When will Saudi women drive?

Every time I meet someone from outside Saudi Arabia, the conversation always ends in the same question: “How long do you think it will be before women in Saudi are allowed to drive?”

I wish I had a simple answer for this issue, which should, by basic human rights, be much less complex than it is. But before I address this, I will answer another common question: “Why don’t – or rather can’t – women drive in Saudi Arabia?”

In fact, the Saudi government has never issued a royal decree stipulating the ban, nor even imposed a system. (In Saudi Arabia, there are systems rather than laws: from a religious point of view, laws are considered to be in violation of Shari’ah, because they come from a human perspective).

The ban is merely based on the Ministry of Interior, which was issued in 1990 in response to the first women’s movement demanding the right to drive. The decree, which forbids women to drive on Saudi Arabian territory, did not specify a punishment.

It was reasserted by the Ministry on October 25, 2013, one day before the date on which Saudi women had chosen to launch a third driving campaign which is still held on a monthly basis.

As represented in statements given by the new Interior Minister Mohamed bin Naif and his father who was the former Interior Minister, Naif bin Abdulaziz, both insist that the Interior Ministry is an executive and not a legislative body, that it is not responsible for the ban.

If we examine the Basic System of Governance, which corresponds to something like a constitution in the rest of the world, Article 8 states “governance in Saudi Arabia is to be conducted on the basis of justice, equality and consultation in accordance with Shari’ah”. And if we look at the Saudi system relating to traffic, we do not find any provision or stipulation preventing women from obtaining a driving licence.

These are the only two sources we have to consider in connection with this issue. The statement released by the Ministry of Interior in 1990 is rendered null and void by the fact that it was not based on the governing system.

But on the occasions that I and many others have tried to obtain a driver’s licence from the traffic department, we have been surprised, upon entering our identification numbers into the relevant system, to find an error message appearing on the screen: “The ID number entered belongs to a woman, it is not possible for a woman to obtain a driving licence”.

When I raised the issue with the administrative court in November 2011, wishing to make a case against the General Directorate of Traffic, and pointing out the lack of legal ban preventing a licence being issued to me, my case was referred to a special committee at the Ministry of Interior. In other words, to the very party I wished to prosecute.

When you hear the words “special committee” in Saudi Arabia, you know your case has been relegated to oblivion. And this has remained my fate until today.

We can conclude from all this that the Interior Minister is the executive body as well as being the issuer of the ban and the body that upholds it, which contradicts the statements made by both the Saudi Interior Ministers.

Now, a review of some of the reasons people give for the ban. Firstly, financial: influential families control the visa market for drivers. If they allowed women to drive, these families would lose huge financial returns from a market in which official figures indicate the existence of around a million drivers and which unofficial numbers suggest could contain as many as two million.

And secondly, a fatwa issued by Sheikh Abdulaziz bin Baz, issued concurrently with the Ministry of Interior’s 1990 decree and forbidding driving based on the Islamic principle of prohibiting that which might eventually lead to sin.

The justifications cited by the prohibition fatwa are nothing more than suppositions about what will happen to society if women are allowed to drive.

This has led to a situation in which denying women the right to drive, something which has no basis in the Muslim law, has taken precedence over prohibiting women to be alone with a non-Mahram male (which is prohibited in Shari’ah), as the woman inevitably must be chauffeured around.

In my opinion, the real reason is much simpler than all this. If a woman had asserted their right to drive since the day cars arrived in Saudi Arabia, it would by now be a routine matter and we would be dealing with none of the current clamour and uproar.

This is the reason that Bedouin women and women from the countryside drive comfortably outside of the city without being subject to hindrance or criticism. The banning of women from driving in the city is a result of the system of state that has been systemically imposed upon it; women in Saudi Arabia are considered minors under the law until the day that they die.

We will return now to the question that, in recent times, has become an ever more frequent topic of discussion: when will women in Saudi Arabia be able to drive? Many assume that the issue of allowing women to drive will be resolved with a royal decree, as happened with the appointment of 30 women in the Shura council in September 2011.

This decision, which was followed closely by many parties interested in the Saudi state of affairs, represented an attempt to improve the image of Saudi Arabia after a scandal involving an imprisoned woman driver garnered widespread attention.

But those who know anything about the distribution of power in Saudi Arabia know that there are several different competing parties within the royal family, each with its own ideologies and interests.

They also recognise that King Abdullah does not have the powers required to issue such a decree, and that the subject of women driving is entirely in the hands of the Interior Minister Mohammed bin Naif; the King has no authority when it comes to this department.

Will a positive decision be issued by the Ministry of Interior? That seems improbable. More than 24 years after the first attempt to abolish the women’s driving ban, there seems not to have been a single breakthrough; there are no driving schools for women, nor any female traffic police.

Saudi police are still intent on stopping any woman who dares to drive, booking her car and summoning her guardian-in-charge to sign a pledge not to allow her to do so.

The authorities, in effect, show no leniency towards women drivers, as we who were demanding the right to drive hoped they might have done. The authorities also worry that responding to demands to allow women to drive will damage the prestige of the state and open the door to other popular demands for social and perhaps political change.

When will women be able to drive? We must recognise that the Bedouin woman never ceased –since the horse and donkey were replaced with the car, or the side-dagger with a rifle – to use new inventions to ease her life and affairs. Whether in the farmlands or the desert of Saudi Arabia, not one of her fellow men dared to doubt her chastity, her morals or her religious belief.

Meanwhile, the woman of the city has willingly parted with her rights and allowed everyone to compromise them, or else to use them for political gain or as a red herring to distract people from more salient issues.

In my opinion, freedom is a personal decision, not a political one. When the Saudi woman realises this fact, she will get in her car and drive it as many times as it takes for it to become a common sight, forcing the authorities to regulate the phenomenon rather than prosecute it.

And when she learns that rights are seized rather than granted, she will recognise how to eliminate the male dominion that has been imposed on her and cast her as a minor her whole life.


متى تقود المرأة السعودية السيارة؟

سؤال المليارات التي يحولها السائقون سنوياً خارج الوطن، سؤال الاستفزاز الجاهز وسؤال القطيعة المحتمة بين المؤيد والمعارض..  هل فعلاً نعرف متى ستقود النساء في أرض المليوني سائق؟   عندما يصلني الدور على الإجابة أشعر برغبة عارمة في الضحك لأن المرأة تسأل كل من حولها عن أمر بيدها وحدها أن تغيره.. هل تظنون أن الحكومات حول العالم استيقظت يوماً من النوم صارخة: (لقد شاهدت رؤية في المنام تأمرني أن أعطي النساء حقوقهن).. وهكذا نالت النساء حقوقهن في دول العالم المتقدم.. وعاشوا في سبات ونبات وتوتة توتة خلصت الحدوتة..

ماذا يعني أن يتم حسم أمر مشاركة المرأة السياسية وهي عنق الزجاجة في ملف المرأة الشائك والمكهرب، بينما تظل الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية ترفض قبول النساء في مدارس تعليم القيادة وترفض استصدار رخص القيادة للنساء؟ هل نتعلم من تاريخ دول مجاورة مثل قطر التي كانت الدولة قبل الأخيرة في استصدار الرخص للنساء في عام ١٩٩٧؟ نعم ما زلنا نحمل وبكل (فشيلة) المركز الأخير بين الأمم. سيتم اتهامي بالتحريض وإثارة الرأي العام وغيرها من التهم الجاهزة على رف المزايدين على الوطنية (اللي مقطعة بعضها).. لكن قبل اصدار الحكم هل للقاريء الكريم أن (يوسع صدره) ويكمل بقية التدوينة؟

سأضع بين أيديكم خلاصة ما جمعته عن الموضوع في السنتين الماضيتين:

١- المسؤولون في كل مقابلة مع وسيلة إعلام أجنبية يصرحون أنهم مع حق المرأة في القيادة لكن (المجتمع غير جاهز)- يادي المجتمع اللي صار علاقة لكل فشل في التخطيط.

٢- المسؤولون في الداخل إما يتجاهلون أو يتخذون ردات فعل متشنجة (إيقاف، تعهدات، سجن، تشهير، تهديد، مضايقات في العمل، إلخ) وكأنهم بذلك يساهمون مشكورين مساهمة فعالة في تجهيز المجتمع الغير جاهز أصلاً وكله حسب تصريحاتهم للإعلام الأجنبي.

٣- مجلس الشورى المستحي جداً والمتردد جداً لمناقشة عريضة قيادة المرأة ومازال في أخذ ورد يشاور نفسه، ويبدو أنه أخيراً رُحم من هذا الخجل حين أضاءت الإشارة الخضراء من (الناس اللي فوق).

٣- التيار الديني أوالمحافظ منقسم بين مؤيد ومعارض.. والمعارضة  من باب سد الذرائع التي وصلت للتحريم، في مخالفة لأسس التشريع الإسلامي التي لن يسامحهم عليها التاريخ حين تم تحريم أمر بدون نص صريح من كتاب أو سنة.. حتى أن الإمام الألباني ضحك على سؤال أحدهم (هل يجوز أن تقود المرأة السيارة؟) وكان رده (إن كان يجوز لها أن تقود الحمارة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز لها أن تقود السيارة)  فقال السائل: هناك فرق بين الحمارة والسيارة، فقال الشيخ : وأيهما أستر؟ ركوب الحمارة أم ركوب السيارة؟ أكيد السيارة ..! انتهى كلامه.

٤- التيار المنفتح أو الليبرالي (ليبرالي ليست مسبة بل على العكس المتأمل في أسس الشريعة الإسلامية يجدها قائمة على أساس ليبرالي، أي التعايش مع الآخر المختلف عنا “لكم دينكم ولي دين” وأساس العدالة الإجتماعية التي تساوي بين الجميع بدون تفرقة على أساس اللون أو الجنس أو حتى الدين والمذهب)..  المهم أن التيار الليبرالي أيضاً منقسم فمنهم المتجاهل، ومنهم المهاجم على أساس أن هناك ما هو أولى وأهم، ومنهم المتحمس الصادق، ومنهم المستغل للموضوع لتصفية حساباته مع التيارات الأخرى.

٥- أصحاب مكاتب الاستقدام وشركات سيارات الأجرة، لا يخفى على أحد أن ملَّاكها و أرباحها تصب في جيوب المتنفذين من عليَّة القوم والهوامير. ذكرت لي صديقة مقربة منهم أن عائلة واحدة فقط من المتنفذين تملك ٧٠٪ من مكاتب الإستقدام حول المملكة تدر عليهم سنوياً ما يفوق ٨٠٠ مليون ريال! وعلى الرغم من أن العهدة على الراوي لكنني أميل لتصديق روايتها حين أرى الحملة الشرسة على أي تغيير لوضع قائم حتى لو كان بإنشاء شبكة مواصلات عامة في بلد المليوني كيلومتر مربع!

٦- المجتمع المغلوب على أمره، الذي يشبه كثيراً الذبيحة على طاولة العشاء، فالكل يريد أن يفوز بالهبرة الأكبر.

٧- النساء أنفسهن، وهن الطرف المهم الأهم الذي سيحسم هذا الجدل الدائر منذ عقود. فلا شرع يحرم، ولا نظام المرور يمنع، وهن نصف المجتمع والأمر عائد لهن، أي أن القرار قرارهن، على الرغم من منعنا من دخول مدارس القيادة إلا أن أخي علمني كيف أقود، وعلى الرغم من الحرمان من استخراج الرخص، استخرجت رخصة خليجية من دولة الإمارات، وعلى الرغم من الإيقاف والتعهد وحتى السجن وحملة التشهير وتشويه السمعة الذي تعرضت لها، مازلت أقود سيارتي كلما أحتجت ولم يتم إيقافي ثانية حتى اليوم.

لم تتوقف المرأة البدوية أو الريفية، منذ استبدلت الدابة بالسيارة والجنبية بالبندق، لم تتوقف عن استخدام ما جادت به المخترعات الحديثة لتسيير حياتها وشؤونها في صحرائنا أو ريفنا، ولن يجرؤ أحد أن يشكك في عفتها أو دينها أو أخلاقها لأنها ببساطة ستضع فوهة البندقية في وجه من يجرؤ.. ولن يجرؤ.. في حين تنازلت امرأة المدينة عن حقوقها وبرضاها هي، وسمحت للغادي والرائح على مساومتها على حقوقها أو المتاجرة بها أو استخدامها كورقة رابحة لإشغال الناس عن ما هو أهم.

الحرية قرار شخصي وليست قراراً سياسياً! متى ما تعلمت المرأة السعودية الدرس ستقود السيارة وستلغي نظام الولاية وستلغي الظلم الواقع عليها في المحاكم وستنال بقية الحقوق المسلوبة.. يومها فقط ستدرك أن الحقوق تُنزع ولا تُستجدى! نقطة!

وقفة: في العالم المتقدم مسؤول يعني مسؤولية ومسائلة على قراراته وخططه ومشاريعه لأنه مؤتمن على وطن وأرواح.. بينما المسؤولية عندنا أصبحت تشريف ومنصب وجاه، ثم نسأل لماذا انتشر الفساد وضاعت الحقوق بينما نحن أول من يلام حين ضيعنا حتى لغتنا ونسينا أن المسؤول في الأصل جاء من المسائلة (وقفوهم إنهم مسؤولون)!

بكل فخر غير صالح للنشر

أريد وظيفة لا قيادة سيارة!

خرجت بعض المغردات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بهاشتاق «أنا عاطلة أريد وظيفة لا قيادة سيارة»، وسجلن في تغريداته  مطالباتهن لعضوات مجلس الشورى المعينات بجعل ملف البطالة أولوية عند مناقشة قضايا المرأة، خصوصاً أن نسبة البطالة بين النساء بلغت ٨٤ في المئة، بحسب تصريح وزير العمل الأخير، وأبدين امتعاضهن من «غياب حس الأولويات» عند من يؤيد حق المرأة السعودية في قيادة السيارة… ردت المؤيدات لحق القيادة بالامتعاض أيضاً، إذ كتبن «مع غياب المواصلات العامة، والنقل المؤسساتي الآمن، ثلث الراتب سيذهب للسائق، هذا إن وجد وكان ملتزماً في مواعيده»، وهي حقيقة، إذ ذكرت لي مرة مديرة مركز سيدات الأعمال في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية هند الزاهد، أن أكثر من ٦٠ في المئة من العاطلات اللاتي رفضن الوظائف التي عُرضت عليهن ذكرن سببين لذلك، الأول: عدم توفر المواصلات، أو أن المواصلات تستنفد الجزء الأكبر من الراتب، والسبب الآخر عدم موافقة ولي الأمر – مع تحفظي على مسمى ولي أمر لامرأة بالغة راشدة.

لست هنا للدخول في معمعة الجدال العقيم الذي استمر لما يزيد على العقدين في موضوع تجاوزته كل بلاد الدنيا، لكنني هنا لتسجيل بعض ما يدور بخلدي كلما رأيت الحزبين «المؤيد والمعارض» في مد وجزر عند مناقشة أحد الحقوق… بداية اسمحوا لي أن أطرح بعض التساؤلات التي سأترك إجاباتها للقارئ الكريم: هل الحقوق مجزأة، أم كُل لا يتجزأ؟ هل الحقوق يُصوت عليها؟ من يحدد الأولويات في سلم الحقوق؟ هل الأولويات واحدة عند الجميع، أم كل بحسب حاجته؟ هل المطالبة بحق من الحقوق سيعطل الحصول على البقية؟ أيهما أجدى بالجهد: المطالبة بما تراه أولوية عندك، أم مهاجمة من يطالب بغير ذلك؟ هل سمعت يوماً بشخص طالب «بعدم منحه حقوقه»؟ لكن السؤال الأهم: هل يحق لمن تنازل عن حقوقه، أو الراضي بالوضع القائم، لعب دور الوصي لإخراس البقية؟

تخيل أن بحر الحقوق ما هو إلا قطرات كثيرة ومتتالية من المطر، فلولا القطرات ما كان البحر، وكذلك أي عمل، أو مطالبات تسعى لانتزاع حق أو لتحقيق مصلحة عامة، لن يتحقق ذلك إلا بجمع الأعمال الفردية التي يُضحي الفرد فيها بالكثير، ويواجه الكثير من أجل أن يُضاف عمله مع أعمال البقية لتحقيق الهدف الأكبر وهو الحصول على المواطنة الكاملة للمرأة السعودية… لو لم تكن من القطرات، لا تسخر من القطرات التي تهبط وتتجمع لتصنع البحر ولا تحاول قمعها… ولو كنت من القطرات لا تضيع وقتك في الدخول في جدال ومنازعات لا تقدم ولا تؤخر… لا تستصغر البقية، أو تستحقر عملها، فمن دونها ستظل مجرد قطرة تبخرها أول أشعة للشمس… كن فقط القطرة التي تصنع البحر.

أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن الأوزاعي قال: «إذا أراد الله بقوم شراً فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل»… جعلنا الله ممن يعملون ولا يجادلون، وإذا كنا لا نعمل جعلنا الله ممن يتكلمون خيراً أو يصمتون.

قفشة: انتشرت صورة ميكروباص مكتوب على زجاجه الخلفي «لتوصيل الطالبات والمعلمات وعضوات مجلس الشورى»، أبشركم يتم تخصيص سيارات مع سائقيها لأعضاء وعضوات مجلس الشورى.

نشرته صحيفة الحياة

منال الشريف «شيعية»!

راعني يومها أن أرى طفلي الوحيد «عبدالله» وآثار الضرب على وجهه، وهو عائد من مدرسته الابتدائية. فهمت منه أن الأطفال الأكبر منه ضربوه بعد أن عرفوا أنه «ابن منال الشريف اللي ساقت سيارة». كان عمره خمسة أعوام، خرجت كلماته متعثرة تشرح ما حدث: «قال الولد أنا شفت أمك في «فيسبوك»، أنت وأمك لازم تكونون في السجن». ما زلت أذكر كيف أنني لأول مرة لم أعرف كيف أهدئ من روع طفلي، لأن روعي كان أكبر.. كيف لطفل في الخامسة أن يفهم كلمة مثل «سجن»، وكيف أشرح له شيئاً أكبر من أعوامه الخمسة، وكيف لأطفال بعمر الزهور أن يحملوا وزر الكراهية التي ابتلي بها الكبار. نزلت على ركبتيّ وأنا أنظر لعينيه المتسائلتين، وأخذته بين ذراعي، ولفنا الصمت طويلاً.
حين وضعته في سريره تلك الليلة، لم أنم بين دموعي، تلك الحادثة جعلتني مصممة أكثر من أي وقت مضى أن أكمل ما بدأته، وأن أجمع قصاصات الصحف والمقالات التي تتحدث عن أمه خيراً أو شراً، أن أجمع كل ما حدث معي ويحدث في كتاب أعكف على كتابته الآن، ليكون توثيقاً لهذه الفترة، وليكون كتابه هو، وكتاباً لأطفال سيغدون رجالاً ونساءً بعد سنوات. أتمنى وقتها أن يغدوا رجالاً حقيقيين يُظهرون عرفانهم بالجميل لمن أنجبتهم، في زوجاتهم وبناتهم، ونساء عرفن حقوقهن كما حفظن واجباتهن، لا يرضين بالمهانة أو انتقاص حقوقهن بأي اسم.
في الثالث من أيار (مايو) هذا العام، يمر عامان منذ بدأت حملة «حق المرأة في القيادة» مع بهية المنصور (طالبة الشريعة الإسلامية، وابنة أخ المخرجة السعودية هيفاء المنصور، والرسامة هند المنصور). وعلى رغم مماطلة رئيس ديوان المظالم في قبول القضية التي رفعتها ضد الإدارة العامة للمرور في ١٥ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١١ للاعتراض على قرار عدم منحي رخصة قيادة، بدعوى صدور أمر سام يمنع النظر في قضايا قيادة المرأة، ومن دون إطلاعي على رقم هذا الأمر أو نصه، وعلى رغم الهجمة المؤلمة من محاربي تمكين المرأة واستقلاليتها، والتي تنهش في عرضي وعرض كل سعودية طالبت بحق لها، وعلى رغم سيل الإشاعات المستمرة التي بدأت من منال الشريف، من أنه مغرر بها وأنها عميلة لإيران، ثم مجندة في منظمة «كانفاس» الصربية، ثم مدعومة من إسرائيل، حتى الإشاعات التي تتناول سمعتي وعقيدتي، من صنف أن منال الشريف «شيعية» مولودة في «سويرقية» مهد الذهب، وأنا ولدت في مكة المكرمة لعائلة تتبع المذهب الشافعي من مئات السنين، (مع إحترامي وتقديري لإخوتنا الشيعة الذين يشاركوننا الوطن الغالي) ومثل «منال الشريف تصف رجال الهيئة بالكفار» في «تغريدة» كذبوها علي، ثم منال الشريف مطلوبة في بيت الطاعة، وحتى «الفيديو» الذي انتشر كالنار في الهشيم لأحدهم، وفيه يتهمني أنني غررت بابنته وأخذتها لحسينية! وانتهاء بأخبار موتي في حادثة سيارة، تناقلته الصحف العالمية!
على رغم كل ذلك، ما زادتني الأخبار السيئة إلا محفزاً لصنع أخبار سعيدة أحكيها لأحفادي، إن كان في العمر بقية.
غدت مبادرة قيادة المرأة السيارة مبادرة أكبر وأعمّ تحت اسم «حقي كرامتي»، تناضل من أجل مواطنة كاملة للمرأة السعودية، وتناضل من أجل أن تعرف المرأة أنها كاملة الأهلية لا تحتاج إلى وصاية من ذكر، على رغم القوانين التي مازالت تسلبها هذا الحق الطبيعي، تناضل أن يعرف الجيل اللاحق أن الجيل السابق لم يستسلم للدموع والانهزامية و«ماذا؟ ولو..».
تسألني النساء في عائلتي: «هلاّ توقفتِ من أجل طفلك عبدالله»؟ وأجيبهن: «لن أتوقف حتى أكتب نهاية سعيدة للكتاب الذي سأهديه لعبدالله ولحفيداتكن».

نشرته صحيفة الحياة

الأربعاء ٢ يناير ٢٠١٣

مقابلتي في برنامج سيرة وضيف – فرانس ٢٤



بعد أن قتلنا تالا

الجريمة المفزعة التي استيقظ عليها المجتمع السعودي حين قتلت عاملة منزلية من إندونيسيا الطفلة تالا الشهري، ذات الأعوام الأربعة، التي كانت تقوم على رعايتها… الجريمة تمت بدم بارد، إذ فصلت العاملة المنزلية رأس الطفلة عن جسدها بساطور، وتركتها على فراشها مضرجة بالدماء حتى عادت أمها وأخواتها من المدرسة ليشهدوا تلك الفاجعة، لا يعرف أحد لماذا أقدمت العاملة المنزلية على جريمتها البشعة، إذ لا يزال التحقيق جارياً، وفي مقابلة معها على قناة «إم بي سي»، ذكرت العاملة المنزلية أنها كانت لوحدها مع الطفلة المغدورة حين وصلتها رسالة على جوالها تخبرها أن «إقامتها» انتهت وحان وقت عودتها لبلدها، بعد سبعة أعوام قضتها في خدمة هذه الأسرة، لم أتمالك دموعي وأنا أشاهد الأب المكلوم يروي ما حدث، ولا أستطيع تخيل حزن أم تالا، ولا أملك إلا أن أدعو لهما أن تكون شفيعة لهما يوم القيامة، وأن يربط الله على قلبيهما.

أم تالا معلمة، تخرج كل صباح لتُعلم فلذات أكبادنا، وتضحي بترك فلذات أكبادها لمصير مجهول مع العاملة المنزلية… أم تالا، وأم سلطان، وأم سارة، وأم عبدالله… كل الأمهات بلا فرق، حين يخرجن للعمل والمشاركة في أعباء الحياة وبناء الوطن يتركن أطفالهن لمصير مجهول… سمعت وقرأت التقارير التي خرجت بعد هذه الفاجعة، كلها تدور في دائرة مفرغة، كلها تبحث عن حلول للمشكلة، فهذه تطالب بعمل تحليل نفسي للعاملات المنزليات قبل استقدامهن، وذاك يطالب بالتأكد من صحيفة سوابقهن الجنائية قبل القدوم للسعودية، والثالث يلقي باللائمة على «الدورة الشهرية»، والمعلمات يناشدن أن تتكرم وزارة التربية والتعليم بفتح حضانات ملحقة بالمدارس.

أصابني الدوار وأنا أتابع المشهد، الكل يخترع حلولاً لمشكلة نحن أوجدناها بأيدينا، هلا رجعنا قليلاً للخلف، قبل عقود حين كان الأب والأبناء يقومون بدورهم الطبيعي في تحمل أعباء الأعمال المنزلية مع الأم، حين كان الكل يشارك في ترتيب المنزل وتنظيفه، حين كان الأبناء الأكبر سناً يرعون الأبناء الأصغر سناً عند انشغال أو غياب الوالدين، حين كان «الصبي» أو «الخالة» ممن كانوا يعيشون معنا في المدينة نفسها يمرون المنزل للمساعدة عند الحاجة ويستلمون يوميتهم ويغادرون… ماذا حدث وجعلنا لا نعيش حياة طبيعية إلا بوجود العاملة المنزلية؟

الذي حدث أن المزيد من النساء خرجن للعمل من دون أن توفر لهن أبسط حقوق المرأة العاملة، وأحدها توفير دار حضانة مرخصة، الذي حصل أن صاحب العمل يتجاهل أنظمة وزارة العمل، التي تفرض عليه توفير حضانة في مكان عمل الأم، كما نصت عليه المادة 159 من الباب التاسع من نظام العمل والعمال السعودي، وبين تقصير وزارة العمل في معاقبة المخالفين لهذا النظام، وبين تجاهل أرباب العمل الذين يدخل من ضمنهم جميع الجهات الحكومية التي تعمل لديها نساء، كالإدارات الحكومية، ووزارة التربية والتعليم، والمستشفيات الحكومية، وبين عدم معرفة النساء العاملات بحقوقهن… بين كل ذلك ضاعت الحقيقة.

تالا وأمها هما من دفع الثمن الأغلى … فصاحب مكتب الاستقدام لا يزال ينشر إعلاناته في الصحف عن إضافة دول جديدة لقائمة اللحوم الإنسانية التي يقدمها لنا، ووزارة العمل تدفن رأسها في التراب، فلا سنت الأنظمة واللوائح التي تنظم العلاقة بين رب الأسرة وبين العمالة المنزلية، ولا اشترطت التحقق من السوابق الجنائية لمن يتم استقدامه ليسكن معنا في منزلنا ووطننا، ولا لاحقت المتقاعسين عن تنفيذ مواد نظام العمل، ونحن كأمهات تقاعسنا حين دللنا أبناءنا وسكتنا عن أزواجنا فلا يشاركوننا أعباء الأعمال المنزلية، ونحن كعاملات وموظفات تقاعسنا حين صمتنا دهوراً عن أبسط حق يحمي أغلى ما نملك، وضيعنا العمر في مناشدات ومطالبات، ولم تتقدم إحدانا لديوان المظالم حتى اليوم بشكوى على صاحب العمل لتوفير حضانة في مكان العمل، يتحمل هو تكاليف إنشائها وتشغيلها، حتى لو كانت وزارة التربية والتعليم، فلا أحد فوق النظام، الكل اشترك فــي الجريمة… الكل قتل تالا .. حتى إشعار آخر.

نشرته صحيفة الحياة اللندنية

الأربعاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٢

بعد عام على دخول المرأة مجلس الشورى

في يوم ٢٥ أيلول (سبتمبر) من العام الماضي أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراراً تاريخياً بإشراك المرأة، للمرة الأولى، في الحياة السياسية، وذلك بدخولها كعضو في مجلس الشورى، على أن يتم ذلك في دورة المجلس المقبلة، التي ستبدأ أعمالها بعد انتهاء الدورة الحالية في ٢ ربيع الأول ١٤٣٤هـ (١٤ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٣)، لا تزال الفرحة تغمرنا وحتى بعد مرور عام، فقرار مهم مثل هذا لنا أن نعد الأيام وننتظر تنفيذه بفارغ الصبر وبالكثير من التفاؤل والأمل في وضع قضايا المرأة المعلقة على قائمة أولويات المجلس، لكن الأمل الأكبر يبقى في الانتقال لخطوة أكبر وانتخاب أعضاء المجلس بدلاً من التعيين.

مرور عام على هذا القرار، واحتفال الوطن قبل أيام بعيده الـ82، مناسبتان عزيزتان تجعلاني أعود لصفحات التقويم في أيام العام الماضي وأتذكر مناسبات أخرى مرت على المرأة السعودية سأتحدث عن بعضها.

شهدنا وبشجاعة تغبط عليها وزارة العمل، تنفيذ قرار الملك عبدالله بتأنيث المحال النسائية الذي وفرّ ما يقارب 40 ألف وظيفة نسائية في سوق عمل يسيطر عليها ٨٠ في المئة من وظائفها غير السعوديين، ومازلنا نطمح إلى أن تتابع وزارة العمل جهودها بمتابعة المخالفين أو المتجاهلين لنصوص الباب التاسع من نظام العمل والعمال السعودي الذي لا يشترط «موافقة ولي الأمر» لعمل المرأة، والذي أيضاً ينص على توفير حضانة في مكان العمل للعاملات، بحسب ما جاء في المادة 59 بعد المئة: «على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.

يجوز للوزير أن يُلزم صاحب العمل، الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة، أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه، أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحال يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تُفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة».

كما نأمل إضافة مادة جديدة على الباب نفسه تفرض توفير مواصلات آمنة من جهة العمل للموظفات، أسوة بالشركات التي توظف عمالاً أجانب، فحاجة النساء العاملات لمواصلات أساسية لاستمرارهن وانتاجيتهن في العمل، خصوصاً في ظل حظر قيادة النساء السيارة، وفي ظل غياب مواصلات عامة اقتصادية تقيهم شر جشع السائقين الخصوصيين وسيارات الأجرة.

ثم نقرأ أخباراً أسعد عن وصول عدد المبتعثين في برنامج الملك عبدالله للابتعاث إلى ما يفوق ١٣٠ ألف مبتعث في ٤٦ دولة حول العالم، ما يقارب نصفهم إناث، يدرسن الهندسة والقانون والمواد العلمية، سيعدن للوطن باحثات ومهندسات وقانونيات، ما يزيد الحاجة أكثر من السابق للبدء في منح تراخيص مزاولة هذه المهن التي مازالت وزارة العمل تجعلها حكراً على الرجال في حين تمنح رخصتين فقط للنساء في مجالي الطب والصيدلة.

ثم قرار إشراك المرأة للمرة الأولى في الفريق الأولمبي السعودي في أولمبياد لندن صيف هذا العام، ما يجعلنا ننتظر ما كان يجب إقراره قبل هذا الحدث التاريخي، وهو دعم الرياضة النسائية من رعاية الشباب، وإدخال مادة الصحة البدنية للمناهج الدراسية للبنات، وتجهيز مدارس وكليات البنات بمرافق رياضية أسوة بأشقائهن الرجال، وتوجيه البلديات بالبدء بمنح تراخيص إنشاء نوادٍ رياضية نسائية للراغبين في ذلك بدلاً من الوضع القائم بإنشاء مركز صحي مرفق بالمشاغل النسائية فقط.

والوطن يحتفل بعيده، تحتفل النساء أيضاً بعام حافل بخطوات للأمام في سبيل تحقيق مواطنة ومشاركة كاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية… فهنيئاً لنا، وكل عام والوطن ونساؤه ورجاله بخير.

نشرته صحيفة الحياة اللندنية

الأربعاء ٣ أكتوبر ٢٠١٢


خطاب منتدى الحريات سان فرانسيسكو – عربي

الجمعة ٢٨ سبتمبر ٢٠١٢

صباح الخير، اسمي منال الشريف، أتيت من مملكة الرجال السعودية …

إنه لشرف كبير وغير متوقع تماماً أن أكون هنا، بينكم جميعاً، وبحضور الكثير من الأشخاص الذين أنظر لهم بإعجاب و لطالما وجدتهم مثل أعلا. داو أونغ سان سو تشي، يانغ جيانلي، مارينا نعمت، جميعكم قدوة بالنسبة لي. أنتم اثبات حقيقي أن الكفاح يستحق ذلك، وأنه يستلزم العزم والصبر لزحزحة الجبال التي تعوق طريقنا نحو الحرية الحقيقية والإزدهار. لو قال لي أحدهم قبل عام مضى أنني سأقف هذا الموقف اليوم لما صدقته، كنت حينها مجرد أم عزباءة تعمل في مجال أمن المعلومات لتعول أسرتها. وعلى الرغم من كوني اليوم لا أعمل لكنني أكثر سعادة ومعرفة بغايتي أكثر من أي وقت مضى.

تعلمت في العام الماضي مالم أتعلمه خلال ثلاثين عاماً من حياتي، ومن أهم ماتعلمت أن التحدث علنا عن وضع قائم ومسلم به لهو في الواقع من أصعب ماستقوم به في حياتك. في حالتي، كان الوضع الراهن هو تحدي الحظر القائم على قيادة النساء للسيارة في وطني. من في الخارج لن يستوعبوا الموضوع وقلة سيتفهمون عمق المشكلة، لأنها لا تمثل مشكلة أساساً في بقية العالم. ولكن في المملكة العربية السعودية، قيادة المرأة تتجاوز المسألة الدنيوية للإمساك بعجلة القيادة، إنها تشمل العواقب السياسية والاجتماعية والإقتصادية الناتجة عن رفع مثل هذا الحظر.

إن ما يعنيه رفع حظر التنقل للمرأة عند المؤسسة الدينية هو مايجعلهم متشددين في ابقاءه. كما أن الأموال التي تتدفق من استقدام أكثر من مليون سائق أجنبي من جنوب شرق آسيا لهي فرصة لتحقيق أرباح من الصعب التخلي عنها. والأهم من ذلك، دعوات التغيير من الشعب غير مرحب بها بتاتاً في ظل ملكية مطلقة تتطلب الولاء من مواطنيها كونها الحامي لمعتقدهم وخيراتهم.

ولعل ذلك يفسر درة الفعل العنيفة التي حصلت لي عندما رفعت فيديو على موقع اليوتيوب أتحدث فيه – أثناء قيادتي للسيارة- عن رفع الحظر واقتراح يوم ١٧ يونيو كيوم للبدء في تعويد بلادنا على رؤية نساء في مقعد قائد السيارة. كنت تحت انطباع خاطيء أن المجتمع السعودي بدأ بالإنفتاح تجاه هذا الموضوع وأن الحكومة تسعى أيضاً نحو اعطاء المزيد من الفرص للمرأة. لكن أعتقد أنني أخطأت في حساباتي، فعقاباً على (جريمتي) تم سجني لتسعة أيام، وقامت قيامة البلاد كلها بين مؤيد ومعارض. وخرج الكثير من أئمة المساجد في خطبة الجمعة لشجبي، حيث أطلقوا علي الألقاب من خائنة، ورجز من عمل الشيطان، ومتآمرة، حتى أن أحدهم تجاوز كل الحدود بدعوته لجلدي في مكان عام.

إن أولئك الذين رأوا المصلحة في سجني، فعلوا خيراً كبيراً بدون قصد لضمان نجاح مبادرة ١٧ يونيو، حيث خرجت عشرات النساء في ذلك اليوم للقيادة في الشوارع وتوثيق ذلك بالتصوير والرفع على موقع اليوتيوب. تلك النسوة لم يسبق لي أن ألتقيتهن، ولم يسمعن من قبل عني قبل سجني. خرجن للمشاركة في مبادرة ١٧ يونيو وخاطرن بأن يزج بهن في السجن، يسعدني أن أقول أن العقل انتصر ولم تسجن أي امرأة يومها، ومع ذلك حصلنا على أول مخالفة مرورية تحرر لامرأة في تاريخ السعودية.

لزملائي التقنيين، قبل سنوات قليلة لم أكن لأتمكن من الوصول إلى – أو حتى الاساءة إلى- هذا العدد الكبير من رجال بلدي ونسائه. في ظل ملكية مطلقة يتم اعتقال الناس بدون تهمة وأحياناً لسنوات ، إذا انشأوا منظمة غير حكومية، أو خرجوا للإحتجاج في الشارع أو حتى نشر مقال يشكك في الحكومة، لم تكن هناك منصات للمواطنين العاديين للتعبير عن آرائهم من خلالها. لم يكن ذلك ممكنا حتى جاءت وسائل التواصل الاجتماعي، ما يستخدمه العالم للحصول على المعلومات أو الترفيه والبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، أصبح في السعودية صندوق للديموقراطية، منبرنا العنيد، ونعم وسيلة للتنفيس ودرع للحماية.

وقد لعبت وسائل التواصل الإجتماعي دوراً محورياً في ضمان نمو مبادرة ١٧ يونيو إلى حملة كاملة، لا تشمل فقط رفع الحظر عن قيادة النساء، بل أكثر بكثير من ذلك. ومن خلال وسائل التواصل الإجتماعي ولدت حملة “حقي كرامتي” ذات القاعدة الشعبية الكبيرة، وازداد عدد أعضاءها ليشمل الآلاف من الرجال والنساء في جميع أنحاء البلاد. الطريقة الوحيدة التي تتواصل فيها الحملة مع أعضاءها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي. وحيث أن الصحافة المحلية لن تغطي مطالبنا، فإننا نرسل أخبارنا والعرائض والبيانات، من خلال تويتر. لم نكن لنقطع شوطا بعيدا دون تويتر.

يسمي البعض حركتنا “ربيع المرأة السعودية”، ولكن دعونا نكون جادين، مازلنا خلف نقطة البداية لتلك الثورات حيث ٥٠٪ من الشعب مازلن لم يحصلن على الحقوق الأساسية التي يراها الآخرين من الأمور المسلم بها في طريق كفاحهم نحو ديموقراطية حقيقية.

ومع ذلك، فإنه يسعدني أن أخبركم عن بعض التغييرات الإيجابية التي حصلت في العام الماضي:

  • على الرغم من أن التربية البدنية مازالت لا تشكل جزءاً من المنهج الدراسي في المدارس الحكومية للبنات، والوصول إلى المرافق الرياضية أمر نادر الحدوث بالنسبة للمرأة السعودية، لكنني سعيدة أننا أخيراً، كما يحتمل أنكم جميعاً سمعتم، قمنا بإنجاز تاريخي بفتح الباب أمام تواجد المرأة السعودية للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية في لندن هذا العام.

  • في يونيو من عام ٢٠١١، أصدر الملك عبدالله مرسوماً ملكياً يسمح للنساء بالعمل في أماكن البيع بالتجزئة وشغل وظائف كبائعات أو محاسبات. ورغم أن المواصلات وقوانين الوصاية تظل عقبة في طريق تمكين المرأة، إلا أن المرسوم وفر لما يقارب أربعين ألف امرأة وسيلة لإعالة أنفسهن وأسرهن.
  • في سبتمبر ٢٠١١، أصدر الملك عبدالله مرسوماً تاريخياً ينص على منح النساء حق التصويت والترشح في المجالس البلدية في الإنتخابات البلدية المقبلة، وحق العضوية الكاملة في مجلس الشورى. وإن كان لا يمكن إنكار أنه يظل يزعج معظم السعوديين أن يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى من قبل الملك بدلاً من التصويت عليهم من قبل الشعب.
  • بحلول عام ٢٠١٢ وصل أعداد المبتعثين للدراسة في الخارج أكثر من ١٣١ ألف،، مايقارب نصفهم طالبات. وعلى الرغم من أن الكثير منهن يدرسن تخصصات لمهن غير مرخص لهن بمزاولتها في السعودية، كمهنة المحاماة. آمل أنه وبحلول الوقت الذي ينهين فيه دراستهن ويعدن من الخارج، ستتم إزالة هذه العقبة وتتمكن الأمة من الاستفادة الكاملة من استثمارها.

ماوراء حدود السعودية، تلقينا جميع أنواع التضامن التي آمل أن تنظر لها السلطات السعودية كتشجيع وليس كتحدي، من بين أمور كثيرة أود ذكر أمرين اثنين:

  • كان شرف عظيم حصولي على جائزة فاسلاف هافل في أوسلو سابقاً هذا العام.

  • كما حرك مشاعري الكثير من أعمال الفنانين الذي أعلنوا عن تضامنهم معنا بأعمالهم الفنية وأذكر منهم مغنية البوب البريطانية (ميا) وأغنيتها (الفتيات المتمردات) – حصلت هذه الأغنية على ما يزيد من ٢٦ مليون مشاهدة منذ عرضها على موقع اليوتيوب.

كما قلت سابقاً، في هذه الملكية المطلقة اليافعة التي لم تبلغ من العمر ٨٠ عاماً فقط، هناك مجال بسيط جداً للمواطنين العاديين للتعبير عن ما يقلقهم أو الحصول على منصة يتحدثون منها. لا يوجد ممثلين للشعب بسلطة تشريعية أو تنفيذية، وجرت العادة أن يفرض التغيير إما من الأعلى إلى الأسفل أو من خلال المؤسسات الدينية والقبلية التي يتم استبعاد النساء تماماً منها.

إن وسائل التواصل الإجتماعي، وخطابات كالخطاب الذي ألقيه الآن، هي الأدوات الرئيسية التي تتوفر للنساء السعوديات اللاتي يرغبن في انهاء التمييز ضدهن، ليبنين وطناً يعامل كل مواطن، بصرف النظر عن جنسه، بكرامة واحترام.

أعمل مع حملة (حقي كرامتي) نحو سعودية لا تحتاج فيها المرأة الراشدة إلى إذن ابنها للسفر، ولا تحتاج فيها النساء لإذن ولي أمر عنفها لتخرج من دار الحماية التي هربت منه إليها، سعودية تتمكن فيها المرأة من الحصول على وسيلة لإعالة نفسها، سعودية تحتفظ بها البنت بحق طفولتها. كل ما نريده مملكة عربية سعودية تحترم إنسانية المرأة.

لقد قيل لي في السابق: (إنه الوقت الغير مناسب، إذا كنت تحبين وطنك فعليك الانتظار)

وأود أن أجيب عليهم:

لأنني فخورة بكوني امرأة سعودية، ولأني أحب وطني، لن انتظر. إن حقوق المرأة ليست مصلحة خاصة ولا مكسب. حقوق المرأة أو غيابها يؤثر على المجتمع بأكمله. إن المجتمعات التي تبقي المرأة في المقعد الخلفي، ستبقى دوماً في الجانب الخطأ من التاريخ.

«قيادة» المرأة في ٢٢ عاماً

قد تكون المرة الأولى التي أكتب فيها مقالاً عن هذا الموضوع، وأتمنى أن تكون الأخيرة. فموضوع قيادة المرأة للسيارة تمدد وتوسع بشكل مخجل على حساب التحديات الرئيسية التي تواجهها المرأة السعودية. وتمت محاربة أي شخص تجرأ أن يتسائل (إلى متى؟) بطريقة متشنجة حتى ظننا أنه نطق بكلمة الكفر، ما جعلنا نكتة للعالم أجمع. بينما كان بإمكان الجهات التشريعية والتنفيذية إغلاق هذا الباب منذ زمن  بسن القوانين المنظمة، وإتخاذ خطوات تمهيدية تحل الأزمة المفتعلة إذا غيرت المرأة مكانها في السيارة من المقعد الأيمن إلى المقعد الأيسر. ولنفهم عمق هذه المشكلة سأضع بين يديك قراءة في الخط الزمني لهذا الموضوع، تبدأ منذ أول محاولة لمواجهة الحظر القائم.

في زمن حرب الخليج الثانية وفي يوم ٦ نوفمبر ١٩٩٠ قامت ٤٧ امرأة سعودية، من بينهن ١٠ من حاملات درجة الدكتوراة ومعلمات ألتزمن جميعهن باللباس المحتشم،  بقيادة ١٤ سيارة شجعهن مشهد الكثير من الأخوات الكويتيات والمجندات الأمريكيات خلف مقود القيادة في شوارع الرياض. كان المشهد مستفزاً للمتشددين الذين يعارضون التواجد الأمريكي على الأراضي السعودية ماجعل هناك متنفساً لذلك الغضب بصب جام الغضب واللعنات على هؤلاء النسوة بطريقة يندي لها الجبين. من منا لايذكر المنشورات التي وزعت والتي تحمل أسمائهن وأسماء عائلاتهن وأرقام هواتفهن وتصفهن بالفاسقات وبالمؤامرة الإيرانية العلمانية. وانتشر الحديث في المجالس كالنار في الهشيم وتم تشويه محاولة عفوية جريئة فغدت شر مستطير وحديث المدينة. في ٩ نوفمبر ١٩٩٠م أصدر الشيخ بن باز (رحمه الله) المفتي العام فتوى تحرم قيادة المرأة للسيارة. وفي يوم ١١ نوفمبر ١٩٩٠ م صدر بيان من وزارة الداخلية الموجب بفتوى الشيخ بن باز يمنع النساء من القيادة وأي امرأة تخالف هذا النظام سيتم معاقبتها. تم إيقاف جميع قائدات السيارات من بعدها عن العمل لمدة سنتين وثمانية أشهر ومنعهن من السفر لمدة عشرة اشهر.

ظل الموضوع من التابوهات الإجتماعية التي لا يتجرأ أحداً على نقاشها، حتى تقدم عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة في يوم ٢٢ مايو ٢٠٠٥ بمشروع يتضمن ١٨ توصية لمنح المرأة حق قيادة السيارة. في اليوم التالي أعلن مجلس الشورى رفضه مناقشة المشروع وإحالته لهيئة كبار العلماء. وفي يوم ٢٥ مايو بدأت حملة شعواء تطالب بمعاقبة د. آل زلفة وفصله من المجلس. في يوم ١ يونيو ٢٠٠٥ صرح وزير الداخلية السابق الأمير نايف (رحمه الله) بأن “قيادة المرأة للسيارة شأن اجتماعي والجدل حول ذلك ليس له معنى”. وفي يوم ٥ يونيو ٢٠٠٥ تسربت أخبار أن هيئة كبار العلماء ستبحث قيادة المرأة للسيارة. وفي ٢٦ يونيو ٢٠٠٥ أعلنت جمعية حقوق الإنسان أنها تدرس طلباً تقدم به مجموعة من المواطنين لرفع الحظر. في ١٣ فبراير ٢٠٠٦ رفض مجلس الشورى بشكل نهائي مناقشة المشروع الذي تقدم به د. آل زلفة. في يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٧ وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني رفع ١١٠٠ من المواطنين خطاب لخادم الحرمين الشريفين يطالب بحق المرأة بالقيادة. وفي يوم ٤ يناير ٢٠١١ تقدم ١١٧ من الكتاب والأكاديميين بخطاب موجه لرئيس مجلس الشورى يطالب بمنح النساء رخص للقيادة. لا نعرف حتى اليوم مصير هذه الخطابات.

في ٣ مايو ٢٠١١ أعلنت مجموعة من السعوديات عن اطلاق مبادرة (سأقود سيارتي بنفسي) التي تدعو النساء الحاصلات على رخص قيادة دولية بممارسة هذا الحق عند الحاجة، مستندة على عدم وجود نص في نظام المرور يمنع المرأة من القيادة، وعلى إختلاف العلماء في موضوع التحريم.

و بالرغم من تصريح المسؤولين للإعلام الداخلى و الخارجي بأن القضية اجتماعية و لعدم وجود نظام صريح  يمنع القيادة مثل ما صرح المدير العام لمرور جدة بذلك، إلا ان ما يحدث على أرض الواقع مغاير تماماً للتصريحات حيث يتم القبض على قائدات السيارات و إجبارهن على توقيع تعهدات مع أولياء أمورهن بعدم القيادة. سجنت امرأة واحدة عشرة أيام بدون محاكمة أو قضية و تم إحالة امرأتين للقضاء الشرعي ليحكم على إحداهن بالجلد عشر جلدات استناداً على تعميم نسخته أنظمة الحكم و فتوى ويتم ايقاف الحكم بأمر ملكي لتنتهي القضية بتسجيل واقعه جنائية عليها والجناية (قيادة سيارة)، بينما أحيلت قضية الأخرى من المحكمة إلى لجنة خاصة في وزارة الداخلية للبت فيها.

عام كامل منذ اطلاق المبادرة، قادت خلاله المئات من السيدات و أوقفت العشرات منهن و طالبن عبر جميع الوسائل بالبت في القضية، مع ذلك لم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات السعودية و لم يصدر أي قانون يمنع القيادة بشكل صريح، و لم تتخذ أي اجراءات لتسمح لهذا المجتمع بإتخاذ القرار أو الاعتياد عليه، فلم يتم السماح للنساء بالحصول على رخص القيادة، ولم يتم فتح مدارس لتعليم القيادة، ولم يتم البت في الدعاوى المرفوعة ضد الإدارة العامة للمرور. ولم تقم السلطات بأي مجهود يذكر تجاه توفير بدائل نقل آمنة واقتصادية للنساء أو من خلال تعويض الأسر ببدل مواصلات يتناسب وما تصرفه المرأة أو رب الأسرة على رسوم تأشيرة واستقدام السائق الخاص أو تعويض الأسر المتضررة من هروب السائق. أو بدل مواصلات يتناسب وما تتحمله المرأة والأسرة من مصاريف استخدام سائق بالأجرة.

إن صدور القرار الملكي في يوم ٢٥ سبتمبر ٢٠١١ بإشراك النساء في الحياة السياسية يجعل حقاً أساسياً كحق حرية التنقل ملحاً وعاجلاً. فكيف يوثق في امرأة لتشارك في قيادة وطن، ولا يوثق فيها  لتقود سيارة!

نشرته صحيفة الحياة اللندنية

الأربعاء ٢٠ يونيو ٢٠١٢

(سأقود سيارتي بنفسي) بعد مرور عام على ١٧ يونيو ٢٠١١

لتوقيع عريضة مبادرة القيادة للمرأة السعودية الموجهة لخادم الحرمين الشريفين


(سأقود سيارتي بنفسي)

بعد مرور عام على ١٧ يونيو ٢٠١١


  1. مقدمة

  2. البيان العاشر

  3. الخط الزمني لقضية قيادة المرأة للسيارة خلال ٢٠١١-٢٠١٢

  4. أول محاولة لتحدي الحظر القائم على قيادة النساء للسيارة و تداعياتها

  5. الخط الزمني لقيادة المرأة للسيارة من ١٩٩٠ حتى تاريخ إعلان مبادرة (سأقود سيارتي بنفسي)

  6. بعض التصريحات والمقالات عن قيادة المرأة للسيارة

  7. احصائيات مهمة


اقترب 17 يونيو الذي يوافق الذكرى السنوية الأولى لإطلاق مبادرة (سأقود سيارتي بنفسي) – التابعة للمبادرة الأم (حقي كرامتي لتمكين المرأة السعودية) – سنه كاملة مرت خلالها المبادرة بأحداث عديدة تصدر بعضها عناوين الأنباء العالمية، و بالرغم من التذبذب الواضح في تصريحات المسئولين، إلاإنه لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات لتوضيح موقفهم من القضية.

و لعدم وجود أي نص شرعي أو قانوني يمنع المرأة من القيادة بالإضافة إلى أن الحظر قائم على أساس الجنس يعد تمييزاً صارخاً ضد المرأة، و في ذلك مخالفة صريحة للمادة الثامنة من نظام الحكم الذي ينص على:  “يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل ، والشورى ، والمساواة ، وفق الشريعة الإسلامية” ، انطلقت المبادرة بدعوة السيدات الحاصلات على رخص قيادة دولية أو من دول أخرى إلى التخلي عن السائق “خاص/شهري/ليموزين” والاعتماد على أنفسهن بقضاء احتياجاتهم اليومية الإعتيادية.

خلال العام الفائت اتبعت المبادرة جميع الطرق الممكنة لايصال صوتنا،  فأرسلت عريضة موقعة من ٣٥٠٠ مواطن و مواطنة إلى الديوان الملكي، ثم أعيد إرسالها بعد شهرين بالبريد المسجل، ثم أرسلت دراسة كاملة عن قيادة المرأة للسيارة إلى أمراء المناطق الثلاثة عشر، و أرسلت نفس الدراسة إلى مجلس الشورى أربع مرات متتالية لتجابه برفض الإطلاع عليها و نقاشها كل مرة، و توجهت بعض المطالبات بالقيادة لإدارة المرور لإصدار رخصة القيادة  وتم رفضه ليرسلن بعدها برقيات اعتراض للإدارة العامة للمرور في مدينة الرياض، ثم رفعت دعاوى قضائية في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) ضد المديرية العامة للمرور لعدم إصدار رخصة قيادة.

و بالرغم من تصريح المسؤولين للإعلام الداخلى و الخارجي بأن القضية اجتماعية و لعدم وجود نظام صريح  يمنع القيادة مثل ما صرح المدير العام لمرور جدة بذلك، إلا ان ما يحدث على أرض الواقع مغاير تماماً للتصريحات حيث تم القبض على عدد كبير من قائدات السيارات و إجبارهن على توقيع تعهدات مع أولياء أمورهن بعدم القيادة. سجنت امرأة واحدة عشرة أيام بدون محاكمة أو قضية و تم إحالة امرأتين للقضاء الشرعي ليحكم على إحداهن بالجلد عشر جلدات استناداً على تعميم نسخته أنظمة الحكم و فتوى ويتم ايقاف الحكم بأمر ملكي لتنتهي القضية بتسجيل واقعه جنائية عليها والجناية (قيادة سيارة)، بينما أحيلت قضية الأخرى من المحكمة إلى لجنة خاصة في وزارة الداخلية للبت فيها.

عام كامل قادت خلاله المئات من السيدات و أوقفت العشرات منهن و طالبن عبر جميع الوسائل بالبت في القضية، مع ذلك لم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات السعودية و لم يصدر أي قانون يمنع القيادة بشكل صريح، و لم تتخذ أي اجراءات لتسمح لهذا المجتمع بإتخاذ القرار أو الاعتياد عليه، فلم يتم السماح للنساء بالحصول على رخص القيادة، ولم يتم فتح مدارس لتعليم القيادة، ولم يتم البت في الدعاوى المرفوعة ضد الإدارة العامة للمرور. ولم تقم السلطات بأي مجهود يذكر تجاه توفير بدائل نقل آمنة واقتصادية للنساء أو من خلال تعويض الأسر ببدل مواصلات يتناسب وما تصرفه المرأة أو رب الأسرة على رسوم تأشيرة واستقدام السائق الخاص أو تعويض الأسر المتضررة من هروب السائق. أو بدل مواصلات يتناسب وما تتحمله المرأة والأسرة من مصاريف استخدام سائق بالأجرة.

إن صدور القرار الملكي في يوم ٢٥ سبتمبر ٢٠١١ بإشراك النساء في الحياة السياسية يجعل مطالباتنا بحق أساسي كحق حرية التنقل ملحاً وعاجلاً. فكيف يوثق في امرأة لتشارك في قيادة وطن، ولا تقود سيارة!

الموقع الرسمي     | www.myright2dignity.com

فيسبوك         | www.facebook.com/myright2dignity

تويتر         | www.twitter.com/w2drive

الصحيفة الإخبارية    | http://sawomen2drive-news.blogspot.com/

ايميل         |  women2drive@gmail.com

البيان العاشر

نجدد الدعوة لأخذ زمام المبادرة من قبل النساء أنفسهن والرجال الداعمين لحث السلطات على الإلتفات لهذا المطلب وذلك بأحد هذه الطرق:

  1. قيادة النساء السيارة في حالة وجود رخصة وتوثيق ذلك في يوم الذكرى السنوية ١٧ يونيو ٢٠١٢

  2. قيادة الرجال المؤيدين للسيارة مع زوجته، أخته، أمه، ابنته وتوثيق ذلك كدعم لحقهن في القيادة في يوم الذكرى السنوية ١٧ يونيو ٢٠١٢

  3. التوجه لإدارة المرور لطلب اصدار رخصة قيادة، وعند الرفض أرسلي برقية الإعتراض المرفقة هنا لمدير الإدارة العامة للمرور في الرياض. يحق لك بعد مرور ٩٠ يوم على إرسال البرقية من التقدم بتظلم لديوان المظالم.

  4. إظهار شعار المبادرة أو أي رسالة أخرى تطالب بحق القيادة للنساء على السيارة. ويمكن الحصول على الشعار والرسائل الداعمة هنا.

  5. توقيع الخطاب الموجهة لخادم الحرمين الشريفين الموجود على هذا الرابط ، والذي سيتم إرسال نسخة منه لأمراء المناطق الثلاثة عشر ومجلس الشورى.

  6. إذا لم تستطيعي قيادة السيارة أرسلي لنا صورة لك خلف المقود مع أي رسالة داعمة لحق المرأة السعودية في قيادة السيارة وسيتم جمعها في ألبوم صور ومشاركتها مع صناع القرار.

  7. إذا كنت رجلاً داعماً لحق المرأة السعودية في القيادة يمكنك إظهار دعمك بإرسال مقطع فيديو أو صورة مع رسالة داعمة أوبإعطاء مقود القيادة لأختك، ابنتك، زوجتك، وحتى أمك وتعليمها القيادة اليوم.

أعضاء مبادرة حقي كرامتي

الخط الزمني لقضية قيادة المرأة للسيارة خلال ٢٠١١-٢٠١٢

شهر مايو ٢٠١١:

  • ٣ مايو ٢٠١١ أعلنت مجموعة من النساء السعوديات عن مبادرة (سأقود سيارتي بنفسي) Women2Drive

  • ١٠ مايو ٢٠١١ بلومبرج تنشر أول تقرير مكتوب عن مبادرة (سأقود سيارتي بنفسي)

  • سجلت منال الشريف فيديو تعريفي من ٧ دقائق عن مبادرة (سأقود سيارتي بنفسي)

  • ١٥ مايو ٢٠١١ نجلاء حريري المرأة السعودية الأولى التي تعلن عن قيادة سيارتها في شوارع جدة بدون أن تتعرض للإيقاف. رابط آخر لنفس الخبر

  • ١٧ مايو ٢٠١١ لأول مرة يبث تقرير  تلفزيوني  عن مبادرة (سأقود سيارتي بنفسي) وكان على قناة  CNN

  • ١٩ مايو ٢٠١١ وثقت منال الشريف قيادتها للسيارة في مدينة الخبر بفيديو تم تحميله على قناة المبادرة في اليوتيوب

  • ٢١ مايو ٢٠١١ تم ايقاف منال الشريف وأخيها محمد الشريف لمدة ٦ ساعات في مركزمرور الثقبة ثم أطلق سراحهما بعد تحرير مخالفة للقيادة بدون رخصة و أخذ التعهد بعدم قيادة سيارتها مرة أخرى على الأراضي السعودية

  • ٢٢ مايو ٢٠١١ في الساعة ٢ صباحاً، تم اعتقال منال الشريف وأخيها محمد الشريف حيث تم حجزه في توقيف شرطة الخبر ليوم واحد وخروجه بكفالة وحجز سيارته لمدة شهر كامل. وأما منال فأرسلت إلى السجن بعد تحقيق دام لأكثر من خمس ساعات وتوقيع تعهد ثاني بعدم القيادة.

  • ٢٤ مايو ٢٠١١ منظمة العفو الدولية تصدر بياناً تدين فيه اعتقال منال الشريف على خلفية قيادتها للسيارة

  • تم جمع أكثر من ألفي توقيع من المواطنين على خطاب موجه لخادم الحرمين الشريفين لإطلاق سراح منال الشريف

  • ٣٠ مايو ٢٠١١ أطلق سراح منال الشريف من السجن بدون أن توجه لها أية تهمة

شهر يونيو ٢٠١١:

  • ٩ يونيو، ألقي القبض على ٦ فتيات كان من بينهن (ميساء المانع، رشا الدويسي، ربا السويل) للقيادة في الرياض وكانت الفتيات يتعلمن القيادة في منطقة خارج المدينة

  • ١٧ يونيو ٢٠١١ أكثر من ١٠٠ امرأة قادت ذلك اليوم، ولم يتم اعتقال أحد

  • ١٧ يونيو ٢٠١١ تم ايقاف مها القحطاني وتحرير مخالفة القيادة بدون رخصة

  • ٢٩ يونيو ٢٠١١ تم تسليم عريضة موقعه من ٣٥٠٠ مواطن ومواطنة سعودية إلى الديوان الملكي في جدة

  • وتم إرسالها مرة أخرى بالبريد المسجل وتم استلامها يوم ١٣ أغسطس ٢٠١١

  • أرسلت دراسة كاملة عن قيادة النساء للسيارة في المملكة العربية السعودية من اعداد (د. هتون الفاسي، د. بدرية البشر، د. هالة الدوسري، الباحث الإقتصادي أ. عبدالله العلمي) إلى أمراء المناطق الثلاثة عشر

  • وأرسلت الدراسة نفسها إلى مجلس الشورى ٤ مرات وتم رفض نقاشها حتى اللحظة

  • وفي نفس الوقت تم توزيع ١٥٠ نسخة من دراسة الدكتور كمال الصبحي عن قيادة النساء للسيارات في المملكة العربية السعودية لجميع أعضاء مجلس الشورى (الدراسة تدعي أن السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية سوف يؤدي إلى ارتفاع معدل الطلاق، والبغاء، والشذوذ الجنسي، إلخ.)

شهر أغسطس ٢٠١١:

  • تقدمت تهاني الجهني وناهد سعود في جدة وأمل الشهري ومها القحطاني في الرياض بطلب الحصول على رخصة قيادة وعند الرفض أرسلن برقيات اعتراض لمدير عام المرور تمهيداً لرفع قضايا في ديوان المظالم

  • ٢٤ أغسطس ٢٠١١ تم ايقاف نجلا حريري من قبل دوريات في مدينة جدة ورفضت توقيع التعهد

شهر سبتمبر ٢٠١١:

شهر أكتوبر ٢٠١١:

٢١ أكتوبر تم ارسال برقية عاجلة لخادم الحرمين الشريفين موقعة من  ٧٢٧ مواطن ومواطنة لإيقاف محاكمة نجلاء حريري

شهر نوفمبر ٢٠١١:

١٥ نوفمبر ٢٠١١ رفع المستشار القانوني عبدالرحمن اللاحم نيابة عن منال الشريف أول دعوى قضائية في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في المنطقة الشرقية  ضد المديرية العامة للمرور لعدم إصدار رخصة قيادة. البيان التاسع للمبادرة كان عن هذه الدعوى

شهر فبراير ٢٠١٢:

  • تم الإعلان عن مبادرة (حقي كرامتي) لتمكين المرأة السعودية لتكون المبادرة الأم لبعض المبادرات النسوية في السعودية

  • ٤ فبراير ٢٠١٢ سمر بدوي ترفع الدعوى الثانية ضد المديرية العامة للمرورفي المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في جدة

  • تقدمت مجموعة من السعوديات بطلبات الحصول على رخص قيادة في المنطقة الشرقية والوسطى وجدة، بعض الأسماء التي تم حصرها:  إنعام العصفور، نسيمة السادة، نجلاء حريري، سحر نصيف، د. فائقة بدر

  • المحكمة الإدارية تقوم بنقل الدعاوى إلى لجنة خاصة في وزارة الداخلية، في إشارة واضحة لرفض قبول الدعاوى.

أول محاولة لتحدي الحظر القائم على قيادة النساء للسيارة و تداعياتها

٦ نوفمبر ١٩٩٠ م / ١٧ ربيع الثاني ١٤١١ هـ

٤٧ امرأة قمن بالقيادة في ١٤ سيارة ابتداءً من أسواق التميمي بالرياض من ضمنهن ١٠ يحملن شهادة الدكتوراه وعدد من المعلمات وأنضم لهن بعض من النساء اللاتي كن يتسوقن في الجوار، كانت النساء يرتدين العباءات وألتزمن بالحشمة بالكامل.

بعد دقائق عديدة، اقترب بعض من رجال الشرطة وثم الهيئة من سياراتهن وطالبوا بإيقاف القيادة وخضعت النساء لذلك يوم وتم إيقافهن  للتحقيق لدى شرطة المرور وتم فجر اليوم الذي يليه ٧ نوفمبر ١٩٩٠ م استدعاء  اولياء أمورهن لاستلامهن.

تم كتابة تعهد من جميع النساء القائدات بعدم القيادة  وعدم الركوب في سيارة تقودها امرأة ومن ثم تمّ صرفهنّ.

حول المملكة، تم نشر المنشورات والمطبوعات وأشرطة الكاسيت في المساجد التي تصرح بأسماء قائدات يوم ٦ نوفمبر وأسماء ذويهن مرفقة بأرقام سياراتهن ونوعها وتمت اقامة خطب في كل المساجد يُذكر بها انهن فاسيقات و تغريبيات وكافرات علمانيات وانهن ضد المجتمع وأنه يجب اخضاعهن للمحاكمة.

٩ نوفمبر ١٩٩٠م أصدر الشيخ بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية فتوى تحرم قيادة المرأة للسيارة.

١١ نوفمبر ١٩٩٠ م تم التصريح عبر قناة السعودية بالبيان المصدر من وزارة الداخلية الموجب بالفتوى الصادرة بتاريخ ٢٠ ربيع الثاني ١٤١١ هـ / ٩ نوفمبر ١٩٩٠م بعدم جواز قيادة النساء للسيارات وعلى ذلك النساء جميعهن ممنوعون منعاً باتاً من قيادة السيارة في أرجاء المملكة العربية السعودية و أي امرأة تخالف هذا النظام سيتم معاقبتها.

تم إيقاف جميع قائدات السيارات من بعدها عن العمل لمدة سنتين وثمانية أشهر ومنعهن من السفر لمدة عشرة اشهر.

تقارير مرئية:



الحوار المهم الذي اجرته صحيفة المدينة مع الدكتورة عزيزة المانع للحديث حول كل ماتعلق بالمسيرة النسائية 1990


الخط الزمني لقيادة المرأة للسيارة من ١٩٩٠ حتى تاريخ إعلان مبادرة (سأقود سيارتي بنفسي)


الشيخ ابن حميد نافياً مناقشة الشورى قيادة المرأة: شكلنا لجنة مراجعة أعمال المجلس وتسريع الاداء


منع شهادات قيادة السيارة الدولية للسعوديات والمقيمات


خلال جلسة مجلس الشورى اليوم

آل زلفة يسلم توصية تتضمن 18مبرراً لبدء مشروع يسمح للمرأة بقيادة السيارة

مليون سائق أجنبي يستنزفون 12 مليار ريال سنوياً ويسببون مشكلات اجتماعية خطيرة

23 /5/ 2005

مجلس الشورى يؤكد رفضه مناقشة «قيادة المرأة للسيارة» ويحيله إلى الهيئة الشرعية

25 /5/ 2005

معارضون لقيادة المرأة للسيارة يطالبون بمعاقبة عضو في مجلس الشورى

آل زلفة: المطالبة بمناقشة الموضوع ليست مخالفة للقرآن والسنة

28 /5/ 2005

مدير المرور أكد أن السماح لها بقيادة السيارة من اختصاص الجهات التشريعية

العميد البشر: لم نمنح «رخصة» للمرأة … في النظام الحالي


الأمير نايف: قيادة المرأة للسيارة شأن اجتماعي والجدل حول ذلك ليس له معنى


الخلاف في قيادة المرأة للسيارة مشروع


هيئة كبار العلماء تبحث قيادة المرأة للسيارة رجب المقبل

19 /6/ 2005

العميد البشر لـ «الرياض»:

حصول المرأة على «رخصة» دولية لا يخولها قيادة السيارة

26 / 6/ 2005

حقوق الإنسان تدرس قيادة المرأة للسيارة

28 /6/ 2005

جمعية حقوق الإنسان تلقت لائحة لـ 102 شخص منهم 60 سيدة يطلبون السماح للمرأة بقيادة السيارة

13 /7/ 2005

رفض إدراج قيادة المرأة للسيارة ضمن جدول أعمال المجلس

13 / 2/ 2006

الشورى يرفض السماح للمرأة بقيادة السيارة ويسقط 13 توصية لنظام المرور

20 /2/ 2006

أعضاء في الشورى يرفضون الوصاية على المجلس ويرون إمكانية مناقشة قيادة المرأة للسيارة

30 /6/ 2006

لا يوجد في نظام المرور ما يمنع المرأة قيادة السيارة


خطاب حملة قيادة المرأة


” 1100″ من السعوديين يطالبون بحق المرأة السعودية في قيادة السيارة


في حوار مع الامير سعود الفيصل : ينبغي منح المرأة حق قيادة السيارة


لجنة المطالبة بحق قيادة السيارة تستبشر بتصريح سعود الفيصل وتطرق أبواب مرور الدمام


رفع عدد من النساء المؤسسات لجمعية “الدفاع عن حقوق المرأة “– تحت التأسيس – خطابا إلى خادم الحرمين الشريفين لتهنئته بالعام الهجري والميلادي الجديدين ، ولمتابعة طلبهن المرفوع إليه من قبل بخصوص السماح للمرأة بقيادة السيارة


لجنة المطالبة بحق قيادة السيارة ترفع خطابا لوزير الداخلية للمطالبة بإصدار رخص سعودية للقيادة

14 /6/ 2008

مدير عام المرور: تجريم قائدات السيارات السعوديات يلزمه نص والتحقيق معهن “لمخالفة التعليمات”

6 / 1 / 2011

وقع عليه 117 من بينهم كتاب وأكاديميون .. خطاب يطالب الشورى بمنح رخص قيادة لـ”النساء”

بعض التصريحات والمقالات عن قيادة المرأة للسيارة

‎خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

  • ‎أكد الملك عبدالله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين في تصريح صحفي أدلى به لصحيفة الرياض فى مارس ٢٠٠٧ م أن قرار منع المرأة من قيادة السيارات هو بمثابة قرار اجتماعي ودور الدولة هو ضمان توفير المناخ الملائم لأي قرار يراه المجتمع مناسبا بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها التي ترتكز عليها الدولة .

  • ‎ووفقا لما رود بجريدة ” الرياض ” السعودية فمسألة قيادة المرأة للسيارة لاتتعدى أن تكون مسألة اجتماعية ثقافية ووليدة إيديولوجية على المجتمع ظهرت فيه مع بداية فترة الثمانينات ، دون الزج بها إلى متاهات الاختلافات الشرعية .

  • ‎قال خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله عندما سألته بعض المشاركات في الحوار الوطني الثالث عام ٢٠٠٣ خلال مقابلتهن وسلامهن عليه، عن متى سوف يُسمح للنساء بقيادة السيارة فقال لهن : “الصبر الصبر، قريباً إن شاء الله”. وفي مقابلة لشبكة تلفزيون “إيه بي سي” الأمريكية في ١٥/١٠/٢٠٠٥ يقول في رده حول نفس السؤال: “أمي امرأة وأختي امرأة، وابنتي امرأة، وزوجتي امرأة، وسيأتي اليوم الذي ستتمكن فيه النساء من قيادة السيارة، زد على ذلك أنه في بعض مناطق السعودية في الصحارى أو المناطق الزراعية تجدون نساء يقدن سيارات، إن المسألة تتطلب الصبر.. ومع الوقت أعتقد أن هذا الأمر سيصبح ممكنا”. وفي حديث له مع جريدة البايس الإسبانية في ١٨/٦/٢٠٠٧ في سؤال حول المرأة وقيادتها السيارة قال حفظه الله: “لقد أثبتت المرأة السعودية – على مر السنين – قدرة علمية ومهنية واجتماعية وكفاءة عالية تضاهي مثيلاتها في العالم، كما أننا لا نستطيع أن نتحدث عن التطور الشامل الذي تشهده بلادنا بمعزل عن الدور الهام للمرأة السعودية في هذه التنمية، لذلك نحن حريصون على تعزيز هذا الدور بالعمل على تهيئة الظروف والبيئة الملائمة التي تحفز المرأة السعودية وتكفل لها العمل في إطار عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية وشريعتنا الإسلامية”

‎ولي العهد السابق  الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله

‎أكد سموه أن قيادة المرأة للسيارة مسألة يطلبها الآباء والازواج والاخوان وقال سموه «متى طلب منا الآباء والازواج والاخوان أن المرأة تسوق ننظر في ذلك .. واذا هم يطلبون عكس ذلك نحن ما نجبرهم عليه».

‎المصدر: موقع وزارة الخارجية

‎المقال: ولي العهد يرأس الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لعام ٢٤/١١/١٤٢٦ هـ /٢٠٠٦ م

‎الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ووزير الداخلية

‎وفي سؤال حول موقف الحكومة من الجدل الدائر حول موضوع قيادة المرأة للسيارة.. اوضح سموه قائلاً:” أعتقد انه جدل ليس له معنى لأن هذا شأن اجتماعي ويقرره المجتمع.. البعض وضعها قضية وهي ليست قضية.”

‎المصدر: صحيفة الرياض العدد ١٣٤٩١

‎١ يونيو ٢٠٠٥ م

‎الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية

‎قال وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل إن المرأة السعودية ينبغي منحها الحق في قيادة السيارات لكنه أشار إلى أنه ليس للحكومة فرض مثل هذه التغييرات على المجتمع.

‎وقال وزير الخارجية في مقابلة مع القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني أذيعت مساء أول من أمس “عن نفسي.. أعتقد أنهن ينبغي أن يقدن السيارات. لكننا لسنا من يتخذ قراراً في هذا الشأن. يجب أن يكون قرار الأسر”.

‎وأضاف “بالنسبة لنا.. ليست مسألة سياسية إنها مسألة اجتماعية. نعتقد أن هذا أمر تقرره الأسر.. أمر يقرره الناس لا تفرضه الحكومة”

‎المصدر: صحيفة الوطن العدد ٢٥٩١

‎التاريخ: ٣ نوفمبر ٢٠٠٧ م

‎أيضاً الأمير سعود الفيصل

‎ وبعد قيام الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيارة لندن ، قال الأمير سعود الفيصل للقناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني :” أنا عن نفسي اعتقد انهن “النساء” ينبغي أن يقدن السيارات، لكننا لسنا من يتخذ قرارا في هذا الشأن ويجب أن يكون قرار الأسر” .

‎وأضاف وزير الخارجية قائلا :” بالنسبة لنا ليست مسألة سياسية إنها مسألة اجتماعية ونعتقد أن هذا أمر تقرره الأسر وامر يقرره الناس ولا تفرضه الحكومة” .

‎الدكتور عبدالجليل السيف عضو مجلس الشورى والخبير المروري في السعودية

‎أكد عضو مجلس الشورى والخبير المروري في السعودية الدكتور عبدالجليل السيف بأن ليس في النظام المروري في المملكة ما يمنع قيادة المرأة للسيارة، وأضاف بأن قرار قيادة المرأة هو قرار اجتماعي بحت .

‎المصدر: جريدة الوطن العدد ٢٠٦٩

‎التاريخ: الثلاثاء ٣ جمادى الأولى ١٤٢٧هـ الموافق ٣٠ مايو ٢٠٠٦ م

‎اللواء منصور التركي المتحدث الأمني الرسمي لوزارة الداخلية

‎هل أحد عوائق قيادة المرأة للسيارة تتعلق بقضية أمن الطرق وإمكانية استغلال ذلك من قِبل بعض المطلوبين بالتنقل من مدينة لأخرى؟
ـ لا اعتقد بوجود أي تحفظ أمني أو مروري على قيادة المرأة للسيارة، ووزارة الداخلية تبقى سلطة تنفيذية، وقيادة المرأة للسيارة تعنى به السلطة التشريعية، كما انه يعود للمجتمع بالدرجة الأولى ومدى تقبّله واستعداده لهذا الأمر، ووزارة الداخلية تمنع وتقر أمورا أخرى وفقا للأنظمة والتشريعات

‎المصدر: صحيفة الشرق الأوسط العدد ٩٩٩٨

‎التاريخ: ١٣ ابريل ٢٠٠٦

‎معالي الشيخ ابن جبير رئيس مجلس الشورى السابق – رحمه الله –

‎فتوى التحريم لم تصدر عن هيئة كبار العلماء.. وإنما أصدرها عالم واحد، وكانت عبارة عن ردة فعل للمظاهرة التي حدثت في الرياض والمتمثلة في قيام عدد من النساء السعوديات بقيادة سياراتهن داخل المدينة. وأضاف – رحمه الله – قائلاً: ركوب المرأة بمفردها مع السائق الأجنبي أخطر عليها من قيادتها للسيارة بنفسها.

‎المصدر: حمد العسعوس في مقاله (حول قيادة المرأه.. مرة أخرى) المنشور بصحيفة الرياض العدد ١٣٤٩٦

‎التاريخ: ٦ يونيو ٢٠٠٦

الشيخ عبد الله المطلق، أستاذ الفقه المقارن والقاضي السابق في محكمة حائل

“لا يوجد مسوغ شرعي يمنع المرأة من قيادة السيارة”.

المصدر: عكاظ

التاريخ:  ٤ يونيو ٢٠٠٩

الشيخ أحمد بن باز

“الخوف على النساء من أن يعتدي عليهن أحد ليس مبرراً كافياً لمنعهن من القيادة.”

المصدر: الوطن

التاريخ : ١٥ يناير ٢٠١٠

الشيخ قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء

وردا على سؤال عن قيادة المرأة السيارة قال المبارك: “السؤال عن قيادة المرأة يوجه إلى إدارة المرور بالمملكة ورأيي أنه إذا حُرمت المرأة ركوب الدابة وقيادتها حينئذ سنحرم قيادة المرأة للسيارة”

المصدر: صحيفة اليوم

التاريخ: ٢٠/٥/٢٠١٠

فجّر اليوم المستشار القانوني السعودي بندر المحرج مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إنه بإمكان أي سيدة ترغب في الحصول على رخصة قيادة سيارة أن تتقدم بطلب إلى إدارة المرور، وفق ما نص عليه نظام المرور ولائحته اللذين لم يستندا في تفاصيلهما على قصر إصدار رخصة القيادة للذكور دون الإناث.

ونصح المحرج المتفدمات بتوثيق طلباتهن، مؤكداً أنه في حال رفضت إدارة المرور هذه الطلبات فإن للمرأة صاحبة الطلب أن تتقدم إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بطلب إلزام إدارة المرور إصدار رخصة قيادة لها لعدم وجود ما يمنع من ذلك نظاماً.

وأوضح المحرج بحسب خبر أعدته الزميلة “هيام المفلح” ونُشر في الرياض السعودية أنه يجوز لحامل رخصة القيادة الدولية القيادة إذا كانت رخصته سارية المفعول ومعترف بها من قبل الإدارة المختصة وكان حاملها زائراً للملكة أو عابراً لها، مؤكداً أن قيادة المرأة دون حصولها على رخصة قيادة محلية أو حصولها على رخصة قيادة دولية غير معترف بها يعتبر مخالفة لنظام المرور ولائحته التنفيذية، ومع هذا فلا يوجد نص في النظام ولائحته يمنع حصول المرأة على رخصة قيادة متى ما توفرت الشروط المنصوص عليها فيهما، وذلك لأن كلمة “شخص” الواردة في نص المادة 32 من نظام المرور ليست مقصورة على الذكر دون الأنثى حين ذكرت “يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته”.

وأضاف المحرج أنه “في حال احتجاج البعض بأن كلمة – شخص – الواردة في المادة 32 جاءت في سياق التذكير لا التأنيث فهذا قول مردود لأن معظم الأحكام الشرعية والخطاب الديني جاء في سياق التذكير، ويعنى به الذكر والأنثى، وكذلك فإن جميع الأنظمة التي صدرت لا تخص الأنثى بالخطاب إلا إذا لزم الأمر واقتضى الحال ذلك”.

المصدر: وكالة أخبار المجتمع السعودي

التاريخ: الأحد ٢٣ مايو ٢٠١٠

المفكر الإسلامي الدكتور محمد عبده يماني: قيادة المرأة للسيارة أصبحت ضرورة

المصدر: صحيفة الوطن

التاريخ: الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٠٩

قيادة المرأة للسيارة..كيف نبدأ في التطبيق؟

مقال نشر في صحيفة الرياض ١٤ أبريل ٢٠١٠

الرد على تصريح الأمير أحمد بن عبدالعزيز بشأن قيادة المرأة للسيارة

من حقها أن تقود و لو كره المرجفون

تدوينات تشرح الرأي القانوني  للمحامي عبدالرحمن اللاحم

احصائيات مهمة

  • ٧٥٪ من النساء يستخدمن سيارات الأجرة أو يستعنّ بسائق غير نظامي

  • مليونا امرأة في السعودية يستعنّ بسائقين غير نظاميين

  • مليونان من النساء يستخدمن سنوياً النقل الجماعي بين المدن

  • ٣٥٪ من الدخل الشهري للعاملات يذهب لرصيد السائقين

  • أجور السائقين تتراوح بين١٥٠٠-٣٠٠٠ شهريًا

  • موظفات يدفعن لقائدي سيارات الأجرة مقدمًا حتى لايذهب لزبونة أخرى

  • مشروع للنقال العام النسائي دُرس منذ عشر سنوات ولم يفعّل للآن لأسباب مجهولة

  • النقل الجماعي تستخدمه ١٠ آلاف طالبة جامعية يوميًا

  • ٣٠٪ من اجمالي ركاب النقل الجماعي داخل المدن نساء

  • مليونان من النساء يستخدمن سنويا النقل الجماعي بين المدن

  • سائقي المشاوير الخاصة يتجمعون بكثافة أمام المجمعات التجارية والكليات ويوزعون أرقامهم

  • سائقي المشاوير الخاصة لايعملون تحت اسم شركة أو تحت مظلة مسجلة رسمية مايجعل التعامل معهم غير نظامي

  • مليون سائق أجنبي في السعودية يحولون سنوياً ١٢ مليار ريال خارج السعودية، الأرقام الغير رسمية تشير إلى أن عدد السائقين غير النظامين ضعف هذا العدد (مايقارب مليونا سائق)