكلمة في البناء أو الهدم لا يمكن الاستهانة بها وإلا لما سُنت قوانين في بلاد العالم المتقدم تُجرم استخدام الكلمات العنصرية مثلاً وتعاقب من يستخدمها بالغرامة وحتى السجن، واليوم تخرج مطالبات في دولة مثل بريطانيا لسن قانون يُجرم الأذى اللفظي في المدارس بعد أن تم تسجيل حالات انتحار لأطفال تحت العاشرة بسبب التنمر «البلطجة» من أطفال آخرين.

في الأعوام القليلة الماضية بدأت الحكومات ووسائل الإعلام العالمية تستبدل بالكلمات الجارحة أو القوية في أنظمتها وأخبارها كلمات أكثر لطفاً وتعبر عن المعنى نفسه، ومن الأمثلة على ذلك: قتلى الحرب بالخطأ، تم تغييرها إلى نيران صديقة، عاطل عن العمل، إلى باحث عن العمل، طرد من العمل، إلى تسريح من العمل، معوقون، إلى ذوي احتياجات خاصة وغيرها.

من المفارقات أن تعرف أن لغتنا العربية هي من سبق العالم في فكرة «الملافظ سعد»، فلدينا ما يُسمى «المتضاد»، وهو اصطلاحاً كما جاء في لسان العرب: «دلالة اللفظ الواحد على معنيين متضادين»، وقال ابن فارس النحوي، رحمه الله: «من سنن العرب في الأسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد»، فيقال بصير للأعمى، ومفازة للصحراء المهلكة، وسليم للملدوغ، وريان للعطشان، وكل ذلك تفاؤلاً وتجنباً لذكر الشر، حتى أنك تجد أثراً لذلك في العامية، ففي مصر إذا سألت عن أحدهم وكان مريضاً قالوا: «فلان بعافية!» من باب التفاؤل، وفي بلاد المغرب العربي يسمون النار «عافية»، لأنه في زمن الأجداد وقبل موقد الغاز والكهرباء، كانوا إذا أرسلوا يطلبون جمرة من الجيران ليوقدوا نارهم، كان الطفل يسأل الجار: «عندكم عافية؟»، بدلاً من: «عندكم نار؟»، تأدباً واجتناباً لذكر المكروه!

قرأت كثيراً عن ضرورة لفت النظر للكلمات الجارحة وحتى الشتائم التي أصبحت معتادة جداً وغير مستهجنة في أحاديثنا اليومية، لأنها ما نهى عنه القرآن الكريم والأدب النبوي، لكن لم أقرأ يوماً مطالبات عن ضرورة تغيير المسميات الجارحة في أنظمتنا ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية وهي الأولى بالتغيير، لأن ما نقرأ كل يوم يتبرمج في العقل ويصبح ما نتحدث به.

اللغة العربية من أجمل وأكمل اللغات التي عرفها التاريخ، فاقت بقية اللغات بوفرة مفرداتها ودقة معانيها، هي التي سبقت العالم وسمت الأعمى بصيراً، فلن تعجز أن تجعل الجارح جميلاً، أو أن تجمع بدلاً من أن تفرق… لنجعلها كما قال الشاعر:

لغةٌ إذا وقَعَتْ على أسماعِنا

كانت لنا برداً على الأكْبادِ

سَتَظَلُّ رابِطةً تُؤَلِّفُ بيننا

فهي الرجاءُ لناطقٍ بالضَّادِ

قفشة:

كُتب على لوحة: «لا تقل للمعوق معوقاً، بل قل ذو احتياجات خاصة»، وجاء في أسفل اللوحة «بمـــناسبة اليـــــوم العالمي للمعوقين».

نشرته الحياة

الأربعاء ٨ مايو ٢٠١٣

«الهيئة: الحرس اعتذروا عن حادثة العضو بالجنادرية وعاود عمله»، «الحرس: تصرف رجل الهيئة فردي… وقدم اعتذاره»، عنوانان متناقضان سيطرا على مشهد الأحداث في مهرجان الجنادرية هذا العام، تلاهما عناوين مثل: «تشكيل لجنة تحقيق في حادثة عضو الهيئة بالجنادرية»، «محتسبون يبعدون ثلاثة إماراتيين من الجنادرية بسبب وسامتهم»، «محتسبون يحتسبون على الهيئة لمشاركتها في الجنادرية ويرفضون التحدث إلى القيادات»، «مشادة بين الحرس والهيئة على أرض الجنادرية عند منتصف الليل»… ويستمر سيل الأخبار في ثلاثية: «الجنادرية، الهيئة والحرس»!

وعلى رغم أن مهرجان الجنادرية لم يبخل في أعوامه السابقة من تقديم عناوين عريضة للصحف عن مشادات المحتسبين بزواره، لكن المهرجان هذا العام أدخل عنصراً جديداً في هذه المشادات التي صارت بين حرس «الفضيلة» متمثلين في الهيئة، وبين حرس «الجنادرية» متمثلين في الحرس الوطني.

تتابعت الأخبار تنقل ما حدث حين تم إخراج أحد أعضاء الهيئة من الجناح الإماراتي بعد دخوله وسط ميدان يؤدي فيه العارضون الرجال رقصة اليولة – إحدى الرقصات الشعبية في الإمارات – وتم تبهير الخبر ليصبح «طرد عضو الهيئة من جناح الإمارات في الجنادرية بعد محاولته منع المغنية أريام»، ولولا أن نشر أحد الحاضرين الواقعة بتسجيل فيديو على موقع «يوتيوب»، تلاه بيان المسؤولين عن تنظيم المهرجان على الحادثة لصدقنا الإشاعة المبهرة… من الصعب التعليق على موضوع سبب كهربة حين ألتمس جهازان حكوميان هما الحرس الوطني والهيئة، أولهما مسؤول عن تنظيم المهرجان، والثاني تم التنسيق معه لمراقبة أخلاق المشاركين وزوار المهرجان. ولأبتعد عن الكهربة وأسلاكها سأعلق كمتابع للمشهد من بعيد، إذا كان ولا بد أن تنظم جهة عسكرية أكبر مهرجان للتراث والثقافة في السعودية، وتطمح إلى أن يصل للعالمية، هلاّ كان هناك تأكيد مسبق مع ضيوف المهرجان عن المسموح وغير المسموح، بحسب ما تجيزه لهم الهيئة بما أنهم وافقوا أن تكون هي المراقب للمهرجان، فلا يقع الحرج لاحقاً؟ هل كان هناك فريق إعلامي مدرب على إعطاء تصريحات إعلامية وقت الأزمات حتى لا تزيد التصريحات العفوية ذات الصبغة العسكرية من الطين بلة؟ ماذا عن عضو الهيئة الذي دخل الجناح الإماراتي ليحتسب؟ ألم يكن من الأولى الرفع بما يراه من تجاوزات في تقرير للمسؤولين عن المهرجان بدلاً من الدخول في مشادة مع جهاز حكومي ثانٍ وعلى مرأى ومسمع أشقائنا الإماراتيين الذين طالما أحتضننا كرمهم وحسن ضيافتهم حتى غدت بلادهم موطناً لـ50 ألف سعودي مقيم؟

كنت قد كتبت العام الفائت رسالة مفتوحة لفضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمناسبة توليه منصب رئيس الهيئة وذكرت فيها: «حتى الآن لا نعرف على أي أساس يتم اختيار رجال الهيئة؟ فعلى رغم وجود المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى، لم نقرأ أي إحصائية تشير إلى نسبة الحاصلين على هذا الدبلوم بين رجال الهيئة، الذين يمثلون جهازاً حكومياً يعدل في صلاحياته وزارة حكومية، لم نقرأ إحصائية عن المستوى التعليمي لمنسوبي هذا الجهاز، نريد أن نعرف كيف يتم تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع المواطنين؟»، ولا نعلم أيضاً كيف تم تدريبهم وتهيئتهم للتعامل مع المشاركين وزوار مهرجان الجنادرية؟

لا يشك أحد أن الجميع من منظمين ومشاركين يسعون لنجاح مهرجان الجنادرية الذي يكبر عاماً بعد عام حتى أصبح محط الأنظار وحديث الساعة في الوطن والخليج، المهرجان الذي ينقل قصة تراث وكفاح الأجداد للأحفاد. هذا النجاح لن يؤتي ثماره قبل أن يكون هناك تنسيق متكامل بين المنظمين أنفسهم أولاً قبل المنظمين والمشاركين… أمنياتي للعام المقبل والمهرجان يطوي صفحته هذا العام أن يطوي معها الأخبار المخيبة للآمال، وحتى الأخبار مصدر التندر كخبر استبعاد «فاتني النساء»!

الحياة اللندنية

 

مبتعثة أخرى بمنزلة أختي الصغرى، وأنا أبارك لها تخرجها المرتقب في شهر أيار (مايو) المقبل، قالت لي إنها على رغم الثقة الكبيرة التي منحها لها أهلها، إلا أن عودتها تقلقها بسبب مجتمع لا يزال يعاملها كقاصر وموضع للشبهة، ويفرض عليها الرقابة الدائمة، والتدخل في كل خصوصياتها، مهما بلغت من العمر، ومهما نالت من الشهادات، وأنها تفكر في عدم العودة أو العمل في دولة قريبة كالإمارات تجمع أحسن ما في الحضارتين الشرقية والغربية. أصابني الحزن وأنا أستمع لمكنونات صدرها، فبدلاً من بهجة التخرج والعودة للأهل والوطن، وجدتها في حال اكتئاب وقلق من مرحلة ما بعد الابتعاث… ذكرت لها مازحة أن علينا أن نفكر في برنامج يهيئ المبتعثات – والمبتعثين – لهذه المرحلة كما تم تهيئتهم قبل الابتعاث، فلم تعد مشكلة إيجاد الوظائف للعائدين هي الأكبر، بل مشكلة العودة نفسها وتأثيرها على نفسياتهم وطموحاتهم.

لنتحول لما يحدث لطالباتنا هنا، تصلني قصص ممن يدرسن أو قدمن للدراسات العليا في جامعات سعودية تظهر جلية المسافات الفلكية بين التعامل معهن هنا وخارج أرض الوطن، ففي كلية جامعية في الجبيل الصناعية تم تحطيم جهاز «بلاكبيري» لأخت صديقتي وبالمطرقة لأنه مزود بكاميرا، إذ لا تزال جوالات الكاميرا ممنوعة في قسم الطالبات في معظم الجامعات والكليات باستثناء الكادر التعليمي. والأخرى تم منعها من دخول جامعة الدمام قسم الطالبات لتقديم أوراقها لدراسة الماجستير، لأنها ترتدي «الجينز» تحت العباءة، على رغم تأكيدها أنها لن تخلع العباءة وأنها جاءت لتقديم أوراقها فقط، فما كان رد موظفة الأمن إلا: «أنا منعت بنات أتين من مدينة الجبيل، فكيف لا أمنعك؟»، كيف لطالبة بالغة راشدة نحرمها من أهم حقوقها «الاحترام والثقة»، كيف لها أن تكون مؤتمنة على تربية الأجيال المقبلة؟ هل سترضى العائدة من الابتعاث أن تخضع للعقليات الغابرة نفسها؟ كان المجتمع يقف ضد ابتعاث الإناث بحجة أن المرأة ضعيفة لا تعرف كيف تتصرف وقت الشدائد وأمام المغريات، اليوم المجتمع نفسه يتراجع ويفضل أن يبتعث الإناث قبل الذكور من باب أن الفتاة أكثر وعياً وحفاظاً على نفسها من شاب في مقتبل العمر، لكن الشعور هذا لم يكن ليرى النور لولا أن أعطيت المرأة الفرصة لتثبت أنها على قدر المسؤولية وأهل للثقة التي نُزعت منها كونها أنثى فقط… فهل نعطي الفرصة نفسها لبناتنا هنا أيضاً؟ أم نظل نفتش ما بداخل حقائبهن وما تحت العباءة؟

 نشرته صحيفة الحياة

الأربعاء ١٠ أبريل ٢٠١٣