مذكرات منقبة سابقاً


ماهو الشيء الذي تلبسه المرأة المسلمة طوال حياتها،  وتلبسه المرأة الغربية يوم زفافها، ينظر له الغرب أنه قمع للمرأة، وينظر له الشرق أنه حفظ للمرأة؟ هو أكثر قطعة ملابس أثارت جدلاً على مر التاريخ، لدرجة أن منعتها حكومات وفرضتها أخرى؟ نعم، إنه الحجاب بأي شكل كان، من أكثره تشدداً متمثلاً في (النقاب والبرقع) حتى أكثره انفتاحاً متمثلاً في الملابس المحتشمة للنساء بدون غطاء الرأس. هذا المقال ليس محاولة لشرح تاريخ الحجاب وعرض للمجموعات الدينية التي مازالت تفرض شكلاً معينا للباس على نساءها، من يهودية ومسلمة وحتى بعض الطوائف المسيحية الأرثودوكسية. هو فقط عرض بسيط لتطور الحجاب في وطني السعودية، البلد الثاني (بعد ايران) الذي يفرض بقوة عصا (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) شكلاً ولوناً معيناً للحجاب على جميع النساء، سعوديات وغير سعوديات، مسلمات وغير مسلمات. وعندما أذكر (عصا الهيئة) فأنا أعني أنه فعلاً لا يوجد قانون سعودي مكتوب يحدد هيئة ولون الحجاب.

 

السعودية بسبب اتساع مساحتها تحتوي على تنوع كبير من الثقافات واللهجات والمذاهب الإسلامية لكل منطقة من مناطقها. حتى السبعينات الميلادية لم يكن هناك فرض لشكل معين لملابس النساء، تجد النساء البدويات بملابسهن الزاهية وبراقعهن التي تظهر مقدمة شعر الرأس والعيون المكحلة، ونساء المدينة بعباءة (اللف) التي يلففنها حول الخصر، والنساء العربيات بحجابهن الملون، والنساء غير المسلمات بملابس محتشمة لكن بدون حجاب. أذكر النساء في قرية أبي (الطرفاء) الواقعة شمال  غرب مدينة مكة بملابسهن الزاهية وشراشفهن الوردية والبيضاء التي يلففنها حول الوجه، بدون تغطيته، مظهرات مقدمة شعر الرأس. حتى ضربت موجة التشدد الديني مجتمعنا، ودعمتها مؤسسات الدولة، فتم فرض عباءة الرأس السوداء وغطاء الوجه على جميع موظفات الحكومة، وجميع المدراس والجامعات. وفرض الحجاب الأسود على غير السعوديات بغض النظر عن دينهن ومذهبهن. في تلك الفترة كان من المستحيل في مسقط رأسي (مكة) أن ترى أي امرأة سعودية غير منقبة، كان كشف الوجه من التابوهات الإجتماعية والمحرمات الدينية. حتى أن مطويات الوعظ الديني التي انتشرت في تلك الفترة كانت تؤصِّل لفكرة أن غطاء الوجه هو ما يفرق المسلمة عن الكافرة. وقد وُجهت في فترة من حياتي عندما كنت منقبة بإتهام (الكفر) من طفلة في العاشرة من عمرها كانت تجلس بجانبي في الطائرة عندما رفعت نقابي لتناول وجبة الطعام.

 

تقول مقدمة احدى مطويات فترة الصحوة والتي تدعو للحجاب وتحذر من تركه:

“هدية للمرأة المسلمة

أختي المسلمة إنك اليوم تواجهين حرباً شعواء ماكرة، يشنها أعداء الإسلام بغرض الوصول إليك وإخراجك من حصنك الحصين، حتى قال بعضهم (علينا أن نكسب المرأة ففي أي يوم مدَّت إلينا يديها فُزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين للدين) وقال آخر: (كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات). فكوني حذرة أختي المسلمة ولاتنخدعي بما يثيرونه من شبهات وشكوك وبما يرفعونه من شعارات. ومن المسائل التي يحاول أعداء الإسلام التشكيك فيها والقضاء عليها (مسألة الحجاب) حتى قال بعضهم: (لا تستقيم حالة الشرق مالم يُرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن)”

وتم تصدير نفس الفكر لخارج السعودية بدولارات النفط. أرجع بالذاكرة لأيام الحرب البوسنية عندما سيّرت السعودية قافلات إغاثة للمحاصرين في سراييفو كان المسؤولون على هذه القوافل يوزعون الحجاب على النساء مع كراتين الغذاء.

 

أصبح الحجاب الإسلامي في السعودية لا يصح إلا بغطاء الوجه والجسم بالكامل بالسواد، وعلى الرغم من أن النساء يبدين متطابقات تماماً لأي شخص من خارج السعودية، لكن السعوديين استطاعوا تطوير فراسة من نوع فريد جداً للتعرف على المرأة التي تقبع داخل ذلك السواد. كان أبي يعرفني من بين العشرات من الطالبات الواقفات خارج أسوار المدرسة أو الجامعة، ولم يخطئني يوماً مع فتاة أخرى، كما نتعرف على قريباتنا أو صديقاتنا إذا صادفنا إحداهن في السوق أو المسجد. تصبح لدينا حساسية كبيرة للصفات الأخرى كالصوت، طريقة لبس النقاب، العينين، المشية، وحتى نوع العباءة وحقيبة اليد والحذاء. ويجد الشباب طريقة للتعرف على سن الفتاة وقوامها من مشيتها فقط.

 

ثم جاءت فترة التسعينات الميلادية بقنواتها الفضائية وتلتها الألفية الثالثة بتطور وسائل التواصل من انترنت وهواتف نقالة، وتوفرت الخيارات أمامنا لقراءة الأقوال المغايرة للرأي الواحد الذي طالما تم تقديمه لنا على أنه وحده الذي يتبع منهاج النبوة ويمثل الإسلام الصحيح. وبدأ المجتمع المحافظ بطبعه بطرح التساؤلات والشكوك حول أمور تم فرضها كمُسلَّمات على الجميع بقوة الدين وبمباركة الدولة، وكان من أوائل هذه الأمور الحجاب بتفسيره الوهابي الضيق، لكن الأمر لم يكن بتلك السهولة. عندما قررت التوقف عن ارتداء النقاب في عام ٢٠٠٢، واجهت حرباً باردة مع عائلتي ومع المجتمع، إرتدت أمي النقاب في فترة الصحوة ومع ذلك لا ترتديه في سفرنا خارج السعودية، لكنها رفضت حقيقة أن ابنتها اختارت ألا ترتدي النقاب في السعودية والسبب كان اجتماعياً وليس دينياً (لن تتزوجي يا ابنتي إذا كشفتي وجهك). في مكة كانت النظرات المستهجنة تلاحقني إذا عرفوا في المكان أنني سعودية. كنت أؤدي الطواف في أحد الأيام، وكان المراقب الذي ينظم حركة الطائفين في صحن الحرم ينصحني بصوت عالي كلما مررت عليه وأنا أطوف (غطي وجهك يا مرة)، في المرة الثالثة نظرت إليه مباشرة وأشرت بأصابعي حولي (وكل هاتين المسلمات الطائفات وهن كاشفات هل هن عاصيات؟ أم كوني سعودية فقط؟)، توقف الشيخ عن نصحي في بقية الأشواط. وعلى الرغم أنني لا أرتدي النقاب في الشارع ومكان عملي، لكن كان علي استعارة نقاب صديقتي لدخول المحكمة، حيث لا يسمح للنساء بدخول المصالح الحكومية وخصوصاً المحاكم وهن كاشفات، وكان علي احضار معرفين ذكرين أحدهما أخي لتعريفي أمام القاضي على الرغم من وجود بطاقة الهوية معي.

 

قد يكون التغيير بكشف الوجه هو الأكبر الذي مر به المجتمع السعودي، لكن ذلك ليس التغيير الوحيد الذي تجرأت النساء على فعله مع الحجاب. بدأت مجموعة من فتيات (جدة) بفكرة ارتداء عباءات ذات ألوان مغايرة للون الأسود، فظهرت العباءات ذات الألوان الرمادية والكحلية والبني الغامق في جدة، وعندما ظهرت نفس الألوان في الرياض قامت الهيئة بشن حملة صادرت فيها العباءات الملونة من محلات العباءات، ولا أعرف كيف ستتعامل الهيئة مع العباءات زاهية الألوان إذا ظهرت. ولأجرب ذلك طلبت من المحل الذي أتعامل معه أن يفصل لي عباءة ملونة لكن صاحب المحل رفض بشدة: (إذا شوهدت عباءة ملونة في المحل سأتعرض للمسائلة والمضايقة من قبل رجال الهيئة)، لكن صديقاتي دللني على أحد المحلات التي تقبل تفصيل عباءات ملونة ويتم تسليمها للزبونة بالخفاء. التغيير الآخر كان في رمزية العباءة، فلم تعد مقتصرة على المعنى الديني أو الاجتماعي فقط، بل أصبحت العباءة تعامل كالأزياء تماماً، تظهر trends وتختفي كل فترة. وظهرت مصممات أزياء متخصصات في تصميم العباءات فقط ، يقمن عروض أزياء لعرض آخر التصاميم وتصل أسعار العباءات لعشرات الآلاف حسب شهرة المصممة ونوعية القماش والمواد المستخدمة في تطريز العباءة.  ظهرت أيضاً أنواع مختلفة للعباءات حسب كل مناسبة، عباءة للدوام تتميز بكونها عملية، وعباءة للسوق، وعباءة للمناسبات وتتميز بكونها مطرزة وفخمة، وحتى عباءات شتوية وصيفية.

 

وعلى الرغم من كل هذه التغييرات التي ذكرتها، تظل العباءة السوداء مفروضة بقوة الدولة. يقول المدافعون أن في ذلك حفظ للفضيلة وتأكيد على تطبيق الشريعة الإسلامية، لكنهم نسوا أن في فرض شكل معين من اللباس على فئة من الجتمع ماهو إلا سابقة لم تحدث في تاريخ الأمة الإسلامية، فلطالما كان شكل اللباس ولونه متروكاً للمجتمع الإسلامي مع البقاء على الحشمة بشكل عام. لذلك أجد فرض العباءة السوداء ماهو إلا تعطيل لسنة الحياة واعاقة للتطور الطبيعي الذي يحدث في طريقة وشكل اللباس التي طالما حدثت حسب حاجة الناس وتغير الظروف.

Living Two Lives


Every time I leave the country, as I stand before the passport control officer in his usual military attire, I hold my breath on two accounts. My first fear is that a travel ban – an oft-received punishment by people like me, human rights advocates – will see me sent directly back home again.

My second is that my father, my assigned male guardian according to Saudi law, decides to revoke the travel permission he granted me. I can envision my father doing this either out of fear for my own safety or else as a response to the ongoing pressure he receives from people around him or from our al Sharif tribe. It’s strange the way that other countries punish activism with exile, yet in Saudi it’s the other way around: those who protest the system are doomed with internal exile! There is a well-known saying timidly mumbled by Saudis amongst themselves:

“The best place in Saudi is the airport through which I leave the country”.

The moment the passport control officer stamps my passport, an indescribable feeling rushes through my veins. The cage door is open; I’m a free bird once again. But how can one’s own country be a punishment in and of itself?

I could list tens of reasons, but personally I find that the agony of living in duplicity tops them all. The saying I quoted above reveals a lot about the forced duplicitous nature of the Saudi people’s existence: adhering to the the abnormally extreme societal and religious restraints imposed on them on the one hand, and living a normal life – or the life they want to live – on the other.

What follows is a list of just a few examples of duplicity in modern-day Saudi Arabia:

1- Although cinemas are banned in Saudi by law/fatwa, there are more than 170 cinemas in Saudi Arabia. All of them are located in residential compounds that Saudis cannot enter. Now add to that the huge Mega and Virgin stores that sell movies on DVDs, not to mention the fact that most prominent satellite Arab channels are owned and run by Saudi money.

2- Although alcohol is also banned in Saudi, it’s not difficult to find local alcohol dealers who will deliver whatever your heart desires to the privacy of your own home.

3- There are more than 10 million non-Saudis living in Saudi. Everyone knows that they come from different religions (Christianity, Hinduism, etc.) but when it comes to official numbers, Saudi authorities insist that the Saudi Arabia’s population is 100% Muslim.

4- Saudi law bans women from traveling without a Mahram (a male relative that woman cannot marry). But a woman can travel without a Mahram as long as if her “guardian in charge” gives his written permission! Similarly, when it comes to the issue of women driving, fatwas ban women from being alone with a non-mahram even if he is her cousin or brother-in-law. Yet, it is entirely expected that she will use a non-mahram driver.

As a Saudi woman, I am forced to live double the duplicity just to survive. When I got a job offer from Saudi Aramco back in 2002, my family had to guard the fact that their daughter worked in a mixed environment and that I lived alone 850 miles away from the “surveillance” of any male guardian.

Saudi Aramco was the first company in the Kingdom to have men and women work together in the same office space. According to the previous Saudi labor Law, a mixed work environment was prohibited. The new labor law that was passed in 2005 (3 years after I joined Aramco) annulled that particular regulation. It also annulled the rule that required women to have a male guardian’s permission in order to work; nevertheless, most employers in Saudi still require it. I remember the first thing a friend said to me when she found out that I worked in a mixed environment: “You will never get married”. The irony: I married a Saudi co-worker, whom I later divorced.

Hypocrisy is also very useful when dealing with impractical and sometimes absurd laws. Take the Ministry of Higher Education as an example. There are now over 27,500 female students participating in the King Abdullah international scholarship program. My elder sister, a doctor, was one of them, until they stopped her scholarship benefits two years ago. The reason? She was not accompanied by a male family member while studying abroad. Ministry of Higher Education official statistics show that half of applicants to the program are females, but the number who are actually eligible is reduced dramatically by their inability or unwillingness to comply with this bizarre requirement, which authorities argue is based on Islamic fatwa. Those who have basic knowledge of Sharia (Islamic law) know that only one of the four Sunna scholars considers a Mahram (companion) to be a mandatory requirement for a female traveling abroad. So a male companion while residing in another country is not required!

Female students come up with creative workarounds to be able to study abroad. Some marry (on paper) just for the sake of having a male companion, and when they travel abroad, each of the marital partners leads their own life until the program is finished. Other female students take the male companion for the first few weeks to finish the paperwork and show a face at the Cultural Attaché office.

When I was detained in 2011 and sent to jail for being a woman driving a car, I met Hana, a 26-year-old woman who was waiting for more than a year for her male guardian to bail her out. Even when a Saudi woman prisoner has served her sentence, she cannot be released until her appointed male guardian has bailed her out. I brought Hana’s issue to the jail warden’s attention. He told me he was aware of her problem, a common one when the girl’s family is ashamed by her and refuse to accept her back, and that he was in the process of finding her a husband to bail her out! I couldn’t believe my ears!

Officials say that they are applying Sharia laws, while clerics say that they are protecting customs and traditions. At the same time, society enshrines customs and traditions, while laws codify them. It is all becoming a big mishmash where you have no clue who is responsible and who is to blame for the enforced living of a double life or for Saudi’s attempts to build an Islamic Utopia on behalf of the whole Muslim world, even when a large number of us are just pretending rather than genuinely believing in it. I once read a funny comment on this polemic situation: “Saudi authorities solve the world’s problems with money, and Saudi problems with fatwas”.

Hypocrisy in the Saudi system extends from officials to its religious establishment, with a knock-on effect in its society.. The infamous Saudi cleric Al Arifi, who happens to be the most followed Arab on Twitter, is the perfect embodiment of the religious establishment’s dilemma: it must strike a balance between preserving its grip on the Saudi society, which it does through rigid interpretation and intolerance to difference, such as the Shia’a, whilst simultaneously gaining acceptance from an international community that does not welcome displays of intolerance. Al Arifi is known for tweeting opinions of hate against the Shia’a in the Middle East, and encouraging Saudi youth to go for jihad in Syria against the infidel Alawi. Surprisingly, however, all those views were overturned on his last visit to London. The headlines about his visit went something like this: “Al Arifi calls Sunna and Shia’a to unite and renounce differences”!!

Living a double life creates so much pressure on those forced to do so., You get a sense of this when reading Saudi tweets, the only podium where we can voice our views. The tweets usually revolve around three things:

1- Harsh criticism of one another and extreme curiosity about others’ personal lives. People show off the superiority of their own faith by questioning the conduct of others..

2- Harsh attacks against Shia’a and anyone who is different. If you are different, then you are our enemy, even if your opinion is the only thing that is different about you.

3- Harsh attacks on anyone who dares to question clerics or challenge a status quo.

Surprisingly, Saudis who live abroad seldom tweet about such issues! Or if they do, at least not in such harsh way. Maybe because they are relieved from the daily pressure we face within Saudi that causes everyone to get on your nerves as a result of the slightest interaction.

I have always wondered how to end the agony of living two lives, following two standards, being two-faced… It has to start with the people in power; here I mean the government and the religious establishment, and I am witnessing some progress. The government uses religion to control people, but when religion tries to control the government, things don’t go so smoothly. When the religious establishment tried to stop women from being part of the Shura Council in September 2011, for example, the government completely ignored their demands.

It was a big debate in Saudi, probably the second biggest after the debate on women driving. The same religious establishment that is known for resisting almost every new thing that arrives in Saudi ends up making heavy use of that thing almost every time. TV, radio, women’s education, satellite dishes, internet, camera phones and social media, to name a few. The excuse is always that they are using it for a good cause. But the truth is that people obey at the start and boycott, then with time, you find everyone using what was initially declared haram.

I see more and more Saudis, especially the young ones, stand up for what they believe in, even if it earns them a great deal of criticism and attacks. I see them challenge the once-unchallengeable, mostly when they come back from abroad and start realising the comparisons. For me it’s a baby step, but this is how babies learn to walk! One day, when my daughter makes decisions about her major in school, whether or not to wear hijab, the husband she wishes to marry, the movie she wants to watch in the cinema, I will know she will not feel what I feel every time I leave Saudi. Because she will be as true to herself there as she is anywhere else in the world!

Published April 18, 2014
http://www.islamistgate.com/596

When will Saudi women drive?


Every time I meet someone from outside Saudi Arabia, the conversation always ends in the same question: “How long do you think it will be before women in Saudi are allowed to drive?”

I wish I had a simple answer for this issue, which should, by basic human rights, be much less complex than it is. But before I address this, I will answer another common question: “Why don’t – or rather can’t – women drive in Saudi Arabia?”

In fact, the Saudi government has never issued a royal decree stipulating the ban, nor even imposed a system. (In Saudi Arabia, there are systems rather than laws: from a religious point of view, laws are considered to be in violation of Shari’ah, because they come from a human perspective).

The ban is merely based on the Ministry of Interior, which was issued in 1990 in response to the first women’s movement demanding the right to drive. The decree, which forbids women to drive on Saudi Arabian territory, did not specify a punishment.

It was reasserted by the Ministry on October 25, 2013, one day before the date on which Saudi women had chosen to launch a third driving campaign which is still held on a monthly basis.

As represented in statements given by the new Interior Minister Mohamed bin Naif and his father who was the former Interior Minister, Naif bin Abdulaziz, both insist that the Interior Ministry is an executive and not a legislative body, that it is not responsible for the ban.

If we examine the Basic System of Governance, which corresponds to something like a constitution in the rest of the world, Article 8 states “governance in Saudi Arabia is to be conducted on the basis of justice, equality and consultation in accordance with Shari’ah”. And if we look at the Saudi system relating to traffic, we do not find any provision or stipulation preventing women from obtaining a driving licence.

These are the only two sources we have to consider in connection with this issue. The statement released by the Ministry of Interior in 1990 is rendered null and void by the fact that it was not based on the governing system.

But on the occasions that I and many others have tried to obtain a driver’s licence from the traffic department, we have been surprised, upon entering our identification numbers into the relevant system, to find an error message appearing on the screen: “The ID number entered belongs to a woman, it is not possible for a woman to obtain a driving licence”.

When I raised the issue with the administrative court in November 2011, wishing to make a case against the General Directorate of Traffic, and pointing out the lack of legal ban preventing a licence being issued to me, my case was referred to a special committee at the Ministry of Interior. In other words, to the very party I wished to prosecute.

When you hear the words “special committee” in Saudi Arabia, you know your case has been relegated to oblivion. And this has remained my fate until today.

We can conclude from all this that the Interior Minister is the executive body as well as being the issuer of the ban and the body that upholds it, which contradicts the statements made by both the Saudi Interior Ministers.

Now, a review of some of the reasons people give for the ban. Firstly, financial: influential families control the visa market for drivers. If they allowed women to drive, these families would lose huge financial returns from a market in which official figures indicate the existence of around a million drivers and which unofficial numbers suggest could contain as many as two million.

And secondly, a fatwa issued by Sheikh Abdulaziz bin Baz, issued concurrently with the Ministry of Interior’s 1990 decree and forbidding driving based on the Islamic principle of prohibiting that which might eventually lead to sin.

The justifications cited by the prohibition fatwa are nothing more than suppositions about what will happen to society if women are allowed to drive.

This has led to a situation in which denying women the right to drive, something which has no basis in the Muslim law, has taken precedence over prohibiting women to be alone with a non-Mahram male (which is prohibited in Shari’ah), as the woman inevitably must be chauffeured around.

In my opinion, the real reason is much simpler than all this. If a woman had asserted their right to drive since the day cars arrived in Saudi Arabia, it would by now be a routine matter and we would be dealing with none of the current clamour and uproar.

This is the reason that Bedouin women and women from the countryside drive comfortably outside of the city without being subject to hindrance or criticism. The banning of women from driving in the city is a result of the system of state that has been systemically imposed upon it; women in Saudi Arabia are considered minors under the law until the day that they die.

We will return now to the question that, in recent times, has become an ever more frequent topic of discussion: when will women in Saudi Arabia be able to drive? Many assume that the issue of allowing women to drive will be resolved with a royal decree, as happened with the appointment of 30 women in the Shura council in September 2011.

This decision, which was followed closely by many parties interested in the Saudi state of affairs, represented an attempt to improve the image of Saudi Arabia after a scandal involving an imprisoned woman driver garnered widespread attention.

But those who know anything about the distribution of power in Saudi Arabia know that there are several different competing parties within the royal family, each with its own ideologies and interests.

They also recognise that King Abdullah does not have the powers required to issue such a decree, and that the subject of women driving is entirely in the hands of the Interior Minister Mohammed bin Naif; the King has no authority when it comes to this department.

Will a positive decision be issued by the Ministry of Interior? That seems improbable. More than 24 years after the first attempt to abolish the women’s driving ban, there seems not to have been a single breakthrough; there are no driving schools for women, nor any female traffic police.

Saudi police are still intent on stopping any woman who dares to drive, booking her car and summoning her guardian-in-charge to sign a pledge not to allow her to do so.

The authorities, in effect, show no leniency towards women drivers, as we who were demanding the right to drive hoped they might have done. The authorities also worry that responding to demands to allow women to drive will damage the prestige of the state and open the door to other popular demands for social and perhaps political change.

When will women be able to drive? We must recognise that the Bedouin woman never ceased –since the horse and donkey were replaced with the car, or the side-dagger with a rifle – to use new inventions to ease her life and affairs. Whether in the farmlands or the desert of Saudi Arabia, not one of her fellow men dared to doubt her chastity, her morals or her religious belief.

Meanwhile, the woman of the city has willingly parted with her rights and allowed everyone to compromise them, or else to use them for political gain or as a red herring to distract people from more salient issues.

In my opinion, freedom is a personal decision, not a political one. When the Saudi woman realises this fact, she will get in her car and drive it as many times as it takes for it to become a common sight, forcing the authorities to regulate the phenomenon rather than prosecute it.

And when she learns that rights are seized rather than granted, she will recognise how to eliminate the male dominion that has been imposed on her and cast her as a minor her whole life.

http://www.islamistgate.com/566

شفاه غليظة.. قصتي مع مقاييس الجمال أيام طفولتي


وقعت بين يدي مؤخراً عددا من الصور القليلة التي نجت من التقطيع أيام مراهقتي التي صادفت فترة الصحوة. لاحظت وأنا أقلبها عاملاً مشتركاً طريفاً.. كنت أبدو في كل صورة (زامة) شفتيّ وكأنني أكتم نَفَسي أو أمنع كلمات كنت على وشك قولها قبل أن أسمع (ثلاثة) التي تعلن وقت الضغط على زر التصوير. جلست أقلب الصور، ومعها ذكريات عشتها كمراهقة، أحبطتها مقاييس الجمال التي فرضها المجتمع حولها. فشفاه “ميرفت أمين” المنمنة كانت المقياس للشفاه الجميلة التي سقطت منه شفاهي الكبيرة التي ورثتها عن والديّ العزيزين. مقاييس الجمال في تلك الفترة من التسعينات كانت شيئا كالتالي: (بيضاء البشرة، الشعر ناعم وطويل، الشفاه منمنمة، الجسم ممتليء، الخ الخ). كنت العكس تماما (حنطية البشرة، شعر غجري، شفاه كبيرة، جسم نحيل، إلخ إلخ). كانت أمي تطلب مني أن أضم شفتيّ عند التصوير لأبدو أجمل! ولغبائي كنت أطيع.

هذه الطاعة استمرت فقط فترة مراهقتي، بعد تخرجي من المرحلة الثانوية ودخولي الجامعة أصبحت أتعمد التمرد على كل ما يقرره المجتمع حولي من مواصفات يعتمدها للجمال في نظره، ببساطة لأنني لن أمتلك يوماً شفاه ميرفت أمين ولا بشرة سعاد حسني، كان علي تعلم حب كل صفاتي الصحراوية بعيدا عن قوالبهم حتى لا أصاب بالإحباط. سأذكر قصة طريفة أخرى، كانت مباني جامعتي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة متباعدة، وكنا نمشي فترات طويلة تحت الشمس لنلحق بالمحاضرات بين هذه المباني، ما يمنح البشرة سمرة تجدها الفتيات بشعة لأنها تخالف أول صفة في قائمة الجمال التي حفظنها، كنت أراهن يتبادلن النصائح حول الكريمات المبيضة، والكريمات الواقية من أشعة الشمس وحتى المظلات، وكن ابتسم في قلبي.

تدور الأعوام وتدور الأيام وبقدرة قادر أسمع صديقاتي يمتدحن سمرة بشرة الممثلة الفلانية وهل هي طبيعية من حمامات الشمس أم صناعية من كريمات التسمير. وكيف أصبحت شفاه أنجلينا جولي الكبيرة حلم النساء الذي يلاحقنه بحقن البوتكس، والشعر الغجري صار بجمال الشعر الناعم، والجسم الذي كان يُعتبر نحيلا أصبح مقياس الرشاقة الذي تروج له مجلات الموضة ومراكز ومنتجات الحمية.  كنت أسمع غير مصدقة، وفي قلبي شيء من الغضب، لأن كان علي سلوك الطريق الوعرة في تجاهل أنني لم أولد على مقاس القالب الجمالي الذي يرضاه مجتمعي.

إن مقاييس الجمال التي تعممها المجتمعات تكون في أحيان كثيرة متغيرة ومتأثرة بما يفتقدونه، فالسمراء أجمل في بلاد الشقر الماطرة والبيضاء أجمل في بلاد الصحراء المشمسة، لكن المقاييس مهما تغيرت وتبدلت فإن الصفات الجسمانية التي وهبنا الله إياها لن تتغير، وحتى محاولات تغييرها بالجراحات البلاستيكية مكلفة ومؤلمة وقد لا تنجح أحيانا، فنشوه أنفسنا بدلا من أن نجعلها تتوافق مع مقاييس تأتي ثم تذروها الرياح.

تعلمت بعد كل تلك السنين وبعد كل تلك الدموع أن أحب نفسي كما أنا، لا كما يوافق هوى الناس ومقاييسهم.. فأهوائهم متغيرة.. لكن سمرتي و جبهتي الواسعة وشفاهي الغليظة باقية..

كيف أحمي حساباتي من السرقة عن طريق الاصطياد الإلكتروني؟


facebook_phishing_scams

هل تصلك إيميلات تبدو بريئة جداً من المواقع التي تستخدمها، سواء الإيميل أو الفيسبوك أو تويتر. حيث تبدو الإيميلات وكأنها مرسلة فعلاً من هذه المواقع. وفي كل مرة هناك قصة جديدة في الإيميل لكن كل القصص تنتهي بطلب واحد

(اضغط الرابط التالي لإدخال بياناتك)

 هنا مثال على ايميل وصلني اليوم، يخبرني أن المساحة التخزينية المتاحة لي من الجيميل قد امتلأت وللحصول على المزيد عليّ أن أدخل بياناتي على رابط موجود في الإيميل (لاحظوا أنني مسجلة الدخول على ايميلي أصلاً):

Phishing-email

 عند الضغط على الرابط ستفتح لك صفحة مطابقة لصفحة دخول الجيميل، يبدو كل شيء طبيعي جداً لكن إذا لاحظت خانة العنوان ستجد الرابط مختلف عن صفحة الجيميل https://www.gmail.com

1

هنا صورة أوضح لخانة العنوان:

هذه الإيميلات هي مايسمى الاصطياد الإلكتروني أو Phishing، وهي:

عملية إرسال إيميل زائف يدعي أنه من مؤسسة أو جهة شرعية بهدف الاحتيال على المستلم للحصول على معلومات شخصية مثل كلمة السر أو رقم الحساب البنكي بهدف سرقة الهوية. هذا الإيميل يحاول توجيه المستلم إلى موقع الكتروني مزيف مشابه للموقع الأصلي في الواجهة وربما يشابهه في الاسم أيضا ثم يطلب منه بعد ذلك تحديث أو تأكيد بياناته الشخصية بهدف سرقتها.

وللحماية من هذه الطريقة في سرقة حساباتك ماعليك إلا اتباع هذه الخطوات البسيطة:

1- لا تثق في أي شخص لمشاركة معلوماتك السرية

2- تذكر لن يُطلب منك أبدا بياناتك الشخصية عن طريق الإيميل

3- أكتب بنفسك عنوان الموقع عند التسجيل للدخول لأي من حساباتك

4- لا تدخل بياناتك الشخصية إذا كان الموقع لا يستخدم https، لتعرف ذلك تحقق من أن خانة العنوان في المتصفح عليها صورة (قفل) والعنوان يبدأ بـ https://

5- استخدام متصفح ذكي قد يساعد في التنبيه عند الدخول لمواقع مشبوهة، لكن لن يعطيك حماية كاملة ضد الروابط الجديدة

6- استخدم دائماً الخاصية الثنائية للدخول لحساباتك، كربط الحساب بالجوال

7- قم بالإبلاغ عن الروابط المشبوهة فوراً ليتم حجبها:

http://www.google.com/safebrowsing/report_phish/

هنا نفس الرابط بعد التبليغ عنه:

أهم ما يجب أن تعرفه أنه مهما كنت حذراً واستخدمت كلمات سر معقدة وغيرتها دورياً وحتى استخدام كلمات سر مختلفة لكل حساب، كل ذلك لن يحميك من سرقة حسابك بهذه الطريقة، لأن المحتال هنا لا يحاول اختراق الموقع الذي يقدم لك الخدمة (البنك أو الإيميل) إنما يتوجه للحلقة الأضعف دائماً وهي المستخدم (أنت).  فالاصطياد الإلكتروني يجعلك تعطي كلمة السر بكامل رضاك للمخترق.

.الأمر الآخر المهم، استخدم دوماً الخاصية الثنائية للتعريف بالهوية عند الدخول لأي من حساباتك، وهذا الخيار متوفر في معظم المواقع المشهورة كـ: جيميل وفيسبوك وتويتر، وبذلك يستحيل على أي مخترق الدخول لحساباتك حتى لو سرق كلمة السر.

 مثال على الخاصية الثنائية للتعريف بالهوية (تطبيق Google Authenticator)

تستطيع الحصول عليه من متجر الأبل ومتجر جوجل وتثبيته على هاتفك الذكي وربط الكثير بالحسابات بهذا البرنامج، كـ: جيميل، وردبرس، دروب بوكس وغيرها الكثير

fixed-google-authenticator

بعد ربط التطبيق بحسابك، ستحتاج كل مرة لكلمة السر بالإضافة للرقم الذي سيظهر في التطبيق للدخول لحسابك

Google-Authenticator

ليته رقص عارياً


التاريخ: قبل أربعة أعوام وبالتحديد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، المكان: مجلس الشورى. الخبر: «لجان الشورى تدرس نظام الحماية من الإيذاء» الهادف إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء في مختلف أنواعه من خلال الوقاية، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة، كما يتضمن النظام الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، وتوعية أفراد المجتمع بحقوقهم الشرعية والنظامية.

*التاريخ: فبراير 2012 المكان: مستشفى الشميسي في الرياض. الحدث: أحدهم يدخل طفلته ذات الأعوام الخمسة المستشفى في حال غيبوبة، التشخيص: نزف في الرأس نتيجة لتعرضها لكسر في الجمجمة، كسر مضاعف في يدها اليسرى، كدمات في أجزاء متفرقة من جسمها، آثار حروق بسبب تعرضها للكي في أماكن حساسة. عند سؤاله ادعى أنها سقطت أثناء اللعب، خرج الرجل ولم يعد، تاركاً طفلته (لمى) جسداً مسجى بلا أثر للحياة. مجلس الشورى ما زال يناقش نظام الحماية من الإيذاء.

*التاريخ: مايو 2012 المكان: أحد مدن السعودية. الحدث: فيديو لشخص يعذب قطة ويقطع ذيلها. خلال أسبوعين تُصدر وزارة الزراعة والثروة الحيوانية نظاماً يجرم تعنيف الحيوانات. العقوبات تصل للحبس ٥ أعوام وغرامات تصل إلى مليون ريال. ومجلس الشورى ما زال يناقش نظام الحماية من الإيذاء للبشر ويوافق عليه أخيراً.

*التاريخ: بعد مرور 9 أشهر على دخول لمى في غيبوبة في ٤ نوفمبر 2012 الموافقة لليلة عرفة من حج 1433هـ. المكان: مستشفى الشميسي في الرياض. الحدث: «لمى تفارق الحياة متأثرة في جراحها». أحد أسباب الوفاة الرئيسة هو تشخيص طبي خاطئ من أحد الأطباء المقيمين، إذ أعطى أمراً بإخراج «لمى» من العناية المركزة إلى غرفة الأصحاء، على رغم حاجتها الشديدة للبقاء، متجاهلاً التقارير الطبية كافة، وآراء الأطباء المسؤولين تجاه حالها. بعد خروجها من العناية تعرضت لانتكاسة فورية لم تمهلها يوماً كاملاً حتى فارقت الحياة!

ظل جسدها في ثلاجة المستشفى أربعة أشهر قبل أن يوارى التراب، وفاتها هيجت الرأي العام، وتصاعدت مطالبات بسنّ قانون يجرم التعنيف. نظام الحماية من الإيذاء تمت مراجعته لغوياً وأدبياً، ونقله من كراسة الكشكول، وطباعته إلكترونياً عبر برنامج «أوفيس وورد»، وخلل في أجهزة حاسوب مجلس الشورى يعطل العملية.

*التاريخ: فبراير 2013 المكان: محكمة حوطة بني تميم. الحدث: تسرب أخبار بأن قاتل لمى والدها «الداعية» الذي سيحكم عليه بدفع الدية للأم فقط. الخبر سبب موجة غضب عارمة في الشارع السعودي، وتصاعدت المطالبات بالقصاص. ما زال نظام الحماية من الإيذاء في البريد الصادر في مكتب مجلس الشورى، لنفاد طوابع البريد.

*التاريخ: أغسطس 2013 المكان: مجلس الوزراء. الخبر: وصول نظام الحماية من الإيذاء الجسدي في 3 صفحات كاملة من 17 مادة، سقط منها في الطريق مسميات الجهات المختصة وطرق التواصل معهم وطريقة تطبيق النظام، المهم وصل النظام. و«مجلس الوزراء يوافق على النظام»، العقوبات على الإيذاء الحبس من شهر حتى عام والغرامات من 5 آلاف حتى 50 ألف ريال، ومطالبات شعبية لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالمساواة في العقوبات والغرامات مع «القطط» و«النياق» منعاً للإحراج.

*التاريخ: الخميس الماضي 3 أكتوبر. المكان: القصيم. الخبر: «الحكم على أربعة شبان رقصوا عراة في أحد شوارع بريدة بالسجن يصل مجموعها إلى 23 عاماً و4200 جلدة وغرامات مالية».

*التاريخ: البارحة، الثلاثاء 8 أكتوبر. المكان: محكمة حوطة بني تميم. الخبر: «الحكم على قاتل ابنته المعنفة لمى بالسجن 8 أعوام و600 جلدة».

*التاريخ: وقت كتابة هذه المقالة. المكان: عقلي الباطن. الحديث: «ليتها كانت قطة.. ليته رقص عارياً حين قتلها».

نشرته الحياة

عشرة أشياء تمنيت لو تعلمتها من أمي


الأول: الوعي هو وقود التغيير. في مجتمعاتنا العربية الوعي بحقوقكِ كامرأة هو مسؤوليتكِ «أنتِ»، لا تنتظري من مجتمع ذكوري أن يعلمكِ حقوقكِ كما علمكِ واجباتكِ تجاه الرجل والمجتمع، لا تقبلي التعلم بـ«التلقين»، فهو كالجهل تماماً، اقرأي المُخالِف، اسمعي الرأي الآخر، تساءلي عن الممنوع، في النهاية استفتي «قلبكِ» ولو أفتوكِ.

الثاني: أنتِ راشدة، ولو قالوا غير ذلك. ببلوغك سنّ الرشد أنتِ مسؤولة عن نفسكِ كما أنتِ محاسبة عن تصرفاتكِ، لا تطلبي الإذن في شؤونك، فقط مِلك اليمين من لا تملك أمرها، أنتِ امرأة حرة في مالكِ وحياتكِ وقراراتكِ، ماذا ستدرسين؟ أين ستعملين؟ من ستتزوجين؟ هو شأنك «وحدك»، ولمن حولك إبداء المشورة لا فرضها.

الثالث: تستطيعين عمل أي شيء، لكن لن تستطيعي عمل كل شيء. استقلي مادياً، وكوني الأفضل في ما تصنعين، ووقتها ستخلقين التغيير في حياتكِ سواء من خلال عملك أم موهبتك كالكتابة، الفنون الجميلة، التصوير الفوتوغرافي وغيرها. لكن لا تحاولي أن تكوني المرأة الخارقة، تذهب إلى عملها، وتدير بيتها، وتهتم بعيالها من دون أن يشارككِ الرجل المسؤولية.

الرابع: لن تتغير عائلتكِ في تعاملها معكِ إلا إذا تغيرتي أنت. إذا تغيرت شخصيتكِ ستكتشفين مع الوقت أن دائرة التأثير حولك ستتغير تباعاً، لا تتوقعي أن يتغير من حولك إذا لم تتغيري أنتِ أولاً، كما لا يمكن أن تتوقعي احترامهم وأنتِ ما زلتِ تشكين في قدراتكِ.

الخامس: يؤخذ باللين ما لا يؤخذ بالشدة. لدى كل أنثى سحرها الخاص مهما كان عمرها أو ثقافتها أو جمالها، لكن الكثيرات لا يدركن هذا السر. الابتسامة الواثقة واحترام الآخر مهما اختلفتي معه مع القليل من خفة الدم وتهوين المشكلات سيفتح لك العقول المغلقة. الغضب والعدوانية عند نقاش حقوقكِ أو مطالبكِ مع الآخر ستبني بينكما حائط صد، احرجي من يحاربك بابتسامتكِ، وشوشي عليه بكرم أخلاقكِ.

السادس: ما تحاربين من أجله اليوم ستنعم به ابنتكِ غداً. كون التغيير في مجتمعاتنا بطيء لا يعني أنه لا يحدث. فالتغيير الفعال يجب أن يقوم على اقتناع ومساندة دائرة التأثير من حولك، والتغيير الفعال يحتاج أيضاً إلى الكثير من طول النفس وسعة الصدر والرؤية الممتدة لأعوام حياتنا كلها. وتذكري أن أي حق تفرطين فيه اليوم، ستحرمين منه ابنتكِ وحتى حفيداتكِ غداً.

السابع: الجبهة الأمامية من سيدفع الثمن الأكبر. كما أن الطفل الأول هو من يدفع ثمن تجارب والديه في تربيته، فالمبادرون في أي مجتمع هم من سيدفعون الثمن الأغلى، لكن تضحياتهم ستمهد الطريق إلى من بعدهم. هل كونكِ مثلاً أول من تم ابتعاثه في العائلة ونجحتِ، ألم يفتح ذلك الباب أمام الأخريات؟

الثامن: لا تجعلي الرجل محور حياتكِ بل شريك حياتكِ. المرأة العربية تقضي حياتها في انتظار ذلك الفارس الذي ينتشلها من بؤس عادات القبيلة، وقد يأتي وينقلها إلى بؤس «آخر»، وقد لا يأتي يوماً، فتضيع زهرة أيامها في صالات الانتظار.

التاسع: ما أنت إلا قطرة في بحر، في المجتمع، في العمل، في المجال العام تظهر غيرة النساء من الناجحة، فيحاربنها بدلاً من دعمها. متى ما فهمت النساء أننا منظومة واحدة وتجاوزن الغيرة المرضية سيرين أن نجاح إحداهن ما هو إلا نجاح للبقية.

العاشر: شاركي قصتك. لا تخجلي من التحدث عن تجاربكِ الشخصية، سواء الناجحة أم الفاشلة أمام الأخريات، صعوبات نجحتِ في تجاوزها، وأصبحتِ في حكم الماضي، قد تكون هي نفسها الصعوبات التي تمر بها غيركِ، لا تستهيني بقوة القصص الشخصية، فكم غـــيرت من حيوات، وكم ألهمت من نساء.

نشرته الحياة

الأربعاء ٢ أكتوبر ٢٠١٣

المرض الخليجي!


في تعليق وصلني من القارئ راشد المنجم، المبتعث السعودي في كلية بيتس الأميركية على مقالة «هل يتغير العالم من أجلنا؟» التي ذكرت فيها انزعاج أحد المحررين الذين عملت معهم من «كسل الشعب الخليجي الذي لا يعمل أكثر من أربع ساعات ولا يحترم الوقت»، والكلام للمحرر، جاء في التعليق أن هذه أعراض المرض الهولندي Dutch Disease أو لعنة الموارد، وهو مصطلح استخدمته مجلة “الإيكونوميست” عام ١٩٧٧، لتصف حالاً أصابت الاقتصاد الهولندي في ستينات القرن الماضي، حين تم اكتشاف موارد طبيعية مهولة، جعلت اقتصادهم يعتمد كلية على ريع هذه الموارد على حساب الصناعة والتنمية الاقتصادية، أدى ذلك إلى ارتفاع العملة، وهو ما جعل الدولة تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية والاستيراد على حساب المنتج الوطني، فشهدت هولندا ارتفاعاً في الإنفاق الاستهلاكي البذخي ومعدلات البطالة، لتتسبب بمجموعها في حال من الكسل والتراخي الوظيفي، والاتكالية على الدولة لكسب المعيشة أو كما وصفه بروفيسور الاقتصاد جوزيف ستغليز «بأوطان غنية ومواطنين فقراء، ومزيد من العوائد المالية وقليل من فرص العمل».

سترى وجه التشابه المخيف عندما تقرأ أكثر عن المرض الهولندي، لا نحتاج إلى مجلة «الإيكونوميست»، لتطلق مصطلح المرض الخليجي Gulf Disease، لتصف الحال الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الدينية التي تمر بها بعض دول الخليج النفطية اليوم. أعراضها دول ريعية، تضعف أو تختفي فيها مؤسسات المجتمع المدني لحساب مركزية السلطة، سوء إدارة بل واستنزاف للموارد، تردد في اتخاذ القرارات المالية وكثرة إلغاء المشاريع، بسبب التذبذب في أسعار النفط، فساد في المؤسسات، بسبب وفرة الموارد السهلة، ظهور طبقة المنتفعين الذين يحصلون على التسهيلات والهبات، وتفشي ثقافة الإتكالية والاستهلاك البذخي على ثقافة المنافسة والإبداع والإنتاجية.

في أحد اجتماعات العمل التي تحدث فيها رئيس شركة النفط العربية أرامكو السعودية خالد الفالح عام ٢٠١١، ذكر بالكثير من الفخر كلمات الملك عبدالله له عن عظم الأمانة الملقاة على عاتق أرامكو، المسؤولة عن ٩٣ في المئة من مدخول الدولة (٨٦ في المئه بحسب التقديرات الحالية). لم أشاركه يومها الفخر بل الكثير من القلق، على رغم تأكيداته يومها أن أرامكو تسعى إلى تنويع مصادر الدخل بالاستثمار في مجال الصناعات البتروكيماوية، لكنها هي الأخرى معتمدة على النفط! وكلما أبدى الاقتصاديون انزعاجهم عندما تزيد السعودية من إنتاجها للنفط، لتغطي الحاجة المتزايدة للأسواق العالمية، يرد النفطيون أن هناك المزيد من الحقول غير المستغلة التي ستكفينا لجيل أو جيلين، متناسين أنه مع الازدياد المطرد في الاستهلاك المحلي للنفط المدعوم من الدولة سيجعلنا نستهلك كل النفط الذي ننتجه بحلول عام 2030 بحسب تقرير «سيتي جروب».

كما أنه من هنا حتى ذلك اليوم قد تظهر بدائل للنفط، تلغي أهمية أكبر مصدر للدخل عندنا. للأسف حتى اللحظة، لا يوجد لدينا أية بوادر لتخطيط استراتيجي يدير موارد النفط المهولة كما فعلت النروج مع ثروتها النفطية، إذ تعلمت الدرس وأنشأت الصندوق السيادي للنفط، لتجنب تأثيرات المرض الهولندي.

كتب حمزة السالم في مقالة «المسكوت عنه» المنشورة في «الجزيرة« العدد 14415 عن موضوع هذه المقالة:

«النفط نعمة إذا ما استُخدم كمسكن، وهو نقمة إذا ما استخدم كمُخدر، وما أشد ألماً من فقر بعد غنى، وذلاً بعد عز، وذاك على شخص واحد نفسه، فكيف يكون الألم إذا كان تغيُر الحال على أمة من الأمم وفي عمر لا يتجاوز قرناً من الزمان».

نشرته الحياة

آدم… لا تقرأ هذه المقالة


في العام ٢٠٠٢ في مبنى أرامكو المساعدية في مدينة جدة، وقَّع والدي أوراق الموافقة على التحاقي بالعمل في مكتب أرامكو الرئيس في الظهران الذي يبعد ١٤٠٠ كيلومترات عن منزل عائلتي في مكة. «موفقة يا بنتي، أرامكو فخر العمل معهم»، كانت تلك كلمات والدي الحانية التي تلت توقيعه للأوراق. استقبلتنا أمي في المنزل بالكثير من البهجة المغلفة بالقلق: «ستسكنين بعيدة عنا! ماذا سنقول للناس؟». على رغم قلق أمي كنت سعيدة جداً، وعندما بلغ الخبر بعض زميلات دُفعتي، وصلني اتصال من إحداهن: «متأكدة أنك ستعملين مع رجال؟ لن تتزوجي إذاً أبداً».

عزيزتي حواء، هل يبدو هذا الجانب من قصتي مشابهاً لما مررتي أو ما زلتِ تمرين به في حياتك؟ أعني قراراتك المصيرية تعتمد على موافقة الرجل حتى بعد بلوغك سن الرشد، وحتى وإن وهبك الله رجلاً متفهماً وداعماً، ستتولى النساء في عائلتك مهمة القلق من كلام الناس ونظرتهم، وتتولى صديقاتك مهمة «التنغيص» عليك، وتذكيرك بأن أي قرار في حياتك يجب ألا يتعارض أو يقلل من فرصك في الزواج.

مرت أكثر من 10 أعوام على هذه القصة، أحمد الله أن الأعوام الأخيرة التي ابتعثت فيها الآلاف من بنات الوطن أثبتت أن المرأة السعودية تستطيع أن تكون كائناً مستقلاً مستحقاً للثقة بلا وصاية. لكن تظل معضلة الوصاية داخل أرض الوطن تؤرق الكثيرات، فلا القوانين تغيرت، ولا نظرة الرجل باستحقاق الوصاية على امرأة بالغة عاقلة راشدة تغيرت، ولا المرأة تغيرت نظرتها عن نفسها بتصديقها أنها ناقصة الأهلية، بحاجة إلى رجل يقوم باتخاذ القرارات نيابة عنها، ولا تتخذ قراراً إلا بإذنه حتى لو كان خروجها من البيت! ولا ألوم الرجل، فما دام القانون والخطاب الديني يجتمعان على منحه دور الوصي الولي، فكيف له أن يخلع طائعاً ثوب «الحاكم بأمره»؟ لكنني ألوم المرأة التي ما زالت تعيش الكذبة، ولم تبحث عن الحقيقة الغائبة والمغيبة، فما زالت تصدق الفتاوى والأحكام التي تقلل من شأنها وتهينها بلا تساؤل: «كيف كرم الإسلام المرأة عن وضعها في الجاهلية، وهي الآن تعيش وضعاً لا ترضاه حتى نساء الجاهلية»!

وعلى رغم أنني اتخذت قرارات في حياتي لأخرس الناس عن الكلام، وندمت عليها لاحقاً أي ندم، لكنني خرجت من تجربتي بدروس سأكتبها لتقرأها ابنتي بعدي، إن وهبني الله ابنة:

«يا بنيتي، بلغتي اليوم سن الرشد، كنت وأبيك معك، نوجه ونربي ونرشد، واليوم أنت شخص مستقل، فليس لنا عليك إلا إبداء الرأي، إن جئت يوماً لنا طالبة النصيحة، ستتخذين قرارات خاطئة، وستمرين بتجارب فاشلة، ستمرين بضغوط وإحباطات ممن حولك، لكن الخبر السعيد أن كل ذلك من سنن الحياة، لا تقفي على الفشل طويلاً، فما هو إلا درس يعدك لما هو أجمل، لا تأخذي رأيي كمسلمات، ابحثي عن الحقيقة بنفسك، فكم من أمور ظننت أنها الحقيقة المطلقة، هدمها كثرة القراءة والانفتاح على سماع الرأي المقابل، لا شيء يدفع على التغيير، ويمنحك الثقة مثل المعرفة، الناس عندنا سيتكلمون حين تحاولين، وسيحسدون حين تنجحين، وسيشمتون حين تفشلين، فلا تعيري كلامهم بالاً، عيشي لما تؤمنين به، لا لما يؤمن الناس أنه الأفضل لك، فلن يكونوا معك عند حاجتك إليهم، فلماذا تهتمين بكلامهم أصلاً؟ استقلي مادياً عني وعن والدك وعن كل رجل، تملكين حياتك ورأيك، لكن أهم درس أبثه لك ألا تجعلي الرجل فَلَكاً تدورين فيه، بحاجتك الدائمة إليه، ستكونين عبئاً يهرب منه لا إليه، باختصار لن تكتملي بوجوده إن لم تكتملي بغيابه، حبي الكبير».

نشرته الحياة

«اسرق ولا تخف»!


كان مساء الخميس الماضي مزدحماً بالسرقات الـ«تويترية» لحسابات عدد من الكتاب والشخصيات العامة، في البداية توقعت أنها ثغرة جديدة لم تنتبه لها إدارة «تويتر» كما هو معروف عن هذا الموقع الشهير، إذ تجاهل تحذيرات خبراء أمن المعلومات لفترة طويلة في ضرورة توفير طرق الحماية الأساسية التي توفرها جميع المواقع الأخرى، وهي تأكيد الهوية بالطريقة الثنائية: كلمة المرور، إضافة إلى رمز مرور، إما يتم إرساله كرسالة نصية إلى جوالك أو تحصل عليه من جهاز التعريف الآمن.

ظلت «تويتر» تتجاهل تقديم هذه الخدمة على رغم ارتفاع شعبية هذا الموقع وزيادة أهميته حول العالم، فلا تجد منظمة أو صحيفة أو قناة أو شخصية عامة إلا وهي موجودة على «تويتر».

حتى أن «تويتر»، وبمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، أصبح منبر الشعوب ومنصة إطلاق الثورات، يُسقط زعماء دول، ويقيل حكومات!

ثم حدثت الحادثة الأشهر في نيسان (أبريل) الماضي، حين تمت سرقة حساب لـ «أسوشيتد بريس» الأميركي لخدمات الأخبار في «تويتر»، وقام سارق الحساب بإرسال تغريدات عن تفجيرات في البيت الأبيض وإصابة الرئيس الأميركي.

أدت هذه التغريدات المزيفة إلى هزّ الأسواق المالية الأميركية، وقدرت خسارة السوق بنحو 136 بليون دولار، بعدها تنازل موقع «تويتر»، وقدّم خدمة تأكيد الهوية بالطريقة الثنائية، بعد أن أدرك أنه سيخسر الكثير إذا خسر ثقة مستخدميه.

نعود إلى السرقات الـ«تويترية» هذا الأسبوع التي وللمفاجأة لم تحدث لوجود ثغرات في الموقع بل ما يُسمى بالهندسة الاجتماعية أو social engineering، وهي الاحتيال على الآخر، ليفضي لك بمعلومات سرية وبكامل إرادته، ظناً منه أنك مخول للحصول على هذه المعلومات.

ما حدث أن السارق قام بإرسال رسائل «اصطياد» أو phishing بها رابط، وتدعو الضحية لقراءة مقالة مهمة، ولا عجب كون كل من استهدفهم السارق كتاباً، فعند الضغط على الرابط تفتح صفحة «تويتر»، وتطلب إدخال المعرف وكلمة المرور. الصفحة مزورة ولا تعود إلى «تويتر»، واستخدمها السارق في الحصول على كلمات المرور للضحية، كل من نسي ربط حسابه بالجوال تمت سرقة حساباتهم، ولم تعد إلا بعد صداع مع فريق الدعم الفني البطيء لـ«تويتر».

الدرس الأول استخدم دوماً الخاصية الثنائية للتعريف بهويتك، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج، والدرس الثاني لا تفصح بمعلوماتك السرية عند الدخول على الموقع من رابط خارجي، اذهب إلى الموقع دوماً بالطريقة الآمنة، اطبع اسم الموقع بنفسك في خانة العنوان في المتصفح.

الآن نحن أمام غريمين، الأول موقع «تويتر» الذي تزداد مسؤوليته بازدياد أهميته وشعبيته التي يقابلها عادة بالتجاهل، ناسياً أن الكثير من المواقع التي كانت شعبيتها تطبق الآفاق تحوّل عنها مستخدموها عندما أصابهم الإحباط من تجاهل رغباتهم، وأهمها تقديم خدمة آمنة تحفظ سرية معلوماتهم. والغريم الثاني هذا السارق، تنص المادة الثالثة من «وثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون» على: «كل من دخل عمداً وبغير وجه حق إلى موقع أو نظام المعلومات الإلكتروني أو تجاوز الدخول المصرح به أو البقاء فيه بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين».

لم تصدر لائحة تنفيذية مع هذا النظام تشرح طريقة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية والجهات المختصة، ومع غياب تطبيق صارم وسريع لمثل هذه القوانين ستظل حبراً على ورق، وسيتجرأ المزيد من القيام بهذه الأعمال غير القانونية طالما أمنوا العقوبة. ببالغ الأسف نصيحتي للقارئ الكريم أن يعتمد على نفسه لحماية «نفسه» عند الدخول للعوالم الافتراضية، و«ما حك جلدك مثل ظفرك»، فتولَّ أنت جميع أمرك.

نشرته الحياة

الأربعاء ٤ سبتمبر ٢٠١٣