When will Saudi women drive?

Every time I meet someone from outside Saudi Arabia, the conversation always ends in the same question: “How long do you think it will be before women in Saudi are allowed to drive?”

I wish I had a simple answer for this issue, which should, by basic human rights, be much less complex than it is. But before I address this, I will answer another common question: “Why don’t – or rather can’t – women drive in Saudi Arabia?”

In fact, the Saudi government has never issued a royal decree stipulating the ban, nor even imposed a system. (In Saudi Arabia, there are systems rather than laws: from a religious point of view, laws are considered to be in violation of Shari’ah, because they come from a human perspective).

The ban is merely based on the Ministry of Interior, which was issued in 1990 in response to the first women’s movement demanding the right to drive. The decree, which forbids women to drive on Saudi Arabian territory, did not specify a punishment.

It was reasserted by the Ministry on October 25, 2013, one day before the date on which Saudi women had chosen to launch a third driving campaign which is still held on a monthly basis.

As represented in statements given by the new Interior Minister Mohamed bin Naif and his father who was the former Interior Minister, Naif bin Abdulaziz, both insist that the Interior Ministry is an executive and not a legislative body, that it is not responsible for the ban.

If we examine the Basic System of Governance, which corresponds to something like a constitution in the rest of the world, Article 8 states “governance in Saudi Arabia is to be conducted on the basis of justice, equality and consultation in accordance with Shari’ah”. And if we look at the Saudi system relating to traffic, we do not find any provision or stipulation preventing women from obtaining a driving licence.

These are the only two sources we have to consider in connection with this issue. The statement released by the Ministry of Interior in 1990 is rendered null and void by the fact that it was not based on the governing system.

But on the occasions that I and many others have tried to obtain a driver’s licence from the traffic department, we have been surprised, upon entering our identification numbers into the relevant system, to find an error message appearing on the screen: “The ID number entered belongs to a woman, it is not possible for a woman to obtain a driving licence”.

When I raised the issue with the administrative court in November 2011, wishing to make a case against the General Directorate of Traffic, and pointing out the lack of legal ban preventing a licence being issued to me, my case was referred to a special committee at the Ministry of Interior. In other words, to the very party I wished to prosecute.

When you hear the words “special committee” in Saudi Arabia, you know your case has been relegated to oblivion. And this has remained my fate until today.

We can conclude from all this that the Interior Minister is the executive body as well as being the issuer of the ban and the body that upholds it, which contradicts the statements made by both the Saudi Interior Ministers.

Now, a review of some of the reasons people give for the ban. Firstly, financial: influential families control the visa market for drivers. If they allowed women to drive, these families would lose huge financial returns from a market in which official figures indicate the existence of around a million drivers and which unofficial numbers suggest could contain as many as two million.

And secondly, a fatwa issued by Sheikh Abdulaziz bin Baz, issued concurrently with the Ministry of Interior’s 1990 decree and forbidding driving based on the Islamic principle of prohibiting that which might eventually lead to sin.

The justifications cited by the prohibition fatwa are nothing more than suppositions about what will happen to society if women are allowed to drive.

This has led to a situation in which denying women the right to drive, something which has no basis in the Muslim law, has taken precedence over prohibiting women to be alone with a non-Mahram male (which is prohibited in Shari’ah), as the woman inevitably must be chauffeured around.

In my opinion, the real reason is much simpler than all this. If a woman had asserted their right to drive since the day cars arrived in Saudi Arabia, it would by now be a routine matter and we would be dealing with none of the current clamour and uproar.

This is the reason that Bedouin women and women from the countryside drive comfortably outside of the city without being subject to hindrance or criticism. The banning of women from driving in the city is a result of the system of state that has been systemically imposed upon it; women in Saudi Arabia are considered minors under the law until the day that they die.

We will return now to the question that, in recent times, has become an ever more frequent topic of discussion: when will women in Saudi Arabia be able to drive? Many assume that the issue of allowing women to drive will be resolved with a royal decree, as happened with the appointment of 30 women in the Shura council in September 2011.

This decision, which was followed closely by many parties interested in the Saudi state of affairs, represented an attempt to improve the image of Saudi Arabia after a scandal involving an imprisoned woman driver garnered widespread attention.

But those who know anything about the distribution of power in Saudi Arabia know that there are several different competing parties within the royal family, each with its own ideologies and interests.

They also recognise that King Abdullah does not have the powers required to issue such a decree, and that the subject of women driving is entirely in the hands of the Interior Minister Mohammed bin Naif; the King has no authority when it comes to this department.

Will a positive decision be issued by the Ministry of Interior? That seems improbable. More than 24 years after the first attempt to abolish the women’s driving ban, there seems not to have been a single breakthrough; there are no driving schools for women, nor any female traffic police.

Saudi police are still intent on stopping any woman who dares to drive, booking her car and summoning her guardian-in-charge to sign a pledge not to allow her to do so.

The authorities, in effect, show no leniency towards women drivers, as we who were demanding the right to drive hoped they might have done. The authorities also worry that responding to demands to allow women to drive will damage the prestige of the state and open the door to other popular demands for social and perhaps political change.

When will women be able to drive? We must recognise that the Bedouin woman never ceased –since the horse and donkey were replaced with the car, or the side-dagger with a rifle – to use new inventions to ease her life and affairs. Whether in the farmlands or the desert of Saudi Arabia, not one of her fellow men dared to doubt her chastity, her morals or her religious belief.

Meanwhile, the woman of the city has willingly parted with her rights and allowed everyone to compromise them, or else to use them for political gain or as a red herring to distract people from more salient issues.

In my opinion, freedom is a personal decision, not a political one. When the Saudi woman realises this fact, she will get in her car and drive it as many times as it takes for it to become a common sight, forcing the authorities to regulate the phenomenon rather than prosecute it.

And when she learns that rights are seized rather than granted, she will recognise how to eliminate the male dominion that has been imposed on her and cast her as a minor her whole life.



متى تقود المرأة السعودية السيارة؟

سؤال المليارات التي يحولها السائقون سنوياً خارج الوطن، سؤال الاستفزاز الجاهز وسؤال القطيعة المحتمة بين المؤيد والمعارض..  هل فعلاً نعرف متى ستقود النساء في أرض المليوني سائق؟   عندما يصلني الدور على الإجابة أشعر برغبة عارمة في الضحك لأن المرأة تسأل كل من حولها عن أمر بيدها وحدها أن تغيره.. هل تظنون أن الحكومات حول العالم استيقظت يوماً من النوم صارخة: (لقد شاهدت رؤية في المنام تأمرني أن أعطي النساء حقوقهن).. وهكذا نالت النساء حقوقهن في دول العالم المتقدم.. وعاشوا في سبات ونبات وتوتة توتة خلصت الحدوتة..

ماذا يعني أن يتم حسم أمر مشاركة المرأة السياسية وهي عنق الزجاجة في ملف المرأة الشائك والمكهرب، بينما تظل الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية ترفض قبول النساء في مدارس تعليم القيادة وترفض استصدار رخص القيادة للنساء؟ هل نتعلم من تاريخ دول مجاورة مثل قطر التي كانت الدولة قبل الأخيرة في استصدار الرخص للنساء في عام ١٩٩٧؟ نعم ما زلنا نحمل وبكل (فشيلة) المركز الأخير بين الأمم. سيتم اتهامي بالتحريض وإثارة الرأي العام وغيرها من التهم الجاهزة على رف المزايدين على الوطنية (اللي مقطعة بعضها).. لكن قبل اصدار الحكم هل للقاريء الكريم أن (يوسع صدره) ويكمل بقية التدوينة؟

سأضع بين أيديكم خلاصة ما جمعته عن الموضوع في السنتين الماضيتين:

١- المسؤولون في كل مقابلة مع وسيلة إعلام أجنبية يصرحون أنهم مع حق المرأة في القيادة لكن (المجتمع غير جاهز)- يادي المجتمع اللي صار علاقة لكل فشل في التخطيط.

٢- المسؤولون في الداخل إما يتجاهلون أو يتخذون ردات فعل متشنجة (إيقاف، تعهدات، سجن، تشهير، تهديد، مضايقات في العمل، إلخ) وكأنهم بذلك يساهمون مشكورين مساهمة فعالة في تجهيز المجتمع الغير جاهز أصلاً وكله حسب تصريحاتهم للإعلام الأجنبي.

٣- مجلس الشورى المستحي جداً والمتردد جداً لمناقشة عريضة قيادة المرأة ومازال في أخذ ورد يشاور نفسه، ويبدو أنه أخيراً رُحم من هذا الخجل حين أضاءت الإشارة الخضراء من (الناس اللي فوق).

٣- التيار الديني أوالمحافظ منقسم بين مؤيد ومعارض.. والمعارضة  من باب سد الذرائع التي وصلت للتحريم، في مخالفة لأسس التشريع الإسلامي التي لن يسامحهم عليها التاريخ حين تم تحريم أمر بدون نص صريح من كتاب أو سنة.. حتى أن الإمام الألباني ضحك على سؤال أحدهم (هل يجوز أن تقود المرأة السيارة؟) وكان رده (إن كان يجوز لها أن تقود الحمارة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز لها أن تقود السيارة)  فقال السائل: هناك فرق بين الحمارة والسيارة، فقال الشيخ : وأيهما أستر؟ ركوب الحمارة أم ركوب السيارة؟ أكيد السيارة ..! انتهى كلامه.

٤- التيار المنفتح أو الليبرالي (ليبرالي ليست مسبة بل على العكس المتأمل في أسس الشريعة الإسلامية يجدها قائمة على أساس ليبرالي، أي التعايش مع الآخر المختلف عنا “لكم دينكم ولي دين” وأساس العدالة الإجتماعية التي تساوي بين الجميع بدون تفرقة على أساس اللون أو الجنس أو حتى الدين والمذهب)..  المهم أن التيار الليبرالي أيضاً منقسم فمنهم المتجاهل، ومنهم المهاجم على أساس أن هناك ما هو أولى وأهم، ومنهم المتحمس الصادق، ومنهم المستغل للموضوع لتصفية حساباته مع التيارات الأخرى.

٥- أصحاب مكاتب الاستقدام وشركات سيارات الأجرة، لا يخفى على أحد أن ملَّاكها و أرباحها تصب في جيوب المتنفذين من عليَّة القوم والهوامير. ذكرت لي صديقة مقربة منهم أن عائلة واحدة فقط من المتنفذين تملك ٧٠٪ من مكاتب الإستقدام حول المملكة تدر عليهم سنوياً ما يفوق ٨٠٠ مليون ريال! وعلى الرغم من أن العهدة على الراوي لكنني أميل لتصديق روايتها حين أرى الحملة الشرسة على أي تغيير لوضع قائم حتى لو كان بإنشاء شبكة مواصلات عامة في بلد المليوني كيلومتر مربع!

٦- المجتمع المغلوب على أمره، الذي يشبه كثيراً الذبيحة على طاولة العشاء، فالكل يريد أن يفوز بالهبرة الأكبر.

٧- النساء أنفسهن، وهن الطرف المهم الأهم الذي سيحسم هذا الجدل الدائر منذ عقود. فلا شرع يحرم، ولا نظام المرور يمنع، وهن نصف المجتمع والأمر عائد لهن، أي أن القرار قرارهن، على الرغم من منعنا من دخول مدارس القيادة إلا أن أخي علمني كيف أقود، وعلى الرغم من الحرمان من استخراج الرخص، استخرجت رخصة خليجية من دولة الإمارات، وعلى الرغم من الإيقاف والتعهد وحتى السجن وحملة التشهير وتشويه السمعة الذي تعرضت لها، مازلت أقود سيارتي كلما أحتجت ولم يتم إيقافي ثانية حتى اليوم.

لم تتوقف المرأة البدوية أو الريفية، منذ استبدلت الدابة بالسيارة والجنبية بالبندق، لم تتوقف عن استخدام ما جادت به المخترعات الحديثة لتسيير حياتها وشؤونها في صحرائنا أو ريفنا، ولن يجرؤ أحد أن يشكك في عفتها أو دينها أو أخلاقها لأنها ببساطة ستضع فوهة البندقية في وجه من يجرؤ.. ولن يجرؤ.. في حين تنازلت امرأة المدينة عن حقوقها وبرضاها هي، وسمحت للغادي والرائح على مساومتها على حقوقها أو المتاجرة بها أو استخدامها كورقة رابحة لإشغال الناس عن ما هو أهم.

الحرية قرار شخصي وليست قراراً سياسياً! متى ما تعلمت المرأة السعودية الدرس ستقود السيارة وستلغي نظام الولاية وستلغي الظلم الواقع عليها في المحاكم وستنال بقية الحقوق المسلوبة.. يومها فقط ستدرك أن الحقوق تُنزع ولا تُستجدى! نقطة!

وقفة: في العالم المتقدم مسؤول يعني مسؤولية ومسائلة على قراراته وخططه ومشاريعه لأنه مؤتمن على وطن وأرواح.. بينما المسؤولية عندنا أصبحت تشريف ومنصب وجاه، ثم نسأل لماذا انتشر الفساد وضاعت الحقوق بينما نحن أول من يلام حين ضيعنا حتى لغتنا ونسينا أن المسؤول في الأصل جاء من المسائلة (وقفوهم إنهم مسؤولون)!

بكل فخر غير صالح للنشر

أريد وظيفة لا قيادة سيارة!

خرجت بعض المغردات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بهاشتاق «أنا عاطلة أريد وظيفة لا قيادة سيارة»، وسجلن في تغريداته  مطالباتهن لعضوات مجلس الشورى المعينات بجعل ملف البطالة أولوية عند مناقشة قضايا المرأة، خصوصاً أن نسبة البطالة بين النساء بلغت ٨٤ في المئة، بحسب تصريح وزير العمل الأخير، وأبدين امتعاضهن من «غياب حس الأولويات» عند من يؤيد حق المرأة السعودية في قيادة السيارة… ردت المؤيدات لحق القيادة بالامتعاض أيضاً، إذ كتبن «مع غياب المواصلات العامة، والنقل المؤسساتي الآمن، ثلث الراتب سيذهب للسائق، هذا إن وجد وكان ملتزماً في مواعيده»، وهي حقيقة، إذ ذكرت لي مرة مديرة مركز سيدات الأعمال في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية هند الزاهد، أن أكثر من ٦٠ في المئة من العاطلات اللاتي رفضن الوظائف التي عُرضت عليهن ذكرن سببين لذلك، الأول: عدم توفر المواصلات، أو أن المواصلات تستنفد الجزء الأكبر من الراتب، والسبب الآخر عدم موافقة ولي الأمر – مع تحفظي على مسمى ولي أمر لامرأة بالغة راشدة.

لست هنا للدخول في معمعة الجدال العقيم الذي استمر لما يزيد على العقدين في موضوع تجاوزته كل بلاد الدنيا، لكنني هنا لتسجيل بعض ما يدور بخلدي كلما رأيت الحزبين «المؤيد والمعارض» في مد وجزر عند مناقشة أحد الحقوق… بداية اسمحوا لي أن أطرح بعض التساؤلات التي سأترك إجاباتها للقارئ الكريم: هل الحقوق مجزأة، أم كُل لا يتجزأ؟ هل الحقوق يُصوت عليها؟ من يحدد الأولويات في سلم الحقوق؟ هل الأولويات واحدة عند الجميع، أم كل بحسب حاجته؟ هل المطالبة بحق من الحقوق سيعطل الحصول على البقية؟ أيهما أجدى بالجهد: المطالبة بما تراه أولوية عندك، أم مهاجمة من يطالب بغير ذلك؟ هل سمعت يوماً بشخص طالب «بعدم منحه حقوقه»؟ لكن السؤال الأهم: هل يحق لمن تنازل عن حقوقه، أو الراضي بالوضع القائم، لعب دور الوصي لإخراس البقية؟

تخيل أن بحر الحقوق ما هو إلا قطرات كثيرة ومتتالية من المطر، فلولا القطرات ما كان البحر، وكذلك أي عمل، أو مطالبات تسعى لانتزاع حق أو لتحقيق مصلحة عامة، لن يتحقق ذلك إلا بجمع الأعمال الفردية التي يُضحي الفرد فيها بالكثير، ويواجه الكثير من أجل أن يُضاف عمله مع أعمال البقية لتحقيق الهدف الأكبر وهو الحصول على المواطنة الكاملة للمرأة السعودية… لو لم تكن من القطرات، لا تسخر من القطرات التي تهبط وتتجمع لتصنع البحر ولا تحاول قمعها… ولو كنت من القطرات لا تضيع وقتك في الدخول في جدال ومنازعات لا تقدم ولا تؤخر… لا تستصغر البقية، أو تستحقر عملها، فمن دونها ستظل مجرد قطرة تبخرها أول أشعة للشمس… كن فقط القطرة التي تصنع البحر.

أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن الأوزاعي قال: «إذا أراد الله بقوم شراً فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل»… جعلنا الله ممن يعملون ولا يجادلون، وإذا كنا لا نعمل جعلنا الله ممن يتكلمون خيراً أو يصمتون.

قفشة: انتشرت صورة ميكروباص مكتوب على زجاجه الخلفي «لتوصيل الطالبات والمعلمات وعضوات مجلس الشورى»، أبشركم يتم تخصيص سيارات مع سائقيها لأعضاء وعضوات مجلس الشورى.

نشرته صحيفة الحياة

منال الشريف «شيعية»!

راعني يومها أن أرى طفلي الوحيد «عبدالله» وآثار الضرب على وجهه، وهو عائد من مدرسته الابتدائية. فهمت منه أن الأطفال الأكبر منه ضربوه بعد أن عرفوا أنه «ابن منال الشريف اللي ساقت سيارة». كان عمره خمسة أعوام، خرجت كلماته متعثرة تشرح ما حدث: «قال الولد أنا شفت أمك في «فيسبوك»، أنت وأمك لازم تكونون في السجن». ما زلت أذكر كيف أنني لأول مرة لم أعرف كيف أهدئ من روع طفلي، لأن روعي كان أكبر.. كيف لطفل في الخامسة أن يفهم كلمة مثل «سجن»، وكيف أشرح له شيئاً أكبر من أعوامه الخمسة، وكيف لأطفال بعمر الزهور أن يحملوا وزر الكراهية التي ابتلي بها الكبار. نزلت على ركبتيّ وأنا أنظر لعينيه المتسائلتين، وأخذته بين ذراعي، ولفنا الصمت طويلاً.
حين وضعته في سريره تلك الليلة، لم أنم بين دموعي، تلك الحادثة جعلتني مصممة أكثر من أي وقت مضى أن أكمل ما بدأته، وأن أجمع قصاصات الصحف والمقالات التي تتحدث عن أمه خيراً أو شراً، أن أجمع كل ما حدث معي ويحدث في كتاب أعكف على كتابته الآن، ليكون توثيقاً لهذه الفترة، وليكون كتابه هو، وكتاباً لأطفال سيغدون رجالاً ونساءً بعد سنوات. أتمنى وقتها أن يغدوا رجالاً حقيقيين يُظهرون عرفانهم بالجميل لمن أنجبتهم، في زوجاتهم وبناتهم، ونساء عرفن حقوقهن كما حفظن واجباتهن، لا يرضين بالمهانة أو انتقاص حقوقهن بأي اسم.
في الثالث من أيار (مايو) هذا العام، يمر عامان منذ بدأت حملة «حق المرأة في القيادة» مع بهية المنصور (طالبة الشريعة الإسلامية، وابنة أخ المخرجة السعودية هيفاء المنصور، والرسامة هند المنصور). وعلى رغم مماطلة رئيس ديوان المظالم في قبول القضية التي رفعتها ضد الإدارة العامة للمرور في ١٥ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١١ للاعتراض على قرار عدم منحي رخصة قيادة، بدعوى صدور أمر سام يمنع النظر في قضايا قيادة المرأة، ومن دون إطلاعي على رقم هذا الأمر أو نصه، وعلى رغم الهجمة المؤلمة من محاربي تمكين المرأة واستقلاليتها، والتي تنهش في عرضي وعرض كل سعودية طالبت بحق لها، وعلى رغم سيل الإشاعات المستمرة التي بدأت من منال الشريف، من أنه مغرر بها وأنها عميلة لإيران، ثم مجندة في منظمة «كانفاس» الصربية، ثم مدعومة من إسرائيل، حتى الإشاعات التي تتناول سمعتي وعقيدتي، من صنف أن منال الشريف «شيعية» مولودة في «سويرقية» مهد الذهب، وأنا ولدت في مكة المكرمة لعائلة تتبع المذهب الشافعي من مئات السنين، (مع إحترامي وتقديري لإخوتنا الشيعة الذين يشاركوننا الوطن الغالي) ومثل «منال الشريف تصف رجال الهيئة بالكفار» في «تغريدة» كذبوها علي، ثم منال الشريف مطلوبة في بيت الطاعة، وحتى «الفيديو» الذي انتشر كالنار في الهشيم لأحدهم، وفيه يتهمني أنني غررت بابنته وأخذتها لحسينية! وانتهاء بأخبار موتي في حادثة سيارة، تناقلته الصحف العالمية!
على رغم كل ذلك، ما زادتني الأخبار السيئة إلا محفزاً لصنع أخبار سعيدة أحكيها لأحفادي، إن كان في العمر بقية.
غدت مبادرة قيادة المرأة السيارة مبادرة أكبر وأعمّ تحت اسم «حقي كرامتي»، تناضل من أجل مواطنة كاملة للمرأة السعودية، وتناضل من أجل أن تعرف المرأة أنها كاملة الأهلية لا تحتاج إلى وصاية من ذكر، على رغم القوانين التي مازالت تسلبها هذا الحق الطبيعي، تناضل أن يعرف الجيل اللاحق أن الجيل السابق لم يستسلم للدموع والانهزامية و«ماذا؟ ولو..».
تسألني النساء في عائلتي: «هلاّ توقفتِ من أجل طفلك عبدالله»؟ وأجيبهن: «لن أتوقف حتى أكتب نهاية سعيدة للكتاب الذي سأهديه لعبدالله ولحفيداتكن».

نشرته صحيفة الحياة

الأربعاء ٢ يناير ٢٠١٣

مقابلتي في برنامج سيرة وضيف – فرانس ٢٤



بعد أن قتلنا تالا

الجريمة المفزعة التي استيقظ عليها المجتمع السعودي حين قتلت عاملة منزلية من إندونيسيا الطفلة تالا الشهري، ذات الأعوام الأربعة، التي كانت تقوم على رعايتها… الجريمة تمت بدم بارد، إذ فصلت العاملة المنزلية رأس الطفلة عن جسدها بساطور، وتركتها على فراشها مضرجة بالدماء حتى عادت أمها وأخواتها من المدرسة ليشهدوا تلك الفاجعة، لا يعرف أحد لماذا أقدمت العاملة المنزلية على جريمتها البشعة، إذ لا يزال التحقيق جارياً، وفي مقابلة معها على قناة «إم بي سي»، ذكرت العاملة المنزلية أنها كانت لوحدها مع الطفلة المغدورة حين وصلتها رسالة على جوالها تخبرها أن «إقامتها» انتهت وحان وقت عودتها لبلدها، بعد سبعة أعوام قضتها في خدمة هذه الأسرة، لم أتمالك دموعي وأنا أشاهد الأب المكلوم يروي ما حدث، ولا أستطيع تخيل حزن أم تالا، ولا أملك إلا أن أدعو لهما أن تكون شفيعة لهما يوم القيامة، وأن يربط الله على قلبيهما.

أم تالا معلمة، تخرج كل صباح لتُعلم فلذات أكبادنا، وتضحي بترك فلذات أكبادها لمصير مجهول مع العاملة المنزلية… أم تالا، وأم سلطان، وأم سارة، وأم عبدالله… كل الأمهات بلا فرق، حين يخرجن للعمل والمشاركة في أعباء الحياة وبناء الوطن يتركن أطفالهن لمصير مجهول… سمعت وقرأت التقارير التي خرجت بعد هذه الفاجعة، كلها تدور في دائرة مفرغة، كلها تبحث عن حلول للمشكلة، فهذه تطالب بعمل تحليل نفسي للعاملات المنزليات قبل استقدامهن، وذاك يطالب بالتأكد من صحيفة سوابقهن الجنائية قبل القدوم للسعودية، والثالث يلقي باللائمة على «الدورة الشهرية»، والمعلمات يناشدن أن تتكرم وزارة التربية والتعليم بفتح حضانات ملحقة بالمدارس.

أصابني الدوار وأنا أتابع المشهد، الكل يخترع حلولاً لمشكلة نحن أوجدناها بأيدينا، هلا رجعنا قليلاً للخلف، قبل عقود حين كان الأب والأبناء يقومون بدورهم الطبيعي في تحمل أعباء الأعمال المنزلية مع الأم، حين كان الكل يشارك في ترتيب المنزل وتنظيفه، حين كان الأبناء الأكبر سناً يرعون الأبناء الأصغر سناً عند انشغال أو غياب الوالدين، حين كان «الصبي» أو «الخالة» ممن كانوا يعيشون معنا في المدينة نفسها يمرون المنزل للمساعدة عند الحاجة ويستلمون يوميتهم ويغادرون… ماذا حدث وجعلنا لا نعيش حياة طبيعية إلا بوجود العاملة المنزلية؟

الذي حدث أن المزيد من النساء خرجن للعمل من دون أن توفر لهن أبسط حقوق المرأة العاملة، وأحدها توفير دار حضانة مرخصة، الذي حصل أن صاحب العمل يتجاهل أنظمة وزارة العمل، التي تفرض عليه توفير حضانة في مكان عمل الأم، كما نصت عليه المادة 159 من الباب التاسع من نظام العمل والعمال السعودي، وبين تقصير وزارة العمل في معاقبة المخالفين لهذا النظام، وبين تجاهل أرباب العمل الذين يدخل من ضمنهم جميع الجهات الحكومية التي تعمل لديها نساء، كالإدارات الحكومية، ووزارة التربية والتعليم، والمستشفيات الحكومية، وبين عدم معرفة النساء العاملات بحقوقهن… بين كل ذلك ضاعت الحقيقة.

تالا وأمها هما من دفع الثمن الأغلى … فصاحب مكتب الاستقدام لا يزال ينشر إعلاناته في الصحف عن إضافة دول جديدة لقائمة اللحوم الإنسانية التي يقدمها لنا، ووزارة العمل تدفن رأسها في التراب، فلا سنت الأنظمة واللوائح التي تنظم العلاقة بين رب الأسرة وبين العمالة المنزلية، ولا اشترطت التحقق من السوابق الجنائية لمن يتم استقدامه ليسكن معنا في منزلنا ووطننا، ولا لاحقت المتقاعسين عن تنفيذ مواد نظام العمل، ونحن كأمهات تقاعسنا حين دللنا أبناءنا وسكتنا عن أزواجنا فلا يشاركوننا أعباء الأعمال المنزلية، ونحن كعاملات وموظفات تقاعسنا حين صمتنا دهوراً عن أبسط حق يحمي أغلى ما نملك، وضيعنا العمر في مناشدات ومطالبات، ولم تتقدم إحدانا لديوان المظالم حتى اليوم بشكوى على صاحب العمل لتوفير حضانة في مكان العمل، يتحمل هو تكاليف إنشائها وتشغيلها، حتى لو كانت وزارة التربية والتعليم، فلا أحد فوق النظام، الكل اشترك فــي الجريمة… الكل قتل تالا .. حتى إشعار آخر.

نشرته صحيفة الحياة اللندنية

الأربعاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٢

بعد عام على دخول المرأة مجلس الشورى

في يوم ٢٥ أيلول (سبتمبر) من العام الماضي أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراراً تاريخياً بإشراك المرأة، للمرة الأولى، في الحياة السياسية، وذلك بدخولها كعضو في مجلس الشورى، على أن يتم ذلك في دورة المجلس المقبلة، التي ستبدأ أعمالها بعد انتهاء الدورة الحالية في ٢ ربيع الأول ١٤٣٤هـ (١٤ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٣)، لا تزال الفرحة تغمرنا وحتى بعد مرور عام، فقرار مهم مثل هذا لنا أن نعد الأيام وننتظر تنفيذه بفارغ الصبر وبالكثير من التفاؤل والأمل في وضع قضايا المرأة المعلقة على قائمة أولويات المجلس، لكن الأمل الأكبر يبقى في الانتقال لخطوة أكبر وانتخاب أعضاء المجلس بدلاً من التعيين.

مرور عام على هذا القرار، واحتفال الوطن قبل أيام بعيده الـ82، مناسبتان عزيزتان تجعلاني أعود لصفحات التقويم في أيام العام الماضي وأتذكر مناسبات أخرى مرت على المرأة السعودية سأتحدث عن بعضها.

شهدنا وبشجاعة تغبط عليها وزارة العمل، تنفيذ قرار الملك عبدالله بتأنيث المحال النسائية الذي وفرّ ما يقارب 40 ألف وظيفة نسائية في سوق عمل يسيطر عليها ٨٠ في المئة من وظائفها غير السعوديين، ومازلنا نطمح إلى أن تتابع وزارة العمل جهودها بمتابعة المخالفين أو المتجاهلين لنصوص الباب التاسع من نظام العمل والعمال السعودي الذي لا يشترط «موافقة ولي الأمر» لعمل المرأة، والذي أيضاً ينص على توفير حضانة في مكان العمل للعاملات، بحسب ما جاء في المادة 59 بعد المئة: «على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.

يجوز للوزير أن يُلزم صاحب العمل، الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة، أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه، أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات، الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحال يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تُفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة».

كما نأمل إضافة مادة جديدة على الباب نفسه تفرض توفير مواصلات آمنة من جهة العمل للموظفات، أسوة بالشركات التي توظف عمالاً أجانب، فحاجة النساء العاملات لمواصلات أساسية لاستمرارهن وانتاجيتهن في العمل، خصوصاً في ظل حظر قيادة النساء السيارة، وفي ظل غياب مواصلات عامة اقتصادية تقيهم شر جشع السائقين الخصوصيين وسيارات الأجرة.

ثم نقرأ أخباراً أسعد عن وصول عدد المبتعثين في برنامج الملك عبدالله للابتعاث إلى ما يفوق ١٣٠ ألف مبتعث في ٤٦ دولة حول العالم، ما يقارب نصفهم إناث، يدرسن الهندسة والقانون والمواد العلمية، سيعدن للوطن باحثات ومهندسات وقانونيات، ما يزيد الحاجة أكثر من السابق للبدء في منح تراخيص مزاولة هذه المهن التي مازالت وزارة العمل تجعلها حكراً على الرجال في حين تمنح رخصتين فقط للنساء في مجالي الطب والصيدلة.

ثم قرار إشراك المرأة للمرة الأولى في الفريق الأولمبي السعودي في أولمبياد لندن صيف هذا العام، ما يجعلنا ننتظر ما كان يجب إقراره قبل هذا الحدث التاريخي، وهو دعم الرياضة النسائية من رعاية الشباب، وإدخال مادة الصحة البدنية للمناهج الدراسية للبنات، وتجهيز مدارس وكليات البنات بمرافق رياضية أسوة بأشقائهن الرجال، وتوجيه البلديات بالبدء بمنح تراخيص إنشاء نوادٍ رياضية نسائية للراغبين في ذلك بدلاً من الوضع القائم بإنشاء مركز صحي مرفق بالمشاغل النسائية فقط.

والوطن يحتفل بعيده، تحتفل النساء أيضاً بعام حافل بخطوات للأمام في سبيل تحقيق مواطنة ومشاركة كاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية… فهنيئاً لنا، وكل عام والوطن ونساؤه ورجاله بخير.

نشرته صحيفة الحياة اللندنية

الأربعاء ٣ أكتوبر ٢٠١٢