When will Saudi women drive?

Every time I meet someone from outside Saudi Arabia, the conversation always ends in the same question: “How long do you think it will be before women in Saudi are allowed to drive?”

I wish I had a simple answer for this issue, which should, by basic human rights, be much less complex than it is. But before I address this, I will answer another common question: “Why don’t – or rather can’t – women drive in Saudi Arabia?”

In fact, the Saudi government has never issued a royal decree stipulating the ban, nor even imposed a system. (In Saudi Arabia, there are systems rather than laws: from a religious point of view, laws are considered to be in violation of Shari’ah, because they come from a human perspective).

The ban is merely based on the Ministry of Interior, which was issued in 1990 in response to the first women’s movement demanding the right to drive. The decree, which forbids women to drive on Saudi Arabian territory, did not specify a punishment.

It was reasserted by the Ministry on October 25, 2013, one day before the date on which Saudi women had chosen to launch a third driving campaign which is still held on a monthly basis.

As represented in statements given by the new Interior Minister Mohamed bin Naif and his father who was the former Interior Minister, Naif bin Abdulaziz, both insist that the Interior Ministry is an executive and not a legislative body, that it is not responsible for the ban.

If we examine the Basic System of Governance, which corresponds to something like a constitution in the rest of the world, Article 8 states “governance in Saudi Arabia is to be conducted on the basis of justice, equality and consultation in accordance with Shari’ah”. And if we look at the Saudi system relating to traffic, we do not find any provision or stipulation preventing women from obtaining a driving licence.

These are the only two sources we have to consider in connection with this issue. The statement released by the Ministry of Interior in 1990 is rendered null and void by the fact that it was not based on the governing system.

But on the occasions that I and many others have tried to obtain a driver’s licence from the traffic department, we have been surprised, upon entering our identification numbers into the relevant system, to find an error message appearing on the screen: “The ID number entered belongs to a woman, it is not possible for a woman to obtain a driving licence”.

When I raised the issue with the administrative court in November 2011, wishing to make a case against the General Directorate of Traffic, and pointing out the lack of legal ban preventing a licence being issued to me, my case was referred to a special committee at the Ministry of Interior. In other words, to the very party I wished to prosecute.

When you hear the words “special committee” in Saudi Arabia, you know your case has been relegated to oblivion. And this has remained my fate until today.

We can conclude from all this that the Interior Minister is the executive body as well as being the issuer of the ban and the body that upholds it, which contradicts the statements made by both the Saudi Interior Ministers.

Now, a review of some of the reasons people give for the ban. Firstly, financial: influential families control the visa market for drivers. If they allowed women to drive, these families would lose huge financial returns from a market in which official figures indicate the existence of around a million drivers and which unofficial numbers suggest could contain as many as two million.

And secondly, a fatwa issued by Sheikh Abdulaziz bin Baz, issued concurrently with the Ministry of Interior’s 1990 decree and forbidding driving based on the Islamic principle of prohibiting that which might eventually lead to sin.

The justifications cited by the prohibition fatwa are nothing more than suppositions about what will happen to society if women are allowed to drive.

This has led to a situation in which denying women the right to drive, something which has no basis in the Muslim law, has taken precedence over prohibiting women to be alone with a non-Mahram male (which is prohibited in Shari’ah), as the woman inevitably must be chauffeured around.

In my opinion, the real reason is much simpler than all this. If a woman had asserted their right to drive since the day cars arrived in Saudi Arabia, it would by now be a routine matter and we would be dealing with none of the current clamour and uproar.

This is the reason that Bedouin women and women from the countryside drive comfortably outside of the city without being subject to hindrance or criticism. The banning of women from driving in the city is a result of the system of state that has been systemically imposed upon it; women in Saudi Arabia are considered minors under the law until the day that they die.

We will return now to the question that, in recent times, has become an ever more frequent topic of discussion: when will women in Saudi Arabia be able to drive? Many assume that the issue of allowing women to drive will be resolved with a royal decree, as happened with the appointment of 30 women in the Shura council in September 2011.

This decision, which was followed closely by many parties interested in the Saudi state of affairs, represented an attempt to improve the image of Saudi Arabia after a scandal involving an imprisoned woman driver garnered widespread attention.

But those who know anything about the distribution of power in Saudi Arabia know that there are several different competing parties within the royal family, each with its own ideologies and interests.

They also recognise that King Abdullah does not have the powers required to issue such a decree, and that the subject of women driving is entirely in the hands of the Interior Minister Mohammed bin Naif; the King has no authority when it comes to this department.

Will a positive decision be issued by the Ministry of Interior? That seems improbable. More than 24 years after the first attempt to abolish the women’s driving ban, there seems not to have been a single breakthrough; there are no driving schools for women, nor any female traffic police.

Saudi police are still intent on stopping any woman who dares to drive, booking her car and summoning her guardian-in-charge to sign a pledge not to allow her to do so.

The authorities, in effect, show no leniency towards women drivers, as we who were demanding the right to drive hoped they might have done. The authorities also worry that responding to demands to allow women to drive will damage the prestige of the state and open the door to other popular demands for social and perhaps political change.

When will women be able to drive? We must recognise that the Bedouin woman never ceased –since the horse and donkey were replaced with the car, or the side-dagger with a rifle – to use new inventions to ease her life and affairs. Whether in the farmlands or the desert of Saudi Arabia, not one of her fellow men dared to doubt her chastity, her morals or her religious belief.

Meanwhile, the woman of the city has willingly parted with her rights and allowed everyone to compromise them, or else to use them for political gain or as a red herring to distract people from more salient issues.

In my opinion, freedom is a personal decision, not a political one. When the Saudi woman realises this fact, she will get in her car and drive it as many times as it takes for it to become a common sight, forcing the authorities to regulate the phenomenon rather than prosecute it.

And when she learns that rights are seized rather than granted, she will recognise how to eliminate the male dominion that has been imposed on her and cast her as a minor her whole life.


“بيدرو” البرازيلي و”عبودي” السعودي

Aboody & Pedro

مر أكثر من عام على مقالتي (تزوجي برازيلياً)، المقالة التي سببت لغطاً وألهمت مجموعة من السعوديات لإطلاق حملة (صورية) تحمل نفس الاسم، كما نشرت جريدة الاتحاد الإماراتية في حينه، تفاجأت أيضاً أن المقالة تُرجمت ونُشرت في عدد من المواقع الإنجليزية والإسبانية. لم تكن المقالة تروج للزواج من برازيلي بل كتبتها من باب الدعابة، بعد أن سمعت قصة طلاق المستشار البرازيلي الذي كان يعمل معنا في أرامكو، وأصابتني الصدمة حين قارنت بين قوانين الأحوال الشخصية في البرازيل وكيف أنها تقف بصف المرأة دائماً، وتحفظ حقوقها كاملة من نفقة وسكن وحضانة، وبين غياب قوانين الأحوال الشخصية في السعودية وتحيز الأنظمة للرجل في أحوال كثيرة، متخذين من أحاديث ضعيفة كحديث (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) في الحضانة أساساً لهذا التحيز.

من الطريف عزيزي القاريء أن نفس االمستشار البرازيلي، المذكور في تلك المقالة، هو زوجي اليوم. لذلك أتندر حين يسألني أحد عن زواجنا بمقولة: (رُبَّ مقالة خير من ألف خطّابة). وكم أحلم الآن أن أحمل نفس الابتسامة حين يسألني الأهل والأصدقاء عن طفلينا من زيجتينا السابقتين “بيدرو” و “عبودي”. فالحلم البرازيلي الذي يعطي المرأة كل شيء تهشم عندما علمت أن “بيدرو” يعيش مع جديه لأمه لا مع أمه، كما يعيش “عبودي” مع جدته لأبيه لا مع أبيه. يتم اقتطاع نفقة “بيدرو” وتودع في حساب والدته، لكن لا يصله منها أي ريال (عملة البرازيل). كان حلمنا بعد زواجنا أن نأخذ الأطفال لرحلة لديزني لاند في فلوريدا، وبعد أن أتممنا كل التجهيزات منعتنا ورقة الموافقة على السفر التي رفضت أم “بيدرو” توقيعها، وحصل نفس الأمر مع “عبودي”، وهي نفس الورقة التي تقف بينهما وبين أن يلتم شملنا يوماً في مقر عملنا وإقامتنا في دبي. بين دموع طفلينا وانكسارات قلبينا أنا وزوجي، لملمت أوراقي لأعيد كتابة رأيي في مسألة القوانين الشخصية. أعتذر مسبقاً من حواء فهذه المرة لست مع حقك في الحضانة، ولكنني لست مع الرجل أيضاً.

تنص القاعدة أن الحضانة حق للمحضون وأينما وُجدت المصلحة تذهب الحضانة. والقوانين وُضعت لتحفظ للناس حقوقها، وتحكم بينهم بالعدل. لكن ماذا إذا كان صاحب الشأن قاصراً فاقداً للتمييز بين أي الأمرين أصلح له؟ من سيقرر بالنيابة عنه؟ ألا يجب أن يقف القضاء بجانب الأطفال فيعهد بهم للأصلح، بغض النظر عن جنسه رجلاً أو امرأة؟ أو يحكم بالحضانة المشتركة فلا ينشأ الأطفال محرومون من حضن أم أو رأفة أب؟ كم من مرة استغل أحد الوالدين وجود القانون بصفه فاستخدمه ليسبب الحسرة والقهر للطرف الآخر، وقد أعمته الكراهية ولذة الانتقام عن رؤية الألم الذي يسببه لأطفاله أولاً، فيزيدهم هماً على هموم، لا تفهمها قلوبهم الصغيرة، وكأن الطلاق ذنبهم لا ذنب والديهم. إنها الآلام، التي ستظل ندوباً غائرة، تتجاوز طفولتهم إلى مراهقتهم، وسن رشدهم، وبقية حياتهم.  اليوم تضيع الطفولة، بين تحيز قوانين الأحوال الشخصية في الغرب للمرأة، وتحيزها في الشرق للرجل.


{ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا } – القرآن الكريم

ليته رقص عارياً

التاريخ: قبل أربعة أعوام وبالتحديد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، المكان: مجلس الشورى. الخبر: «لجان الشورى تدرس نظام الحماية من الإيذاء» الهادف إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء في مختلف أنواعه من خلال الوقاية، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة، كما يتضمن النظام الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، وتوعية أفراد المجتمع بحقوقهم الشرعية والنظامية.

*التاريخ: فبراير 2012 المكان: مستشفى الشميسي في الرياض. الحدث: أحدهم يدخل طفلته ذات الأعوام الخمسة المستشفى في حال غيبوبة، التشخيص: نزف في الرأس نتيجة لتعرضها لكسر في الجمجمة، كسر مضاعف في يدها اليسرى، كدمات في أجزاء متفرقة من جسمها، آثار حروق بسبب تعرضها للكي في أماكن حساسة. عند سؤاله ادعى أنها سقطت أثناء اللعب، خرج الرجل ولم يعد، تاركاً طفلته (لمى) جسداً مسجى بلا أثر للحياة. مجلس الشورى ما زال يناقش نظام الحماية من الإيذاء.

*التاريخ: مايو 2012 المكان: أحد مدن السعودية. الحدث: فيديو لشخص يعذب قطة ويقطع ذيلها. خلال أسبوعين تُصدر وزارة الزراعة والثروة الحيوانية نظاماً يجرم تعنيف الحيوانات. العقوبات تصل للحبس ٥ أعوام وغرامات تصل إلى مليون ريال. ومجلس الشورى ما زال يناقش نظام الحماية من الإيذاء للبشر ويوافق عليه أخيراً.

*التاريخ: بعد مرور 9 أشهر على دخول لمى في غيبوبة في ٤ نوفمبر 2012 الموافقة لليلة عرفة من حج 1433هـ. المكان: مستشفى الشميسي في الرياض. الحدث: «لمى تفارق الحياة متأثرة في جراحها». أحد أسباب الوفاة الرئيسة هو تشخيص طبي خاطئ من أحد الأطباء المقيمين، إذ أعطى أمراً بإخراج «لمى» من العناية المركزة إلى غرفة الأصحاء، على رغم حاجتها الشديدة للبقاء، متجاهلاً التقارير الطبية كافة، وآراء الأطباء المسؤولين تجاه حالها. بعد خروجها من العناية تعرضت لانتكاسة فورية لم تمهلها يوماً كاملاً حتى فارقت الحياة!

ظل جسدها في ثلاجة المستشفى أربعة أشهر قبل أن يوارى التراب، وفاتها هيجت الرأي العام، وتصاعدت مطالبات بسنّ قانون يجرم التعنيف. نظام الحماية من الإيذاء تمت مراجعته لغوياً وأدبياً، ونقله من كراسة الكشكول، وطباعته إلكترونياً عبر برنامج «أوفيس وورد»، وخلل في أجهزة حاسوب مجلس الشورى يعطل العملية.

*التاريخ: فبراير 2013 المكان: محكمة حوطة بني تميم. الحدث: تسرب أخبار بأن قاتل لمى والدها «الداعية» الذي سيحكم عليه بدفع الدية للأم فقط. الخبر سبب موجة غضب عارمة في الشارع السعودي، وتصاعدت المطالبات بالقصاص. ما زال نظام الحماية من الإيذاء في البريد الصادر في مكتب مجلس الشورى، لنفاد طوابع البريد.

*التاريخ: أغسطس 2013 المكان: مجلس الوزراء. الخبر: وصول نظام الحماية من الإيذاء الجسدي في 3 صفحات كاملة من 17 مادة، سقط منها في الطريق مسميات الجهات المختصة وطرق التواصل معهم وطريقة تطبيق النظام، المهم وصل النظام. و«مجلس الوزراء يوافق على النظام»، العقوبات على الإيذاء الحبس من شهر حتى عام والغرامات من 5 آلاف حتى 50 ألف ريال، ومطالبات شعبية لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالمساواة في العقوبات والغرامات مع «القطط» و«النياق» منعاً للإحراج.

*التاريخ: الخميس الماضي 3 أكتوبر. المكان: القصيم. الخبر: «الحكم على أربعة شبان رقصوا عراة في أحد شوارع بريدة بالسجن يصل مجموعها إلى 23 عاماً و4200 جلدة وغرامات مالية».

*التاريخ: البارحة، الثلاثاء 8 أكتوبر. المكان: محكمة حوطة بني تميم. الخبر: «الحكم على قاتل ابنته المعنفة لمى بالسجن 8 أعوام و600 جلدة».

*التاريخ: وقت كتابة هذه المقالة. المكان: عقلي الباطن. الحديث: «ليتها كانت قطة.. ليته رقص عارياً حين قتلها».

نشرته الحياة

«مالك ومال السيسي؟»

نشرت «الحياة» في العدد الصادر يوم (السبت) ٢٤ آب (أغسطس) ٢٠١٣ خبراً بعنوان: إمام يتسبب في عراك مصلين بعد دعائه على «السيسي».. و«الشؤون الإسلامية» تحقق، جاء في نص الخبر: «تسبب إمام جامع الفردوس في حي النهضة (شرق الرياض) أمس، في نشوب عراك بين مصليين أحدهما «مصري الجنسية» والآخر «سعودي»، بعد أن دعا الإمام في خطبة الجمعة على وزير الدفاع المصري الفريق عبدالفتاح السيسي، بقوله: «اللهم اجتث بشار والسيسي». وقاطع المصلون المصريون الخطبة بصوت عالٍ، ليسألوا الخطيب بقولهم: «أنت مالك ومالنا؟».
يمكن مشاهدة الفيديو هنا مع إعتذاري الكبير لأهلنا المصريين

كيف فهم المصلون قصد أشقائنا المصريين مع أو ضد السيسي؟ لِمَ لا يكون ضد التدخل في ثورتهم حتى لو من القريب؟ خصوصاً من أفراد لا تتعدى تجربتهم السياسية توقيع المعاريض! لم أستوعب أن الفيديو المسجل للعراك بالأيدي كان في مسجد إلا عندما سمعت المؤذن يقيم الصلاة، ويكبر الإمام بعده تكبيرة الإحرام.

كيف تحولت مساجدنا إلى ساحة معارك سياسية حزبية وتمكن تنظيم ديني مقبل من خارج الحدود في بسط نفوذه على أفراد شعب آخر وتغييبهم، حتى أصبحوا ينافحون عنه بشراسة أكثر من أفراد الوطن الذين خرجوا منه؟ هل هي الإقصائية المقيتة التي تمارس ضد من يختلف عن فكرهم في أرض الوطن، وتمددت لتمارس قسراً ضد الآخر ممن يستضيفهم الوطن؟

ذكر الزميل ياسر الغسلان رأية في مقالته «عقال في فردوس الرياض» عن هذه الحادثة: «الكره الذي عبّر به ذلك الضارب «بعقاله» هو انعكاس وتعبير عن واقع البعض ممن افتتن باتباع مشايخ التطبيل والتبعية لمرشدٍ هو قائد سياسي في دولة ليست هي السعودية، وبالتالي، فالولاء لخطابه ونهجه هو اتباع زعيم دولة أجنبية، ومدخل لطرح ألف تساؤل، حول معاني الوطنية التي يؤمن بها ذلك المتحمس وأمثاله، من المغرر بهم بخطاب سياسي وشّح بعباءة دينية». ولا أزيد على ذلك!

لكن جملة إخواننا المصريين «مالك ومال السيسي؟» ظلت عالقة في ذاكرتي منذ قراءة هذا الخبر، لأنها كانت تراودني عن نفسي منذ أن اختفت برامج باسم يوسف وبني آدم شو وهاني رمزي وزلطة شو، كلها اختفت في نفس واحد مع سقوط حكم الإخوان، هل اختفت لأن أزمة مصر انتهت وعادت محروسة باقتصادها وسياحتها وثقلها السياسي؟ هل ما حدث استحمار للشعب كما ذكر شباب ٦ نيسان (أبريل)، حين نشروا على صفحتهم الرسمية في «فيسبوك»: «الاستحمار هو أن يتظاهروا لإسقاط الرئيس المنتخب من أجل كتابة دستور، يمنع إسقاط الرئيس المنتخب بالتظاهر»؟

شباب ٦ نيسان (أبريل) أنفسهم الذين عادوا إلى المناداة بالخروج للشارع في ٣٠ آب (أغسطس)، لإسقاط حكم العسكر بعد الإفراج عن المخلوع حسني مبارك في ظل التحفظ على المخلوع الآخر محمد مرسي ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

باختصار، الإخوان لو ظلوا في الميادين بقية حياتهم لن يغيّروا شيئاً، والحركات الثورية لوحدها لن تغيّر شيئاً، وسنكبر أربعاً لصلاة الجنازة على ثورة ٢٥ كانون الثاني (يناير).

باختصار أكثر، الثورة لن تقوم على سواعد متفرقة بل سواعد متحدة، تقدم الولاء والحب للوطن، والعيش بكرامة على الولاء والحب لحزب بعينه والعيش بتشرذم.

الحلّ في نبذ الاختلافات والتركيز على الهدف المشترك، العودة إلى مربع (يسقط يسقط حكم العسكر) لا حفرة (إنزل يا سيسي).


«في بلادنا الكراهية تجمع، والحب يفرق، وانظر إلى الملايين الذين تجمعوا على كراهية مبارك، ثم تفرقوا أحزاباً أمام حب الوطن». جلال عامر.

نشرته الحياة

ألا ليت الراتب مثل «مترو» الرياض

ما الشيء الذي كان سيكلف بليوناً ونصف البليون في عام ٢٠٠٤، وثمانية بلايين في ٢٠١٢، والبارحة ٣٠ بليوناً، واليوم ٨٤ بليون ريال، أي ثلث الموازنة؟ أعرف أنه من الصعب حل مثل هذه الأحاجي، خصوصاً ونحن نغرق في الزيادات من المدخول النفطي، والمدخول من السياحة الدينية، مروراً بالإيجارات والأراضي، للمواد الغذائية، وأسعار المشاريع الفلكية، وصولاً لأعداد العاطلين ومستفيدي الضمان الاجتماعي ومن هم تحت خط الفقر، والزيادات حتى في معدلات التضخم السنوية التي تراكمت على مدى عقود، وجعلت الهوة شاسعة بينها وبين الشيء الوحيد الذي يعاكس الجميع فينقص بزيادتهم… الراتب.

«الراتب ما يكفي الحاجة»، كان الحديث الشاغل لساحات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، إذ ذكرت صحيفة «الاقتصادية» أن السعوديين كتبوا ما يزيد على ١٧ مليون تغريدة في هذا الوَسم أو الهاشتاق في «تويتر»، ما جعل ترتيبه العاشر ضمن أقوى الهاشتاقات العالمية، مع حملة مصاحبة لجمع مليون توقيع مؤيد لهذه المطالب. ووصل للأخبار العالمية فقرأت عنه في موقع «الجزيرة»، والـ«سي إن إن»، والكثير من مقالات الزملاء الكُتّاب الذين تفاعلوا مع الحملة المطالبة بزيادة الرواتب للقطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين، ومكافآت الطلاب، ورواتب المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ورفع قرض الصندوق العقاري لمليون ريال، وتسهيل القروض لحل أزمة السكن والتأمين الطبي للمواطنين. خبر صغير نشرته الصحف قد يشرح السبب في انتشار هذا الهاشتاق، إذ كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية لعام ٢٠١٢ تتركز في ﻓﺌﺎت الأجر الأقل من ألف ريال، يمثلون ما نسبته ٥٢ في المئة من مجموع المشتركين، وهذا الراتب الضئيل يجعل نصف الشعب تحت خط الفقر الذي حدده المحللون بـ2000 ريال شهرياً في السعودية.

وبين رغبة شعبية عارمة في الحصول على حق زيادة الرواتب وبين تصريحات الاقتصاديين أن الزيادة ستسرع في معدلات التضخم الكبيرة أصلاً، تفوتنا أهم نقطة وهي أن التضخم أو زيادة الأسعار يحدث سنوياً وليس عندنا فقط بل حول العالم، وزيادة واحدة لن تحل المشكلة المتكررة سنوياً، بل الحل أن يتم احتساب زيادة سنوية تساوي معدل التضخم في العام نفسه، ويُفرض على القطاع الخاص الزيادة نفسها ولا تكون اختيارية مثل زيادة ١٥ في المئة في عام ٢٠٠٨، مع تفعيل الدور الرقابي الحقيقي لوزارة التجارة لضبط الأسعار بدلاً من الاكتفاء بحملتها الميمونة على العلك «أبو نص ريال».

من اللافت للنظر أنه وللمرة الأولى يوحّد «تويتر» الجميع ويحصل الوَسم على التأييد الكامل بين جميع طبقات وطوائف الشعب السعودي، ويصل لدرجة شن حملات إلغاء متابعة في «تويتر» على إعلاميين، مثل «بتال القوس» لأن رده على الحملة كان بجملة «كل واحد يتكلم عن نفسه»، وحملة لمقاطعة إحدى الصحف لنشرها تقريراً مضاداً للمطالبات بزيادة الرواتب، وحملة ثالثة تستهجن تصريح الأمين العام لمجلس الوزراء «عبدالرحمن السدحان» الذي وصف من يقف خلف الملايين من التغريدات بالأشباح الحاسدين، ووصف حملتهم بواجهة للفتنة!

تم حذف الجزء التالي من المقال:


رغم تضارب الأنباء حول ما إذا كان وزير المالية الدكتور العساف قد رد على الصحافيين في المؤتمر الذي أعقب إطلاق مشروع مترو الرياض: (لحد يسأل عن أي شيء غير موضوع مترو الرياض وإلا أسيبكم وأمشي)، تعليقا على اسئلتهم عن حملة الراتب مايكفي الحاجة أم لا، لكن الأكيد أنه قد أطلق للتو مشروع ب 84 مليار ريال، وهذا الرقم الفلكي حصل على زيادة أكثر ب 56 مرة من المبلغ الأساسي الذي أعلن عنه قبل 9 سنوات، ولسان الحال يردد “ألا ليت الراتب مثل مترو الرياض”!

نشرته الحياة


فوازير «شريهان» السعودية

بكل قناعة، كنت من جيل التلفزيون (أبو إيريال) وشهدت أيام كانت القناة الأولى تفتح الساعة العاشرة صباحاً بالسلام الملكي وتلاوة من القرآن الكريم، وكنت شاهدةً على يوم افتتاح القناة الثانية حين اكتشفنا أن الزر رقم ٢ في جهاز التلفاز يستطيع أن ينقل شيئاً غير التشويش الأبيض، نحن أطفال الحجاز وأطفال نجد ومنطقة عسير لم نكن محظوظين مثل أطفال المنطقة الشرقية، فأزرار تلفزيوناتهم من ٣ إلى ١٠ مشغولة بقنوات دول الخليج المجاورة، ومازلت حتى اليوم أحمل عتبي كلما تم التضحية بوقت الرسوم المتحركة لنقل مباراة لكرة القدم أو سباق للخيل، لا أعرف لمن أبث هذا العتب لكن أعرف أن طفلي اليوم لن يحمل هذه الضغينة، لأن عنده عشرات القنوات التي تبث بلا انقطاع، حتى لو قلب ليله نهاراً كما في رمضان!

على زمني كان التلفزيون في رمضان أجمل ما في السنة، وفوق أننا كنا نتابع برامج لا تنسى مثل «على مائدة الإفطار» للشيخ الطنطاوي، رحمه الله، و«بابا فرحان»، وبرامج المسابقات «حروف»، وفوازير «عم مشقاص»، كانت أمي تحرص على اقتناء أشرطة «فوازير شريهان» و«فوازير فطوطة»، التي تصل طازجة من مصر لمحل أشرطة الفيديو في حيّنا بالعتيبية بمكة المكرمة.

ولأن برامج رمضان زمان لا تكتمل إلا بحلقة الفوازير اليومية، سأشارككم هذا التقليد الرمضاني الجميل عملاً بقول الجميلة شريهان «من فات قديمه تاه عن جديده»، وأجعل من مقالة هذا الأسبوع باقة «فوازير شريهان سعودية» برعاية صحفنا وأخبارنا المحلية:

الفزورة الأولى: ما الشيء الذي يعمل في وظائف هندسة البترول والكيمياء والجيولوجيا والجيوفيزياء والبيولوجي والحاسب الآلي في أرامكو السعودية وسمحت له الهيئة أخيراً، مشكورةً، بالعمل كجرسونة خارج أرامكو؟

الفزورة الثانية: ما الشيء الصالح للزواج والإنجاب في سن التاسعة وغير صالح لاتخاذ أي قرار في حياته من دون إذن ولي أمره من سن التاسعة حتى ما بعد الـ90؟

الفزورة الثالثة: ما الشيء الذي يطلق عليه السعوديون لقب «الملكة» وتغلق في وجهها كل وسائل الرزق حتى تعمل ماسحة مراحيض لتطعم عيالها التسعة؟

الفزورة الرابعة: ما الشيء نفسه الذي باستطاعته أن يقيم الدنيا ويقعدها إذا جلس خلف جهاز الكاشير، ولا يحرك فيهم ساكناً إذا أُغتصب وحُرق وقُتل على يد والده؟

الفزورة الخامسة: ما الشيء الذي تقام المؤتمرات لبحث مشكلاته ووضع الحلول لها وهو غائب عنها؟

الفزورة السادسة: ما الشيء الذي كلما تحرشت به وآذيته زادت عقوبته بالتضييق عليه لا عليك؟

الفزورة السابعة: ما الشيء الذي يقل راتبه من الضمان الاجتماعي عن العاملة المنزلية؟

الفزورة الثامنة: ما الشيء الذي يتفوق في الدراسة والعلم والعمل في كل دولة يبتعث لها، ونظل نشترط مرافقة ضده وإن كان أصغر منه؟ الفزورة التاسعة: ما الشيء الذي يكون السبب في وجودك في هذه الدنيا بعد الله ويهبك اسمك ومازلت تخجل من اسمه؟

الفزورة العاشرة: ما الشيء الذي يخاف عليه المجتمع من الدنيا وفي المقابل لا يخاف على ضده من الآخرة؟

كم تمنيت أن تسع الكلمات الـ٥٠٠ لهذا المقال لـ30 فزورة، لكن أملي أن تملؤوا البقية مما تفيض به أخبارنا اليومية، ولأنني أريد أن يفوز الجميع، حرصت أن تكون جميع الإجابات واحدة… إذا فاتك سؤال، لم تفتك الإجابة!… ورمضان كريم!


نشرته الحياة

الأربعاء ٢٤ يوليو ٢٠١٣

أهلية المرأة وولايتها

ثلاث مقالات مهمة جداً للمرأة السعودية عن أهليتها وولايتها وكيف تم استخدام أحاديث موضوعة أو ضعيفة لشرعنة معاملتها بأنها ناقصة أهلية تحتاج لإذن الرجل في كل أمور حياتها

بقلم د. سهيلة زين العابدين

في ربيع الأول عام 1433هـ وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة على إعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات.
ويدور النقاش حاليًا في الأوساط الثقافية والإعلامية حول مدونة الأحوال الشخصية المطروحة للنقاش على مجلس الشورى, وعند وضعنا لمدونة الأحكام القضائية بما فيها الأحوال الشخصية تواجهنا معضلات كبرى تتعلق بأهلية المرأة؛ إذ يوجد تناقض عجيب, فبينما تعد المرأة في أنظمتنا وأحكامنا القضائية كاملة الأهلية عند تطبيق الحدود والقصاص والتعزيرات وسائر العقوبات عليها ومنها عقوبة السجن, تعامل معاملة ناقصي الأهلية في سائر الأمور حتى في أخص خصوصياتها, بل حتى مجرد أن تنتهي محكوميتها في السجن, تُحوّل على الفور ناقصة الأهلية, فلا تخرج من السجن إلّا بحضور ولي أمرها لاستلامها, وقد يكون هو الذي أودى بها إلى السجن, ويوجد نساء سعوديات كثيرات انتهت محكومياتهن, ولكنهنّ قابعات في السجون لرفض أولياء أمورهن استلامهن. ومع أنّ الإسلام منح المرأة الأهلية الكاملة بلا استثناءات, إلّا أنّ انتقاص أهليتها, وعدم الاعتراف بولايتها على نفسها وأولادها القصر يُنسب إلى شرع الله, بالاستناد على أحاديث ضعيفة وموضوعة وشاذة ومفردة, مع علمهم بضعفها ووضعها وإفرادها وإعلالها, مرددين مقولة ” شهرة الحديث تفوق ضعف إسناده, وعدم شهرة الحديث تغلب صحة إسناده”, وهذا أمر دلالته جد خطيرة, وهي ترك الأحاديث قوية الإسناد التي لا توافق أهواء بعض الفقهاء وموروثاتهم الفكرية والثقافية, واعتماد الأحاديث الضعيفة الموافقة لما يريدون إقراره وإصداره من أحكام فقهية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الأهلية, والولاية ,وما الفرق بينهما.
الأهلية: لغة: الصلاحية, ويقال فلان أهل لكذا أي مستوجب له, وفي التنزيل:(هو أهلٌ للتقوى وأهلٌ للمغفرة) وهي نوعان:
أولهما: أهلية الوجوب: وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحق له أو عليه, وهي إمّا ناقصة تعني صلاحية الإنسان لثبوت الحق له دون ثبوت أي التزام عليه, أو كاملة, وتعني صلاحية لوجوب الحق له, وثُبوت الالتزامات عليه ,كما لو ملك الطفل مالًا فيجب زكاته من ماله, ويقوم على ذلك وليه, ومناطها الصفة الإنسانية, أو الحياة.
ثانيهما: أهلية الأداء: وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحق عليه ومناطها العقل, وهي إمّا كاملة وتعني صلاحية الشخص للقيام بالتكاليف على نحو يُعتد به شرعًا من غير ما توقف على إذن غيره. وناقصة : وتعني عدم صلاحية الإنسان صدور التصرفات الشرعية منه كالصغير والمعتوه والمجنون , فعوارض الأهلية إذن الجنون، والعته، والغفلة، والسفه, وعدم بلوغ الرشد, وهذا ما أجمع عليه الفقهاء, فالأنوثة ليست من عوارض الأهلية.
أمّا الولاية ,فهي في اصطلاح الفقهاء: هي تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية.
والقاصر: هو من لم يستكمل أهلية الأداء سواء أكان فاقداً لها كغير المميز، أم ناقصها كالمميز، والولاية قسمان: الولاية على النفس: وهي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ، وتأديب وتعليم وتزويج.
الولاية على المال: هي الإشراف على شؤون القاصر المالية من استثمار وتصرفات كالبيع والشراء والإجارة والرهن.
فالولاية إذن في التعريف الفقهي على القاصر, وليست على المرأة البالغة الرشيدة .فمن أين أتوا بفرض وصاية ولي الأمر عليها مدى حياتها؟
لقد أعطى الإسلام للمرأة أهلية قانونية وذمة مالية مستقلة مثلها مثل الرجل تمامًا، فساوى بينها وبين الرجل في القصاص والحدود والعقوبات، وفي البيع والشراء والرهن والقرض والوقف, والهبة، كما نصَّت المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ ” لكل إنسان في أي مكان، الحق في أن يعترف له بالشخصية القانونية”، ونصَّت كذلك الفقرة (أ) من المادة (19) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام (1411هـ / 1990م)على أنَّ ( الناس سواسية أمام الشرع ، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.)
وهنا يصطدم ما يُنسبُ للشريعة الإسلامية، وما نصَّت عليه المادة (6) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة (أ) من المادة (19) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ببعض التعليمات أو التعميمات أو الممارسات القضائية التي لا تجد سنداً شرعياً أو نظامياً والتي تقيد حق المرأة الرشيدة في التقاضي وفي إبرام التصرفات القانونية وذلك باستلزام ولي لها رغم بلوغها سن الرشد. فهذا يعني عدم الاعتراف لها بالشخصية القانونية بهذا الشأن. لأنَّ الاعتراف بالشخصية القانونية لها يقتضى منحها إمكانية التقاضي والتصرف متى بلغت سن الرشد. وقد نصّت الفقرة 3 من المادة (15) من اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، على أن :” تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية”. فصياغة هذا النص على هذا النحو المباشر يقر حقاً للمرأة ويعتبر باطلاً أي إجراء أو نص نظام يخالف هذه المادة. ويحق بالتالي للقاضي الاستناد مباشرة إلى هذا النص لإلغاء وإبطال كل ما يتعارض معه. ولكن للأسف الشديد الموروث الفكري والثقافي لدى الرجل مفسرًا كان أم محدِّثًا, فقيهًا كان أم قاضيًا حكم على المرأة البالغة الرشيدة بنقصان أهليتها, مستندًا على مفاهيم خاطئة لبعض الآيات القرآنية, ومرويات ضعيفة وموضوعة, وتعميم في غير محله, من ذلك:
•حديث “ناقصات عقل ودين”
•تعميم شهادة امرأتيْن برجل واحد
•تعميم للذكر مثل حظ الأنثيين, مع أنّ نص الآية واضح (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثلُ حظُّ الأُنثييْن)
•ولاية المرأة وحديث ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
•تنصيف دية المرأة بجعلها نصف دية الرجل.
•تحويل معنى (وليس الذكر كالأنثى) إلى معنى مخالف لمعنى الآية بلاغيًا ومعنى.
انتقص خطابنا الإسلامي أهلية المرأة الذي ترتب عليه انتقاص أهليتها في الأحكام الفقهية والقضائية باستثناء القصاص والحدود والعقوبات والتعزيرات, حيث تُعامل معاملة كاملي الأهلية, ومن أسباب هذا الانتقاص:
أولًا: حديث “ناقصات عقل ودين”
ففي صحيح البخاري جاء هذا الحديث: ” حدّثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمرَّ على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصُم؟ قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها ”
فهذا الحديث قد وَرَد في الصحيحين مِن طُرُق عن أربعة من الصحابة :
من حديث أبي سعيد, ومن حديث ابن عمر, ومن حديث جابر, ومن طريق ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين , وفيه:
1. زيد بن أسلم العدوي، مولى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال عنه في ابن حجر في التقريب: “ثقة عام ، كان يرسل ,قال ابن عُيينة : كان زيد بن أسلم رجلًا صالحًا ، وكان في حفظه شيء ، وقال أبو حاتم: زيد عن أبي سعيد “مرسل”، وذكرها بن عبد البر في مقدمة التمهيد ، ما يدل على أنّه كان يدلس مما يفقد أحاديثه المعنعنة حجيتها ) ، و بالتالي فأحاديث زيد في الإسناد جديرة بالاستبعاد.[ابن حجر: تهذيب التهذيب ، 3/ 345، 346.]
ويلاحظ الضعف الواضح في الحفظ فلم يحفظ زيد الزمن فطر أم أضحى أم كلاهما؟
2.سعيد المقبري ,قال عنه ابن حجر في تقريب التقريب: “ثقة” تغيّر قبل موته بأربع سنين ، وروايته عن عائشة ، وأم سلمة مرسلة’.
3.عمرو بن أبي عمرو، واسمه: ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي أبو عثمان المدني.قال عنه في التقريب:’ ثقة ربما وهم” وجاء عنه في تهذيب التهذيب: في حديثه ضعف ليس بالقوي” وكان كثير الحديث صاحب مراسيل، وقال عثمان الدرامي: “في حديث رواه في الأطعمة هذا الحديث فيه ضعف من أجل عمرو بن أبي عمرو” وقال ابن حبّان في الثقات:” ربما أخطأ”, وقال السّاجي صدوق إلّا أنّه يهم.
عندما نتأمل هذا الحديث من حيث المتن نجد:
1. أنّ ليس من خُلق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع العواتق وذوات الخدور والحُيّض في يوم العيد، وحتى التي لا يكون لها جلباب تستعيره ممن لديها، ليقول لهن “أنتن أكثر أهل النار، وناقصات عقل ودين، كما جاء في الأحاديث.
2.توجد أحاديث رواها البخاري تحث النسّاء على الصدقة في العيدين، دون ذكر النساء أكثر أهل النار ،وناقصات عقل ودين.
3.توجد أحاديث ضعيفة ومنكرة عن النساء أكثر أهل النّار.
4.توجد أحاديث موضوعة وضعيفة عن تكفير العشير.
5. الحديث لا يتفق مع ما جاء به الإسلام، فهل يُعقل أنّه ينحصر دخول النساء النّار في قولهن لأزواجهن” ما رأينا خيرًا منكم ّقّط”. ولا توجـــد معاص ولا منكرات غير كفران العشير، وفي المقابل إنكار الزوج لخير زوجته ألا يدخله النّار؟، واضح أنّ رواة الحديث الضعاف أرادوا منح الزوج قدسية، فتقولوا على رسول الله هذا القول, وجعلوا مجرد قول المرأة لزوجها ما رأيتُ منك خيرًا قط يدخلها النّار، وممّا يؤكد عدم صحة هذا الحديث ،التقوُّل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنّ النساء “ناقصات عقل ودين لشهادة امرأتين برجل واحد، ولعدم صلاتها وصومها فترة الحيض، لو كان الرســـــول صـــــلى الله عليه وسلم قــــال هذا القول، لمــــا عمــــّم الشهادة والحـــــيض، فهو يدرك أنّ الآية إنَّما تتحدث عن” الإشهاد” في ديْن خاص، وليس عن الشهادة، وأنَّها نصيحة وإرشاد لصاحب الدَّيْن وليست تشريعاً موجهًا إلى القاضي الحاكم في المنازعات, فهي في عقود المداينة، أمّا الحيض فهو لا يلازم المرأة طوال حياتها، ومعروف أنّه يأتي الحيض في سن البلوغ، وينقطع في الغالب عند بلوغها الأربعين، فهل تعتبر ناقصة دين على الدوام؟ وهل عدم صلاة الحائض وصيامها يعد نقصانًا في الدين؟ وهو يمثل إرادة إلهية، والتزامها بتعاليم دينها منعها من الصلاة والصوم أثناء حيضها، وليس بدافع منها، حتى يعد نقصانًا في دينها، كما لا يسقط الحيض الصيام عن الحائض، فهي تقضيه، ولستُ أدري كيف يعتبر الإمام مسلم أنّ ذلك من نقصان الإيمان؛ إذ صنّف هذا الحديث في باب”بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات؟ وللأسف نجد علماء الإسلام وفقهاءه قبلوا بهذا التصنيف، وقبلوا بهذا الحديث رغم ضعف بعض رواته، بل تغاضوا عن ضعفه، وبعد متنه عن مبادئ وقيم الإسلام، وتناقضه مع أحاديث صحيحة، لأنّ ما جاء فيه يتفق مع أهواء الكثير في التقليل من مكانة المرأة، وبناء أحكام فقهية عليه، وعانت المرأة الأمرْين من هذا الحديث الذي حرمها من كثير من حقوقها في مقدمتها أهليتها، وولايتها على نفسها، وعلى غيرها، وحقّها في الولاية والشورى والبيعة.
1.تعميم للذكر مثل حظ الأنثيين مع علمهم بأنّ الذكر يأخذ ضعف الأنثى, وفيها يكون مسؤولًا عن نفقة من أخذ ضعفها, وأضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا وأكثر من عشر حالات تأخذ الأنثى أكثر من الرجل, وحالات هي ترث وهو لا يرث.
2.القول” لا ولاية لامرأة ” استنادًا على حديث أبي بكرة , وهو” لن يفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة ” لا يؤخذ به للأسباب التالية:
•تناقضه مع قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).
• تناقضه مع إشادة الخالق جل شأنه بملكة سبأ لكونها امرأة شورية ,وبيان قوة دولتها في قوله تعالى على لسان قومها ( نحن أولو قوة وبأس شديد ) [ النمل : 33],وهذه دلالة على فلاح قومها بتولي امرأة عليهم ؛ إذ وصلت حدود مملكتها إلى يثرب وشمال الجزيرة العربية, ، ولو كان لا ولاية لامرأة لبيَّن الخالق ذلك في هذه الآيات، واستنكر حكمها لقومها ,بل نجد سيدنا سليمان عليه السلام قد أقر بلقيس ملكة سبأ على حكم اليمن بعد إسلامها.
•الحديث رواية مفردة , فلم يروه إلّا عبد الرحمن بن أبي بكرة , والروايات المفردة لا يعتد بها في الأحكام الفقهية.
•لا تقبل رواية راوي هذا الحديث لتطبيق حد القذف عليه ,ولم يتب, وقد طبّق عليه هذا الحد الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قال الله عزّ وجل عمن حُدّ حدّ القذف( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا … إلّا الذين تابوا )[ النور : 4-5.]
أمّا القول إنّ هذا الحديث أورده البخاري في صحيحه, فالإمام البخاري ليس بنبي معصوم من الخطأ ,وإنما بشر, وقد انتقد ابن حجر صحيح البخاري في كتابه فتح الباري بإيراده المرسل ، وما ينبغي أن يورد مرسلًا في صحيحه, وذلك لإيراده في باب “تزويج الصغار من الكبار” حديث رقم 5081، حديثًا مرسلًا, وهناك من انتقد على الصحيحيْن مائتيْن وعشرة أحاديث كابن حجر في مقدمة الفتح والدارقطني وغيرهما من الحفاظ، وبينوا وجود ضعف ووهم في بعض رواتهم، وقد ضعَّف الشيخ الألباني أحاديث للبخاري.
3.تنصيف دية المرأة.. إن ّالاجتهاد الفقهي بتنصيف دية المرأة الذي أُعتمد , وأُخذ به أهمل النص القرآني (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ) كما يقول العلماء في المقصود بـ ( مؤمنًا) : هذه نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي تعم، ولذلك تعتبر من ألفاظ العموم. فكلمة (مؤمن) تشمل الذكر والأنثى، وبهذا فلا توجد في القرآن أية آية تدل على تنصيف دية المرأة بالنسبة لدية الرجل, وأخذ بزيادة موضوعة في حديث صحيح؛ إذ لا يوجد حديث صحيح يدل على تنصيف دية المرأة، وقد اعتمد الفقهاء في تنصيف دية المرأة هي جملة ” دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ” التي أضافها البيهقي من عنده لحديث عمرو بن حزم” وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل”، ويقول ابن حجر العسقلاني عن هذه الجملة: هذه الجملة ليست موجودة في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنّما أخرجها البيهقي! وهذا أمر خطير، وهي أن تُضاف جملة إلى حديث لم تكن موجودة فيه، ويؤخذ بها، ويترك النص القرآني، والجزء الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم!
4.تحويل معنى قوله تعالى ( وليس الذكر كالأنثى) إلى أفضلية الذكر على الأنثى ,عكس معنى الآية, فالمقصود في الآية الأنثى التي وُهبت خير من الذكر الذي نذرتيه لخدمة بيت المقدس, فالأنثى هنا هي المشبه بها, والمشبّه به في علم البلاغة أقوى من المشبه, فكيف يُحولون المعنى إلى غير مقاصده لمنح الذكر الأفضلية, ويعممونه!!!
وهكذا يتضح لنا كيف أنّ المخلوق سلب المرأة أهليتها التي منحها إيّاها الخالق جل شأنه ؛ لذا من الأسس التي ينبغي أن تُبنى عليها مدونة الأحوال الشخصية عند وضعها أن تنص نصًا صريحًا على:
•سن الرشد لكل من الذكر والأنثى 18 سنة.
•رفع الوصاية والحجر على المرأة الراشدة , فهي كاملة الأهلية مثلها مثل الرجل لها حق الولاية على نفسها ومالها، وهي التي تثبت للشخص الكامل الأهلية بالحرية والبلوغ والعقل.
•الحد الأدنى للزواج للذكر والأنثى 18 سنة، وهو السن الذي حدّده الإمام أبو حنيفة حدّده كحد أدنى للزواج.
•للمرأة حق الولاية على أولادها وبناتها القُصّر في حال وفاة أبيهم أو عجزه, أو عدم صلاحيته للولاية.
•للمرأة البالغة سن الرشد حق إصدار جميع أوراقها الثبوتية وتجديدها بنفسها, أو توكيل من توكله دون أن يُشترط عليها ذلك.
• اعتماد بطاقة أحوال المرأة في المحاكم, وإلغاء المعرّفيْن لها, فلا يوجد في الإسلام معرفون للمرأة.
•للفتاة المعضولة حق تزويج نفسها عند بلوغها سن 25 سنة إن رفض أبوها أو أخوها, أو عمها أو خالها والقاضي تزويجها.(الإمام أبو حنيفة أعطاها هذا الحق دون تحديد سن معينة, قال الإمام القرطبي في التفسير” وقد كان الزهري والشعبي يقولان: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز”, وذلك لعدم صحة أحاديث” لا نكاح إلّا بولي” فمنها الضعيف, ومنها الموضوع ,ومنها الموقوف.)
•إلغاء إعطاء من يُسمون بأولياء المرأة حق رفع قضايا تطليقها لعدم الكفاءة في النسب لتناقضها مع قوله تعالى(إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم )وللاستناد على أحاديث ضعيفة وموضوعة في أحكام التطليق القضائية لعدم الكفاءة في النسب.


أرواح مسروقة في سجن النساء

العاشرة مساءً ليلة السبت، تتحلق السجينات السعوديات نوير وهناء حول راديو أم مشعان في زنزانة رقم ٢، ينتظرن بلهفة برنامج (لست وحدك) على البرنامج الثاني لإذاعة جدة. البرنامج الذي يتحدث عن مشاكل وهموم الناس، وكأنك بحاجة لتضاعف جرعة همومك، ربما هو العزاء الذي تستمده من أحزان غيرك. قد يعني الوقت في الجانب الآخر من هذه القضبان، الحياة بكل مشاغلها ومباهجها وأحزانها، لكن هنا تفقد الاحساس بالوقت  والحياة، ساعات يومك وساعات ليلك تتشابه حد التطابق. ساعة واحدة تترقبها وتلاحقها كما تلاحق الفراشات التائهة بصيص النور.. ساعة انتقالك من هذا العالم إلى العالم الآخر، حيث البشر مازالوا يشعرون بآدميتهم.

اصلاحية سجن النساء في الدمام، المبنى المتهالك، سبع زنزانات، ١٦٧ امرأة، ١٦ طفل وطفلة، ومئات الآلاف… من الصراصير. أحصيت ٧ سجينات سعوديات، والبقية عاملات منزليات أغتالت أحلامهن كل الظروف. حوت كل زنزانة ١٢ سريراً حديدياً مهترئاً، لا تكفي العدد المتكدس، حين تدخل هنا، يتم  تجريدك بالكامل من شيئين، ملابسك وكرامتك، تتساقط أمامك قطعة قطعة حتى تصبح عارياً من معنى إنسان. حين تدخل، تخترقك العيون كمطر من رصاص، تجمهر عظيم عند بوابة الزنزانات وهتاف عالي بعربية مكسرة: “جديد، جديد، جديد”. لا مكان للصلاة، فالمسجد الخارجي مغلق، لا مكان للأكل أو الجلوس. ستنام وتأكل وتصلي في مكان واحد، تختلط عليك الأمورحتى تصاب بالجنون. الصراصير التي تشاركك كل ذلك، وحدها من سيعيدك لأرض الواقع بكل جنونه ولا إنسانيته. لا تعرف كيف تصنف دورات المياه، لا يوجد صنابير أو رشاش، ثقب في الجدار يبصق في وجهك ماء بشكل متواصل، تخال أن مياه مدينة الدمام كلها ستجف بسبب اهداره هنا. ستغتسل وتفرش أسنانك وتتوضأ وتغسل ملابسك أيضاً تحت نفس الثقب. في ليلتي الأولى أفترشت عبائتي في الممر المكتظ هو الآخر بمن ضاقت بهم الزنزانات…. ولم أنام.

لا نوافذ…الأضواء تظل مضاءة، تفقد الإحساس بالليل و النهار، تنظر بخواء للساعة المعلقة على الحائط، لا تسمع تك تك، تشعر وللمرة الأولى أن الوقت توقف، تريد أن تمسك بعقارب الساعة وتجرها لرقم ٩ فالتاسعة صباحاً هو الوقت الذي سيفتحون فيه الباب لتخرج لفناء خارجي مغطى بألف شبك وشبك، تتسلل منه خيوط النور لتصنع بقعاً على أرض الفناء الأسمنتية. شمسنا القاسية  التي طالما هربت منها، ألاحقها هنا، أبحث عنها، أحتضنها، أتنفس حريتي بين يديها.

تطلق مها تنهيدة طويلة وتردد: (ما كسرني الوقت، فكيف يكسروني؟)، تحدثني من زنزانتها الإنفرادية التي تقع خارج البوابة الرئيسية للعنابر السبع الداخلية.. عن بناتها اللاتي حرمت من رؤيتهن ١٣ عاماً لأن الأب لم يسمح لها والقوانين لم تعبأ بها.. ثم كيف فجعوها في ابنتها الشابه اليافعة مسمومة مسجاة على السرير الأبيض تصارع الموت، تقول مها: (تركتها بظفائرها الطفلة، وأراها بعد ١٣ عاماً شابة يافعة بطولك أنت، لكن طولها كان ممداً أمامي، أشارت الخيوط الأولى أن العاملة المنزلية سممتها بسم الفئران، جن جنوني وطلبت فتح التحقيق لكشف المشتركين في الجريمة، بدأت تشير الخيوط لوالدها الذي طالما أذاقهم المرارة، سبقني وقدم شكوى أنني المحرضة، ليزج بي في السجن موقوفة على ذمة التحقيق أنا وقاتلة ابنتي في سجن واحد).. خرجت مها بعد ٨ أشهر بلا تهمة وبلا عوض عن السجن الإنفرادي وبلا تقديم للمجرم الحقيقي للعدالة.

بعض السجينات لا يتحدثن العربية، ولم توفر لهن الحكمة أي مترجم، لم يفهمن لماذا جئن هنا. ملئت دفتراً بعشرات القصص، كتبت عشرات رسائل التظلم والإسترحام للسجينات. آنا ماري كريسوستومو فلبينية أنهت محكوميتها ٣ سنوات وزادت عليها ٣ سنوات أخرى لأنها لم تستطع دفع غرامتها لتخرج، قالت لي أكتبي لي خطاب لأمير المنطقة الشرقية، قولي له سأبيع كليتي لأدفع الغرامة وأخرج. مثلها الأندنوسية  نور سابودين، والسيرلانكية ياني زارينا والبنقالية روما أخطر عبدالمنان، قضين وقت المحكومية ولم يجدن من يدفع غرامتهن، فأموال الزكوات والصدقات تذهب للتفريج عن كرب السعوديين فقط. وسيبقين منسيات في الزنانزين إلى يوم يبعثون.

قدمت شكوى من ٦ صفحات لأعضاء هيئة حقوق الإنسان، تصف أحوال السجن اللاإنسانية وتطالب بإتخاذ اجراءات فورية كإيقاف التفتيش العاري وفتح المصلى وتوفير من يتحدث الإنجليزية في محاكماتهن، وقدمت شكوى لمدير سجون المنطقة الشرقية، مع وعد منه أنه سيتم نقلهن للسجن الجديد حال الفراغ منه،  وبعد أكثر من عام، أتحسس أخبارهن، فيقتلني ألا جديد طرأ لينقذ ماتبقى من حطام بشريتهن..

«معوق» في مجلس الشورى

اسمي محمد، أقعدني المرض في سن غضة جداً، فأصبحت معوقاً لا أتنقل إلا بهذا الكرسي المتحرك.

لست هنا وحدي، أنا واحد من مليون معوق في السعودية، نمثل ٧ في المئة من المجتمع، ولست هنا لأتسول تعاطفكم، بل أنا هنا لأفتح نافذة صغيرة على عالمنا تقرب بيننا وبينكم معشر الأصحاء.

في البداية كنت أصب اللعنات على الظروف التي سلبت مني نعمة الصحة. ثم نقلت هذه اللعنات على نظرات الشفقة في عين أهلي تارة وعلى تذمرهم من إعاقتي التي تحرجهم أمام الناس تارة أخرى.

أكملت تعليمي بنَصَب كبير، ١٨ عاماً مرت على تخرجي، ومازلت أبحث عن وظيفة، صاحب العمل يرى أن علاجي سيكبده الخسائر، لا يعرف أنني سأعمل بإخلاص المتفاني، لأن في ذلك إثباتاً لذاتي، ولا يعرف أن توفير فرصة العمل لي مشاركة في دعم اقتصاد وطننا، وإسهام في خفض كلفة الإعاقة على المجتمع والمتمثلة في كلفة الرعاية.

وبسبب بطالتي لم أتزوج، فإعانتي الشهرية من الشؤون الاجتماعية ٨٠٠ ريال لا تكفي حتى لمصاريف إعاقتي.

حلمي الآن أن أصبح عضواً في مجلس الشورى. لأن الجراح حتى وإن تنازلت عن كبريائك ووصفت ألمها لمن حولك، لن يتمكن أي شخص من الإحساس بها، فالجرح في جسدك أنت وحدك. إذا أصبحت في مكان صنع القرار، فهذا يعني كسر الانفراد بصنع وتفعيل القرارات والأنظمة التي تمسنا، سأعمل أولاً على تفعيل نظام رعاية المعوقين، الذي صدر بمرسوم ملكي منذ ١٢ عاماً ولم تفعل أي من قراراته حتى يومنا هذا، وأهم ما جاء في ذلك النظام إنشاء مجلس أعلى للإعاقة تكفل الدولة من خلاله حقوقنا، ويضم تحت مظلته جميع الخدمات المقدمة لنا والمبعثرة بين مؤسسات المجتمع المختلفة… آهٍ كم يبدو هذا المجلس حلماً طال انتظاره!

سأرفع مقدار الإعانة الشهرية للمعوقين، وأوفر لهم السكن المجاني، وأعفيهم من الرسوم الحكومية، ورسوم استقدام عمالة منزلية ترعاهم، وسأمنحهم العلاج المجاني في المستشفيات التخصصية، والأولوية في الوظائف الحكومية، من حقنا أن نخرج من أسوار المنزل ونعيش حياة طبيعية مثلكم.

نحن الآن نُعاقب مرتين، الإعاقة والعزل من المشاركة في الحياة العامة، لا نملك تغيير الإعاقة لكن نملك تغيير فكرتنا عن المعوق، ونملك تغيير البيئة حولنا لتصبح صديقة للمعوق.

سأجعل جميع الأماكن العامة والمرافق الحكومية والجامعات والمستشفيات مجهزة لاستخدامنا. سأنشئ برنامجاً توعوياً لكم أنتم أولاً لأغير النظرة السلبية عنا ولأنشر ثقافة حقوق المعوق وكيفية التعامل معنا.

هزة في حياتي:

ذلك اليوم وأنا أنتظر أخي عند باب السيارة، تقدمت فتاة نحوي من دون أن تنظر لوجهي، ألقت في حجري ريالات مكومة. شعرت لحظتها أن كرامتي أُهدِرَت على قارعة الطريق، لم تكن الصدقة من فعل ذلك، بل كلمة «مسكين» التي ألقتها تلك الفتاة مع كومة الريالات، أردت أن أصرخ وأكيل سيل الشتائم لتعود الفتاة وتأخذ حسنتها، فأنا إنسان متعلم ومثقف ومن عائلة، وكوني مقعداً لا يعني أني عاجز، أنا فقط مختلف.

شخص مختلف يريد أن يتفهم الناس هذا الاختلاف ويتقبلونه ويعاملونني كإنسان وليس كمسخ يلفت أنظارهم، أو يستجدي حسناتهم، نحن المعوقين لا نحتاج شفقتكم، ولكن تقبلكم لنا، نريد أن نعتمد على أنفسنا، لأن في ذلك سعادتنا، وحفظاً لكرامتنا.

* بعد انتظار ١٨ عاماً، وفي سن الـ50، تم قبول محمد في وظيفة «باحث قضايا مساعد» بالمرتبة الثالثة في وزارة العدل، وذلك بعد اجتيازه اختبار اللياقة الطبي، وفي يوم المقابلة الشخصية يتم رفضَه من مدير إدارة الترشيح وعلق ملفه لأجل غير مسمى.

نشر في صحيفة الحياة اللندنية